ننشر حيثيات حكم الإعدام على مرشد الإخوان و 182 متهماً بالمنيا

أودعت الدائرة السابعة بمحكمة الجنايات بمحافظة المنيا حيثيات وأسباب حكم إعدام 183 متهماً من بينهم الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، والسجن المؤبد ل4 متهمين و براءة 496 متهماً في قضية أحداث العنف و الشغب التي وقعت بمركز العدوة شمال المحافظة عقب فض اعتصامي رابعة و النهضة.
وأكدت المحكمة أنها تشعر بالحزن لتفشى ظاهرة الإرهاب الديني التي اجتاحت أنحاء مصر، وارتكاب أعمال القتل والعنف والبلطجة تحت شعار الإسلام، وصولاً إلى تحقيق غايات غير مشروعة ودنيئة فاقت كل توقع وتصور، والتي تخالف كل الأديان والأعراف والقيم الدينية والخلقية والإنسانية.
وأضافت المحكمة في حيثياتها أن المتهمين اعتدوا على هيبة الدولة وحقوق المواطنين الشرفاء وسلبها بالقوة مما روع أبناء تلك الأمة، وهذا ما دفع المحكمة تقف بقوة وشدة لردع أمثال هؤلاء القوم من أدعياء الإسلام والتصدي لهذه الظاهرة حتى يتحقق الأمن.
وأشارت إلى أن في تركهم وعدم الضرب بيد من حديد عليهم يفقد الدولة هيبتها وسطوتها وقدرتها على حماية رعاياها. ومن ثم تنزل المحكمة بهم عقابا يكون نكالاً لمن قبلهم وأدباً وردعاً لمن بعدهم.
وأكدت هيئة المحكمة برئاسة المستشار سعيد يوسف، وعضوية المستشارين طلعت جودة وإبراهيم عبد الونيس، وأمانة سر محمد عبد البصير إنها اتخذت من القواعد والأحكام الشرعية والقانونية المستقرة، وما أنزل الله تعالي و السنة النبوية الشريفة و إجماع آراء الفقهاء هادياً ونبراساً وسراجاً منيرًا لقضائها والاحتكام التي أصدرتها.
وتضمنت الأسباب أنه ثبت للمحكمة في واقعة اقتحام مركز شرطة العدوة وقتل عدد من أفراد الشرطة وحرق ونهب وسرقة مركز الشرطة وملحقاته وتهريب المساجين وسرقة الأسلحة، أن 185 متهماً يتقدمهم المرشد العام اشتركوا في ارتكاب جرائمهم بغرض إرهابي واحد، ونظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال كمل بعضها البعض، فتكونت منها الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع، ومن ثم قضت المحكمة بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد طبقا للمادة 76/7 من القانون 394 لسنة 54، وخالفت ذلك بالنسبة للمتهمتين هناء جمعة وهناء سنوسى مراعاة لجنسهما.
إن المحكمة لم تجد سبيلا للرأفة أو متسعا للرحمة بالنسبة للمتهمين 183 الذين حكم عليهم بالإعدام بإجماع الآراء؛ وفي مقدمتهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، والتي وصفته المحكمة بأنه شيطان مريد خرج من أعماق الجحيم وفى عقبيه أعوانه من الشياطين متسربلين بعباءة الإسلام، والله ورسوله عليه الصلاة والسلام منهم براء، ولا هم لهم في الدنيا إلا الاستيلاء على مقاليد الحكم في مصر ونهب ثرواتها واستعباد أهلها كما وصفته المحكمة بالطاغية الذي انتزع حكم مصر هو وشيعته بالوعد والوعيد، فبغوا وطغوا وأسرفوا في البغي والطغيان وملك فكرهم الإرهابي قلوبهم وعقولهم واختلط بدمائهم فنالوا من كل من عارضهم وزاد عن نفسه وعن مصر بالسوء والعذاب والقتل.
وقالت المحكمة إن المتهمين وجماعة الإخوان جعلوا من ميدانى رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة نقطة انطلاق لبث الإرهاب الممنهج والفساد والشر الآثم فى جميع أنحاء مصر، حاملين لمن عاداهم من أبناء الوطن شرا ليس فوقه شر وألما ليس بعده ألم بعد أن قست قلوبهم وجفت وغلظت، فراحوا ينفذون كل ما اتفقوا عليه في تلمودهم المقدس بإدارة جماعة إرهابية بغرض تعطيل أحكام الدستور المؤقت واللوائح والإضرار بالوحدة الوطنية، مستخدمين دور العبادة فى الترويج لتلك الأفكار والأغراض الدنيئة.
