مكتبة الإسكندرية تحصل على الوثائق البريطانية الخاصة بثورة يوليو

نجحت مكتبة الإسكندرية، في تجميع وثائق وصور نادرة من الأرشيف البريطاني، الذي يضم التفاصيل الكاملة لأحداث يوم حريق القاهرة الذي يعد بمثابة الفتيل الذي أشعل نار الثورة.
وتوضح الوثائق رد فعل الشعب المؤيد لحركة الجيش، وموقف بريطانيا من أحداث يوم 23 ثورة يوليو 1952، وغيرها، كما أوضحت العلاقات المصرية البريطانية، حيث كانت بريطانيا طرفًا في صراع مع مصر امتد منذ الاحتلال البريطاني في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، ورغم قيام ثورة يوليو 1952 أصبح الصراع بين مصر وبريطانيا أشد ضراوة ووصل إلى ذروته في العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 من قبل كل من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل.
وتكشف الوثائق البريطانية أسرارًا جديدة وحقائق في الكثير من ملفات الثورة المصرية التي لم تكن الرؤية واضحة بشأنها حيث تدخلت بريطانيا في جميع الشئون الداخلية المصرية، بداية قبل قيام الثورة بعدة أيام رصدت الوثائق البريطانية الأوضاع الداخلية المتدهورة، ففي 26 يناير عام 1952 اجتاحت القاهرة مظاهرات عنيفة ومدمرة، للتعبير عن العداء للبريطانيين، فقد بدأ اليوم بمظاهرة عنيفة قامت بها بعض الجماعات المتطرفة؛ لكن السخط الجماهيري سيطر عليها بعد ذلك، جاء حريق القاهرة بمثابة القشة التي قصمت ظهر النظام الملكي في مصر، فالشعب حمَل فاروق مسئولية الحريق، خاصة أنه حاول استثمار الوقائع لصالحه وصالح الإنجليز، فما أن أعلن النحاس الأحكام العرفية، وتولي منصب الحاكم العسكري حتى استبعده الملك فاروق، وعيَن علي ماهر، وبذلك حقق بعض أهدافه، كإبعاد حكومة الوفد، والحفاظ على سلامة علاقاته مع الإنجليز.
وأتاحت الوثائق البريطانية الاطلاع على التفاصيل الكاملة لأحداث يوم حريق القاهرة وتبعاته والذي يعد بمثابة الفتيل الذي أشعل نار ثورة يوليو 1952.
ويلاحظ أن أهم ما ركزت عليه التقارير البريطانية هو رصد رد فعل الشعب المؤيد لحركة الجيش، وذلك من الترحيب والهتافات المؤيدة التي قوبلت بها القوات المسلحة المصرية لدى دخولها الإسكندرية في 25 يوليو.
وعكست الوثائق البريطانية موقف بريطانيا من أحداث يوم 23 ثورة يوليو 1952 وفي البرقية التالية تصف بريطانيا محمد نجيب وحركة الضباط الأحرار باعتبارها الأكثر تطرفًا في تاريخ مصر وأن المرحلة القادمة سوف تشهد سوء فهم بين مصر والقوي الغربية ومنها بريطانيا.
ونجد في الوثائق ما يشرح ردود الفعل في الخارجية البريطانية ووزارة الحرب في لندن، بأن الحكومة البريطانية لا ترغب في التدخل في الشؤون الداخلية المصرية، وخاصة أن ما ورد في بيان الثورة من أن الجيش المصري سيكون مسؤولا عن حماية أرواح وممتلكات الأجانب قد طمأنهم.