وزراء الخارجية العرب يقررون دعم مبادرة مصر لوقف إطلاق النار بغزة

في ختام اجتماعهم الطارئ

أعلن وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماعهم الطارئ الذي استمر للساعات الأولى من صباح اليوم - دعمهم للمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
يأتي ذلك حرصًا منهم على أرواح الأبرياء وحقنا للدماء ومطالبة كافة الأطراف المعنية بإعلان قبولها للمبادرة والتزامها بما نصت عليه ودعوة الأطراف الإقليمية والدولية إلى قبولها وتهيئة المناخ اللازم لاستدامة التهدئة .
وأكد الوزراء على دعم طلب دولة فلسطين بوضع أراضيها تحت الحماية الدولية وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها والبدء بالتحرك على الصعيد الدولي لدعم هذا الطلب .
كما قرر الوزراء تكليف المجموعة العربية في نيويورك بالتحرك المكثف لدعم طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس توفير حماية دولي للشعب الفلسطيني وللأراضي الفلسطينية .
وطالب الوزراء إسرائيل بالوقف الفوري لعدوانها على قطاع غزة وضمان عدم تكرارها وتحميلها المسئولية الكاملة عن كافة الأضرار البشرية والمادية التي لحقت بالشعب الفلسطيني جراء هذا العدوان الغاشم .
وأعلن بيان الوزراء الختامي عن تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمواصلة التحركات لاستصدار قرار عن مجلس الأمن يلزم إسرائيل بإيقاف عدوانها على قطاع غزة، حال استمرارها في عدم الالتزام بتنفيذ ما صدر عن بيان المجلس في 12 يوليو.
كما أشار البيان إلى تكليف المجموعة العربية في جنيف بالتحرك لدى مفوضية حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان لعقد جلسة خاصة لمناقشة العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وأقر البيان على القيام بالإجراءات اللازمة لدعم الطلب الفلسطيني المقدم للحكومة السويسرية- بصفتها الدولة المودع لديها اتفاقيات جنيف- لدعوة كافة الأطراف لاجتماع فوري، لتأكيد المسئولية الجماعية للدول المتعاقدة لاحترام الاتفاقيات حول توفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وأعلن البيان عن تشكيل لجنة وزارية مفتوحة العضوية تضم الكويت، الأردن، مصر، المغرب، وفلسطين والأمين العام للتوجه للأمم المتحدة، والمطالبة بوقف هذا العدوان وضمان توفير الحماية للفلسطينيين.
وأكد مجلس جامعة الدول العربية على دعم حكومة الوفاق الوطني تحت قيادة الفلسطيني محمود عباس ودعوة المجتمع الدولي لتوفير السبل اللازمة لإنجاحها وعدم السماح لإسرائيل بتقويض الحكومة الفلسطينية بما في ذلك وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها.
ووجه مجلس الجامعة العربية الشكر إلى مصر لجهوده المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي وتحقيق التهدئة وتحركها لمواجهة الكارثة الإنسانية التي تواجه المدنيين في غزة وفتح معبر رفح لاستقبال الجرحى وتقديم العلاج اللازم لهم .
وأكد المجلس على استمرار تقديم كافة أشكال الدعم العاجل إلى دولة فلسطين لمساعداتها في مواجهة المتطلبات الطارئة للشعب الفلسطيني لإعادة اعمار قطاع غزة جراء الحصار والعدوان الإسرائيلي.
وطالب مجلس الجامعة جميع الدول بحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومطالبتها أن تحذو حذو الاتحاد الأوروبي الذي يحظر على أعضائه تمويل مشاريع في المستوطنان الإسرائيلية.
وطالب المجلس وسائل الإعلام العربية والدولية القيام بحملات إعلامية مكثفة لرصد الانتهاكات الإسرائيلية في دولة فلسطين وكذلك قيام البرلمانات والاتحادات والهيئات ومؤسسات المجتمع الدولي المدني العربية والدولية للعمل الفوري لدعم الشعب الفلسطيني، كما أعلن المجلس إبقائه في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات.