كما أوضحت المحكمة أن المتهمين محمد بديع وممدوح مبروك مدير المكتب الإداري للجماعة بالمنيا اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في اتفاق جنائي ليس من غرضه سوى ارتكاب الجرائم والتحريض على اقتحام مركز الشرطة، وقتل كل من يتواجد فيه وإصدار التعليمات وإمدادهم بالسلاح والأدوات التي تمكنهم من ارتكاب جرائمهم وهذا ثابت بالدليل من الخطاب الذى بعثه المرشد العام إلى إتباعه بخطتهم الإجرامية.
وأوضحت المحكمة أن المتهمين قتلوا كل من ممدوح محمد قطب وأحمد مصطفى عبد الرازق، وشرعوا في قتل سامح سامى وأحمد عبد الكريم وسعودى طه وصابر جمعة ومينا ملاك، وقاموا بتخريب مركز الشرطة وإتلاف محتوياته وسرقة أسلحته.
وأضافت هيئة المحكمة أنه تم الاستماع إلى شهادة 32 شاهدًا، بالإضافة إلى تقرير الطب الشرعي للمتوفين ومعاينة النيابة وتقرير الأدلة الجنائية ومعاينة الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية وتقارير المعمل الجنائي ومشاهدة مقاطع الفيديو ومحاضر التحريات، وأن الصور ومقاطع الفيديو التى تمت مشاهدتها أثبتت تقريرا مفصلا عن كل واقعة.
وكشفت أن المتهمين قسموا أنفسهم ووزعوا الأدوار حيث قام 76 منهم يتقدمهم محمد عبد العظيم، عضو مجلس شعب سابق عن حزب الحرية والعدالة، ومحمد حليم، أمين عام الحزب بمركز العدوة، بإعداد الأسلحة والأدوات وتواجدوا على الطبيعة بمقر الواقعة، و11 متهماً آخرين اعتلوا أسطح المنازل وبحوزتهم المولوتوف و6 أطلقوا الرصاص و9 تولوا قطع الإمدادات عن المركز والمتواجدين فيه، و3 اتجهوا لغرفة المباحث واستولوا على ما فيها، و4 اتجهوا لمكتب المأمور واستولوا على محتوياته، و27 اتجهوا لمخزن السلاح واستولوا على الأسلحة، و6 اعتدوا على النوبتجية و19 اتجهوا نحو غرفة المضبوطات، و4 قاموا بتحطيم الأثاث والأرضيات، و4 قاموا بعد ذلك بالترويج لبيع الأسلحة .
و أوضحت المحكمة أن الله أظهر الدولة على تلك الفئة الضالة بفض بؤرتي الإرهاب فى رابعة والنهضة، لذا طار طائرهم وثار ثائرهم ومن شايعهم من البلطجية والمفسدين والجبارين، وقالوا في أنفسهم إن حماة مصر من رجال الشرطة قد جاوزوا المدى فحق الفداء.
أودعت الدائرة السابعة بمحكمة الجنايات بمحافظة المنيا حيثيات وأسباب حكم إعدام 183 متهماً من بينهم الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، والسجن المؤبد ل4 متهمين و براءة 496 متهماً في قضية أحداث العنف و الشغب التي وقعت بمركز العدوة شمال المحافظة عقب فض اعتصامي رابعة و النهضة.
وأكدت المحكمة أنها تشعر بالحزن لتفشى ظاهرة الإرهاب الديني التي اجتاحت أنحاء مصر، وارتكاب أعمال القتل والعنف والبلطجة تحت شعار الإسلام، وصولاً إلى تحقيق غايات غير مشروعة ودنيئة فاقت كل توقع وتصور، والتي تخالف كل الأديان والأعراف والقيم الدينية والخلقية والإنسانية.
وأضافت المحكمة في حيثياتها أن المتهمين اعتدوا على هيبة الدولة وحقوق المواطنين الشرفاء وسلبها بالقوة مما روع أبناء تلك الأمة، وهذا ما دفع المحكمة تقف بقوة وشدة لردع أمثال هؤلاء القوم من أدعياء الإسلام والتصدي لهذه الظاهرة حتى يتحقق الأمن.
وأشارت إلى أن في تركهم وعدم الضرب بيد من حديد عليهم يفقد الدولة هيبتها وسطوتها وقدرتها على حماية رعاياها. ومن ثم تنزل المحكمة بهم عقابا يكون نكالاً لمن قبلهم وأدباً وردعاً لمن بعدهم.
وأكدت هيئة المحكمة برئاسة المستشار سعيد يوسف، وعضوية المستشارين طلعت جودة وإبراهيم عبد الونيس، وأمانة سر محمد عبد البصير إنها اتخذت من القواعد والأحكام الشرعية والقانونية المستقرة، وما أنزل الله تعالي و السنة النبوية الشريفة و إجماع آراء الفقهاء هادياً ونبراساً وسراجاً منيرًا لقضائها والاحتكام التي أصدرتها.
