قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام برئاسة اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية لشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة. وتمكنت الحملة من تنفيذ 11 ألف و 923 حكما قضائيا متنوعا، شمل 85 حكما جنائيا، و 5 آلاف و471 حكم حبس جزئي، و ألف و 92 حكم حبس مستأنف، و 3 آلاف و857 أحكام غرامات وألف و418حكم مخالفات. وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.