أعلن وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماعهم الطارئ الذي استمر للساعات الأولى من صباح اليوم - دعمهم للمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
يأتي ذلك حرصًا منهم على أرواح الأبرياء وحقنا للدماء ومطالبة كافة الأطراف المعنية بإعلان قبولها للمبادرة والتزامها بما نصت عليه ودعوة الأطراف الإقليمية والدولية إلى قبولها وتهيئة المناخ اللازم لاستدامة التهدئة .
وأكد الوزراء على دعم طلب دولة فلسطين بوضع أراضيها تحت الحماية الدولية وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها والبدء بالتحرك على الصعيد الدولي لدعم هذا الطلب .
كما قرر الوزراء تكليف المجموعة العربية في نيويورك بالتحرك المكثف لدعم طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس توفير حماية دولي للشعب الفلسطيني وللأراضي الفلسطينية .
وطالب الوزراء إسرائيل بالوقف الفوري لعدوانها على قطاع غزة وضمان عدم تكرارها وتحميلها المسئولية الكاملة عن كافة الأضرار البشرية والمادية التي لحقت بالشعب الفلسطيني جراء هذا العدوان الغاشم .
وأعلن بيان الوزراء الختامي عن تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمواصلة التحركات لاستصدار قرار عن مجلس الأمن يلزم إسرائيل بإيقاف عدوانها على قطاع غزة، حال استمرارها في عدم الالتزام بتنفيذ ما صدر عن بيان المجلس في 12 يوليو.
كما أشار البيان إلى تكليف المجموعة العربية في جنيف بالتحرك لدى مفوضية حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان لعقد جلسة خاصة لمناقشة العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وأقر البيان على القيام بالإجراءات اللازمة لدعم الطلب الفلسطيني المقدم للحكومة السويسرية- بصفتها الدولة المودع لديها اتفاقيات جنيف- لدعوة كافة الأطراف لاجتماع فوري، لتأكيد المسئولية الجماعية للدول المتعاقدة لاحترام الاتفاقيات حول توفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وأعلن البيان عن تشكيل لجنة وزارية مفتوحة العضوية تضم الكويت، الأردن، مصر، المغرب، وفلسطين والأمين العام للتوجه للأمم المتحدة، والمطالبة بوقف هذا العدوان وضمان توفير الحماية للفلسطينيين.
وأكد مجلس جامعة الدول العربية على دعم حكومة الوفاق الوطني تحت قيادة الفلسطيني محمود عباس ودعوة المجتمع الدولي لتوفير السبل اللازمة لإنجاحها وعدم السماح لإسرائيل بتقويض الحكومة الفلسطينية بما في ذلك وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها.
ووجه مجلس الجامعة العربية الشكر إلى مصر لجهوده المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي وتحقيق التهدئة وتحركها لمواجهة الكارثة الإنسانية التي تواجه المدنيين في غزة وفتح معبر رفح لاستقبال الجرحى وتقديم العلاج اللازم لهم .
وأكد المجلس على استمرار تقديم كافة أشكال الدعم العاجل إلى دولة فلسطين لمساعداتها في مواجهة المتطلبات الطارئة للشعب الفلسطيني لإعادة اعمار قطاع غزة جراء الحصار والعدوان الإسرائيلي.
وطالب مجلس الجامعة جميع الدول بحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومطالبتها أن تحذو حذو الاتحاد الأوروبي الذي يحظر على أعضائه تمويل مشاريع في المستوطنان الإسرائيلية.
وطالب المجلس وسائل الإعلام العربية والدولية القيام بحملات إعلامية مكثفة لرصد الانتهاكات الإسرائيلية في دولة فلسطين وكذلك قيام البرلمانات والاتحادات والهيئات ومؤسسات المجتمع الدولي المدني العربية والدولية للعمل الفوري لدعم الشعب الفلسطيني، كما أعلن المجلس إبقائه في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات.