عقد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، الخميس 24 يوليو، اجتماعا تحضيريا لمؤتمر شركاء التنمية المزمع عقده في مصر خلال الفترة المقبلة. حضر الاجتماع وزراء التجارة والصناعة، والتخطيط، والمالية، والتعاون الدولي، والاستثمار من الجانب المصري، إلى جانب د. إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، ود.سلطان أحمد الجابر وزير الدولة الإماراتي، بالإضافة إلى سفيري المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة. في بداية الاجتماع، رحب رئيس مجلس الوزراء بالضيوف السعوديين والإماراتيين، مؤكدا على أن مشاركتهم في التحضير لعقد المؤتمر تأتي في إطار عمق ومتانة العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، مشيدا بالدعم الذي قدمه الجانبان إلى مصر خلال الفترة الماضية، ومشددا على أن المؤتمر سيعود بالنفع على كافة الأطراف المشاركة فيه. من جانبهما، رحب الجانبان السعودي والإماراتي بالإجراءات الاقتصادية الحالية التي تتخذها مصر في إطار خطة للإصلاح الاقتصادي، كما أثنوا على خطوات الإصلاح التشريعي الحالية والسبل التي يتم اتخاذها للعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين وتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات. الاتفاق في نهاية الاجتماع على استمرار التواصل بين الأطراف المجتمعة عقب أجازة عيد الفطر المبارك لاستمرار التشاور حول التحضير للمؤتمر. عقد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، الخميس 24 يوليو، اجتماعا تحضيريا لمؤتمر شركاء التنمية المزمع عقده في مصر خلال الفترة المقبلة. حضر الاجتماع وزراء التجارة والصناعة، والتخطيط، والمالية، والتعاون الدولي، والاستثمار من الجانب المصري، إلى جانب د. إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، ود.سلطان أحمد الجابر وزير الدولة الإماراتي، بالإضافة إلى سفيري المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة. في بداية الاجتماع، رحب رئيس مجلس الوزراء بالضيوف السعوديين والإماراتيين، مؤكدا على أن مشاركتهم في التحضير لعقد المؤتمر تأتي في إطار عمق ومتانة العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، مشيدا بالدعم الذي قدمه الجانبان إلى مصر خلال الفترة الماضية، ومشددا على أن المؤتمر سيعود بالنفع على كافة الأطراف المشاركة فيه. من جانبهما، رحب الجانبان السعودي والإماراتي بالإجراءات الاقتصادية الحالية التي تتخذها مصر في إطار خطة للإصلاح الاقتصادي، كما أثنوا على خطوات الإصلاح التشريعي الحالية والسبل التي يتم اتخاذها للعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين وتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات. الاتفاق في نهاية الاجتماع على استمرار التواصل بين الأطراف المجتمعة عقب أجازة عيد الفطر المبارك لاستمرار التشاور حول التحضير للمؤتمر.