محلب يبحث إستراتجية تنمية الزراعة المستدامة 2030

عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحضور كل من وزراء التخطيط، والتجارة والصناعة، والإسكان، والمالية، والزراعة، والبيئة، والاستثمار، والري، والكهرباء.
وخلال الاجتماع تم استعراض إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030، التي تناولت مجموعة من النقاط أهمها ما يلي:
تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية شاملة قائمة على قطاع زراعي والاهتمام بمساعدة الفئات الأكثر احتياجا من السكان الريفيين بتحسين مستوى معيشتهم والحد من الفقر الريفي، من خلال تحديث الزراعة المصرية وتطوير الإنتاجية الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار الزراعي.
آليات التنفيذ المقترحة للوفاء بالأهداف الإستراتيجية:
- مجموعة الآليات المؤسسية.
- مجموعة الآليات التشريعية.
- مجموعة البرامج والمشروعات.
ضرورة وجود رؤية قومية لتعظيم الاستفادة من المياه في مجالات الإنتاج النباتي، الحيواني والسمكي، من خلال تطبيق البرنامج القومي لتطوير نظم الري والعمل على استغلال الزيادة المتوقعة (13.5مليارم3) للموارد المائية في استصلاح أراضى زراعية جديدة وزراعة محاصيل أخرى.
تطوير برامج زراعة الحاصلات البستانية بهدف المحافظة على مستويات الاكتفاء الذاتي وتوفير مقادير متزايدة لتنمية صادراتنا من الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية والزيتون وغير ذلك من المحاصيل.
تطوير برنامج تحديث أوضاع التسويق والتصنيع الزراعي من خلال المساهمة في تقليل نسب الفقد والتلف للمنتجات الزراعية، والارتقاء بعناصر الجودة للمنتجات للتسويق المحلى والخارجي، وتعزيز التكامل بين الإنتاج والتسويق، وزيادة ربط المزارعين بالأسواق والمتغيرات السوقية.
تطوير برامج بناء القدرات للعناصر البشرية العاملة في القطاع الزراعي من خلال ترقية المهارات العلمية والفنية للعاملين في مجال البحث والإرشاد ونقل التكنولوجيا وفى مجال تصميم وتحليل السياسات الزراعية ومتابعتها وتقييمها، والعمل على تطوير برامج التعليم الزراعي، وزيادة ربط البرامج التعليمية الزراعية بمتطلبات سوق العمل والمستجدات الفنية والتطبيقية.
ومن ناحية أخرى تم استعراض دور التطبيقات الحديثة في التنمية الزراعية من خلال استخدام تقنية الزراعة النانوتكنولوجية التي تساعد في حل كثير من المشاكل التي تواجه عملية التنمية الزراعية من توفير للمياه عن طريق المعالجة،وحل مشكلة تسرب المياه في الأراضي الرملية من خلال إنتاج خزانات مياه نانومترية، فضلاً عن إنتاج أسمدة نانومتريه صديقة للبيئة وذات جدوى اقتصادية وذات كفاءة عالية، وغير ذلك من الاستخدامات التي تفيد العملية الزراعية في كافة مراحلها.
وعلى جانب آخر تم استعراض إستراتيجية تنمية الثروة السمكية في مصر والتي تهدف إلى:
الاستفادة من كل الإمكانيات الطبيعية المتوفرة في مصر (البحار والبحيرات ونهر النيل والاستزراع السمكي) وفقا لأحدث الرؤى والتقنيات المتوفرة في العالم والتي تتناسب مع البيئة المصرية.
إيجاد فرص عمل لآلاف الشباب في قطاع يستوعب كل الكفاءات المتوفرة، كلٌ حسب إمكانياته.
تحقيق الأمن الغذائي لمصدر من أهم مصادر الغذاء وهو البروتين الحيواني عالي القيمة الغذائية لكافة المواطنين.
فتح آفاق التصدير للفائض بما يحقق مصدرا من أهم مصادر الدخل القومي.
هذا وفى نهاية الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع ياتى فى اطار اهتمام الدولة بقطاع الزراعة والعمل على تطويره وتوسعة الرقعة الزراعية من خلال مشروع الاستصلاح الذى يهدف الى زراعة 4 مليون فدان على مستوى الجمهورية، والبدء بمليون فدان كمرحلة اولى لما لهذا القطاع من أهمية بالغة فى تحقيق الامن الغذائى، فضلاً عن ما يوفره من فرص عمل للشباب من خلال حصولهم على الاراضى التى تطرحها الدولة للاستصلاح.
كما اشار رئيس الوزراءالى ضرورة الاهتمام بقرى الظهير الصحراوى وتحويلها الى قرى تعاونية تقام بها صناعات وانشطة مختلفة تعود على ساكنيها بالنفع الاقتصادى، واعتبار قرية المستقبل بمحافظة الاسماعيلية نموذج للقرى التعاونية حيث يوجد بها 500 وحدة سوف يتم توزيعها على الشباب.
وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بضرورة العمل على تسهيل الاجراءات على المستثمرين فى قطاعى الزراعة والاستزراع السمكى وتذليل أى صعوبات أومعوقات تواجههم.
عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحضور كل من وزراء التخطيط، والتجارة والصناعة، والإسكان، والمالية، والزراعة، والبيئة، والاستثمار، والري، والكهرباء.
وخلال الاجتماع تم استعراض إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030، التي تناولت مجموعة من النقاط أهمها ما يلي:
تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية شاملة قائمة على قطاع زراعي والاهتمام بمساعدة الفئات الأكثر احتياجا من السكان الريفيين بتحسين مستوى معيشتهم والحد من الفقر الريفي، من خلال تحديث الزراعة المصرية وتطوير الإنتاجية الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار الزراعي.
آليات التنفيذ المقترحة للوفاء بالأهداف الإستراتيجية:
- مجموعة الآليات المؤسسية.
- مجموعة الآليات التشريعية.
- مجموعة البرامج والمشروعات.
ضرورة وجود رؤية قومية لتعظيم الاستفادة من المياه في مجالات الإنتاج النباتي، الحيواني والسمكي، من خلال تطبيق البرنامج القومي لتطوير نظم الري والعمل على استغلال الزيادة المتوقعة (13.5مليارم3) للموارد المائية في استصلاح أراضى زراعية جديدة وزراعة محاصيل أخرى.
تطوير برامج زراعة الحاصلات البستانية بهدف المحافظة على مستويات الاكتفاء الذاتي وتوفير مقادير متزايدة لتنمية صادراتنا من الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية والزيتون وغير ذلك من المحاصيل.
تطوير برنامج تحديث أوضاع التسويق والتصنيع الزراعي من خلال المساهمة في تقليل نسب الفقد والتلف للمنتجات الزراعية، والارتقاء بعناصر الجودة للمنتجات للتسويق المحلى والخارجي، وتعزيز التكامل بين الإنتاج والتسويق، وزيادة ربط المزارعين بالأسواق والمتغيرات السوقية.
تطوير برامج بناء القدرات للعناصر البشرية العاملة في القطاع الزراعي من خلال ترقية المهارات العلمية والفنية للعاملين في مجال البحث والإرشاد ونقل التكنولوجيا وفى مجال تصميم وتحليل السياسات الزراعية ومتابعتها وتقييمها، والعمل على تطوير برامج التعليم الزراعي، وزيادة ربط البرامج التعليمية الزراعية بمتطلبات سوق العمل والمستجدات الفنية والتطبيقية.
ومن ناحية أخرى تم استعراض دور التطبيقات الحديثة في التنمية الزراعية من خلال استخدام تقنية الزراعة النانوتكنولوجية التي تساعد في حل كثير من المشاكل التي تواجه عملية التنمية الزراعية من توفير للمياه عن طريق المعالجة،وحل مشكلة تسرب المياه في الأراضي الرملية من خلال إنتاج خزانات مياه نانومترية، فضلاً عن إنتاج أسمدة نانومتريه صديقة للبيئة وذات جدوى اقتصادية وذات كفاءة عالية، وغير ذلك من الاستخدامات التي تفيد العملية الزراعية في كافة مراحلها.
وعلى جانب آخر تم استعراض إستراتيجية تنمية الثروة السمكية في مصر والتي تهدف إلى:
الاستفادة من كل الإمكانيات الطبيعية المتوفرة في مصر (البحار والبحيرات ونهر النيل والاستزراع السمكي) وفقا لأحدث الرؤى والتقنيات المتوفرة في العالم والتي تتناسب مع البيئة المصرية.
إيجاد فرص عمل لآلاف الشباب في قطاع يستوعب كل الكفاءات المتوفرة، كلٌ حسب إمكانياته.
تحقيق الأمن الغذائي لمصدر من أهم مصادر الغذاء وهو البروتين الحيواني عالي القيمة الغذائية لكافة المواطنين.
فتح آفاق التصدير للفائض بما يحقق مصدرا من أهم مصادر الدخل القومي.
هذا وفى نهاية الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع ياتى فى اطار اهتمام الدولة بقطاع الزراعة والعمل على تطويره وتوسعة الرقعة الزراعية من خلال مشروع الاستصلاح الذى يهدف الى زراعة 4 مليون فدان على مستوى الجمهورية، والبدء بمليون فدان كمرحلة اولى لما لهذا القطاع من أهمية بالغة فى تحقيق الامن الغذائى، فضلاً عن ما يوفره من فرص عمل للشباب من خلال حصولهم على الاراضى التى تطرحها الدولة للاستصلاح.
كما اشار رئيس الوزراءالى ضرورة الاهتمام بقرى الظهير الصحراوى وتحويلها الى قرى تعاونية تقام بها صناعات وانشطة مختلفة تعود على ساكنيها بالنفع الاقتصادى، واعتبار قرية المستقبل بمحافظة الاسماعيلية نموذج للقرى التعاونية حيث يوجد بها 500 وحدة سوف يتم توزيعها على الشباب.
وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بضرورة العمل على تسهيل الاجراءات على المستثمرين فى قطاعى الزراعة والاستزراع السمكى وتذليل أى صعوبات أومعوقات تواجههم.