السيسي يبحث مع وزيرة خارجية إيطاليا مستقبل العلاقات الثنائية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت 19 يوليو، بمقر رئاسة الجمهورية وزيرة خارجية إيطاليا فديريكا موجيريني، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، وسفير إيطاليا بالقاهرة ماوريتسيو ميتساري.
وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي، بأن زيارة "موجيريني" إلى مصر تأتي في أعقاب جولة شملت إسرائيل، وفلسطين، والأردن، وأن الوزيرة الإيطالية أشادت بالدور الذي تلعبه مصر في المنطقة واصفة إياه بأنه "جوهري"، كما أعربت عن تقدير بلادها الكبير للجهود المصرية المبذولة على صعيد تحقيق التهدئة، مؤكدة أن بلادها تدعم المبادرة المصرية.
وعلى الصعيد الثنائي، أشارت الوزيرة الإيطالية إلى تشعب وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، منوهة إلى الجانب الاقتصادي والاستثماري في علاقات البلدين، ومؤكدة على اهتمام بلادها بنجاح التجربة المصرية واستعادة مصر لدورها الرائد إقليمياً، واستكمال إنجازات خارطة المستقبل.
كما أكد الرئيس على خصوصية العلاقات التاريخية بين البلدين، والتي يلعب فيها البعد المتوسطي دورا مؤثرا، وكذا تطلعنا لتعزيز العلاقات المصرية – الأوروبية أثناء الرئاسة الدورية الإيطالية للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن إيطاليا تعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، ومن ثم فإن الدولة المصرية مهتمة بجذب المستثمرين الايطاليين إلى السوق المصرية، فضلا عن تذليل أية صعوبات تواجهها الاستثمارات الإيطالية القائمة بالفعل في مصر.
وعلى الصعيد الحقوقي، أوضح الرئيس أنه يتعين النظر إلى أوضاع حقوق الإنسان في مصر من منظور استراتيجي شامل، يأخذ في الاعتبار طبيعة ودقة الظروف التي تمر بها مصر، داخليا وإقليمياً، مؤكدا على استقلالية ونزاهة القضاء المصري، وأن تحقيق الأمن وتوفير فرص العمل يعد أيضا من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإنسان، التي يتعين أن تتوافر جنبا إلى جنب مع الحقوق المدنية الأخرى، التي تتم تنميتها والتوسع فيها، وذلك في إطار واعٍ ومسؤول.
كما رحب السيسي بمواقف الحكومة الإيطالية الداعمة لمصر، والتي تبدت ملامحها في عدد من الإجراءات، والتي كان آخرها تعديل إرشادات السفر بما يسمح باستئناف التدفق السياحي الإيطالي إلى مختلف المقاصد السياحية في جنوب سيناء، أخذاً في الاعتبار أهمية السياحة كمصدر أساسي للدخل القومي المصري وللعملات الصعبة.
كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على أهمية تشكيل حكومة ليبية حتى تتمكن القوى الإقليمية والدولية من دعم العملية السياسية في ليبيا على أساس واضح، كما رحب الرئيس بتعزيز التعاون المصري – الإيطالي لضبط الحدود مع ليبيا، والبالغ طولها 1200 كم.
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت 19 يوليو، بمقر رئاسة الجمهورية وزيرة خارجية إيطاليا فديريكا موجيريني، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، وسفير إيطاليا بالقاهرة ماوريتسيو ميتساري.
وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي، بأن زيارة "موجيريني" إلى مصر تأتي في أعقاب جولة شملت إسرائيل، وفلسطين، والأردن، وأن الوزيرة الإيطالية أشادت بالدور الذي تلعبه مصر في المنطقة واصفة إياه بأنه "جوهري"، كما أعربت عن تقدير بلادها الكبير للجهود المصرية المبذولة على صعيد تحقيق التهدئة، مؤكدة أن بلادها تدعم المبادرة المصرية.
وعلى الصعيد الثنائي، أشارت الوزيرة الإيطالية إلى تشعب وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، منوهة إلى الجانب الاقتصادي والاستثماري في علاقات البلدين، ومؤكدة على اهتمام بلادها بنجاح التجربة المصرية واستعادة مصر لدورها الرائد إقليمياً، واستكمال إنجازات خارطة المستقبل.
كما أكد الرئيس على خصوصية العلاقات التاريخية بين البلدين، والتي يلعب فيها البعد المتوسطي دورا مؤثرا، وكذا تطلعنا لتعزيز العلاقات المصرية – الأوروبية أثناء الرئاسة الدورية الإيطالية للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن إيطاليا تعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، ومن ثم فإن الدولة المصرية مهتمة بجذب المستثمرين الايطاليين إلى السوق المصرية، فضلا عن تذليل أية صعوبات تواجهها الاستثمارات الإيطالية القائمة بالفعل في مصر.
وعلى الصعيد الحقوقي، أوضح الرئيس أنه يتعين النظر إلى أوضاع حقوق الإنسان في مصر من منظور استراتيجي شامل، يأخذ في الاعتبار طبيعة ودقة الظروف التي تمر بها مصر، داخليا وإقليمياً، مؤكدا على استقلالية ونزاهة القضاء المصري، وأن تحقيق الأمن وتوفير فرص العمل يعد أيضا من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإنسان، التي يتعين أن تتوافر جنبا إلى جنب مع الحقوق المدنية الأخرى، التي تتم تنميتها والتوسع فيها، وذلك في إطار واعٍ ومسؤول.
كما رحب السيسي بمواقف الحكومة الإيطالية الداعمة لمصر، والتي تبدت ملامحها في عدد من الإجراءات، والتي كان آخرها تعديل إرشادات السفر بما يسمح باستئناف التدفق السياحي الإيطالي إلى مختلف المقاصد السياحية في جنوب سيناء، أخذاً في الاعتبار أهمية السياحة كمصدر أساسي للدخل القومي المصري وللعملات الصعبة.
كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على أهمية تشكيل حكومة ليبية حتى تتمكن القوى الإقليمية والدولية من دعم العملية السياسية في ليبيا على أساس واضح، كما رحب الرئيس بتعزيز التعاون المصري – الإيطالي لضبط الحدود مع ليبيا، والبالغ طولها 1200 كم.