"الإيكونومست": السيسي يتوجه نحو الإصلاح الاقتصادي.. ويخفض الديون

ذكرت مجلة "الأيكونومست" البريطانية أن الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي توجه نحو الإصلاح الاقتصادي الذي دعا إليه صندوق النقد الدولي، والذي تم تأجيله من قبل الرؤساء السابقين.
وأشارت إلى أن السيسي يبدو مصمما على إصلاح الاقتصاد المصري الذي تدهور كثيرا خلال السنوات الثلاث الماضية التي عانت من الاضطراب السياسي، ونتج عنها تحول المستثمرين وتسبب في انهيار السياحة.
وأضافت المجلة - في سياق تقرير بثته على موقعها الإلكتروني الاثنين 21 يوليو- أنه في وقت سابق من هذا الشهر رفض الرئيس المصري التوقيع على الميزانية حتى يخفض وزير المالية العجز في مشروع موازنة السنة المالية القادمة من 12% إلى 10%، منوهة بأنه إذا كانت المبالغ الجديدة ليست واضحة، فإن مصر أدخلت بالفعل هذا العام ضريبة على مكاسب البورصة وخططت لجلب ضرائب القيمة المضافة والملكية أيضا، فضلا عن تدفق أموال دول الخليج على النظام الجديد في مصر، مما أدى إلى تحسن معنويات المستثمرين الحذرين في مصر.
ورأت أن الاستقرار في مصر يتحقق، وأن صورة الاقتصاد تبدو أكثر تفاؤلا مما كانت عليه في عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك في عام 2011، مشيرة إلى أن مصر في حاجة إلى إنفاق المزيد من الأموال على التعليم والصحة والأبحاث، وهى الأهداف المنصوص عليها في الدستور الجديد.
ذكرت مجلة "الأيكونومست" البريطانية أن الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي توجه نحو الإصلاح الاقتصادي الذي دعا إليه صندوق النقد الدولي، والذي تم تأجيله من قبل الرؤساء السابقين.
وأشارت إلى أن السيسي يبدو مصمما على إصلاح الاقتصاد المصري الذي تدهور كثيرا خلال السنوات الثلاث الماضية التي عانت من الاضطراب السياسي، ونتج عنها تحول المستثمرين وتسبب في انهيار السياحة.
وأضافت المجلة - في سياق تقرير بثته على موقعها الإلكتروني الاثنين 21 يوليو- أنه في وقت سابق من هذا الشهر رفض الرئيس المصري التوقيع على الميزانية حتى يخفض وزير المالية العجز في مشروع موازنة السنة المالية القادمة من 12% إلى 10%، منوهة بأنه إذا كانت المبالغ الجديدة ليست واضحة، فإن مصر أدخلت بالفعل هذا العام ضريبة على مكاسب البورصة وخططت لجلب ضرائب القيمة المضافة والملكية أيضا، فضلا عن تدفق أموال دول الخليج على النظام الجديد في مصر، مما أدى إلى تحسن معنويات المستثمرين الحذرين في مصر.
ورأت أن الاستقرار في مصر يتحقق، وأن صورة الاقتصاد تبدو أكثر تفاؤلا مما كانت عليه في عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك في عام 2011، مشيرة إلى أن مصر في حاجة إلى إنفاق المزيد من الأموال على التعليم والصحة والأبحاث، وهى الأهداف المنصوص عليها في الدستور الجديد.