وتضمنت الأسباب أنه ثبت للمحكمة في واقعة اقتحام مركز شرطة العدوة وقتل عدد من أفراد الشرطة وحرق ونهب وسرقة مركز الشرطة وملحقاته وتهريب المساجين وسرقة الأسلحة، أن 185 متهماً يتقدمهم المرشد العام اشتركوا في ارتكاب جرائمهم بغرض إرهابي واحد، ونظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال كمل بعضها البعض، فتكونت منها الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع، ومن ثم قضت المحكمة بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد طبقا للمادة 76/7 من القانون 394 لسنة 54، وخالفت ذلك بالنسبة للمتهمتين هناء جمعة وهناء سنوسى مراعاة لجنسهما.
إن المحكمة لم تجد سبيلا للرأفة أو متسعا للرحمة بالنسبة للمتهمين 183 الذين حكم عليهم بالإعدام بإجماع الآراء؛ وفي مقدمتهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، والتي وصفته المحكمة بأنه شيطان مريد خرج من أعماق الجحيم وفى عقبيه أعوانه من الشياطين متسربلين بعباءة الإسلام، والله ورسوله عليه الصلاة والسلام منهم براء، ولا هم لهم في الدنيا إلا الاستيلاء على مقاليد الحكم في مصر ونهب ثرواتها واستعباد أهلها كما وصفته المحكمة بالطاغية الذي انتزع حكم مصر هو وشيعته بالوعد والوعيد، فبغوا وطغوا وأسرفوا في البغي والطغيان وملك فكرهم الإرهابي قلوبهم وعقولهم واختلط بدمائهم فنالوا من كل من عارضهم وزاد عن نفسه وعن مصر بالسوء والعذاب والقتل.
وقالت المحكمة إن المتهمين وجماعة الإخوان جعلوا من ميدانى رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة نقطة انطلاق لبث الإرهاب الممنهج والفساد والشر الآثم فى جميع أنحاء مصر، حاملين لمن عاداهم من أبناء الوطن شرا ليس فوقه شر وألما ليس بعده ألم بعد أن قست قلوبهم وجفت وغلظت، فراحوا ينفذون كل ما اتفقوا عليه في تلمودهم المقدس بإدارة جماعة إرهابية بغرض تعطيل أحكام الدستور المؤقت واللوائح والإضرار بالوحدة الوطنية، مستخدمين دور العبادة فى الترويج لتلك الأفكار والأغراض الدنيئة.
كما أوضحت المحكمة أن المتهمين محمد بديع وممدوح مبروك مدير المكتب الإداري للجماعة بالمنيا اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في اتفاق جنائي ليس من غرضه سوى ارتكاب الجرائم والتحريض على اقتحام مركز الشرطة، وقتل كل من يتواجد فيه وإصدار التعليمات وإمدادهم بالسلاح والأدوات التي تمكنهم من ارتكاب جرائمهم وهذا ثابت بالدليل من الخطاب الذى بعثه المرشد العام إلى إتباعه بخطتهم الإجرامية.
وأوضحت المحكمة أن المتهمين قتلوا كل من ممدوح محمد قطب وأحمد مصطفى عبد الرازق، وشرعوا في قتل سامح سامى وأحمد عبد الكريم وسعودى طه وصابر جمعة ومينا ملاك، وقاموا بتخريب مركز الشرطة وإتلاف محتوياته وسرقة أسلحته.
وأضافت هيئة المحكمة أنه تم الاستماع إلى شهادة 32 شاهدًا، بالإضافة إلى تقرير الطب الشرعي للمتوفين ومعاينة النيابة وتقرير الأدلة الجنائية ومعاينة الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية وتقارير المعمل الجنائي ومشاهدة مقاطع الفيديو ومحاضر التحريات، وأن الصور ومقاطع الفيديو التى تمت مشاهدتها أثبتت تقريرا مفصلا عن كل واقعة.
وكشفت أن المتهمين قسموا أنفسهم ووزعوا الأدوار حيث قام 76 منهم يتقدمهم محمد عبد العظيم، عضو مجلس شعب سابق عن حزب الحرية والعدالة، ومحمد حليم، أمين عام الحزب بمركز العدوة، بإعداد الأسلحة والأدوات وتواجدوا على الطبيعة بمقر الواقعة، و11 متهماً آخرين اعتلوا أسطح المنازل وبحوزتهم المولوتوف و6 أطلقوا الرصاص و9 تولوا قطع الإمدادات عن المركز والمتواجدين فيه، و3 اتجهوا لغرفة المباحث واستولوا على ما فيها، و4 اتجهوا لمكتب المأمور واستولوا على محتوياته، و27 اتجهوا لمخزن السلاح واستولوا على الأسلحة، و6 اعتدوا على النوبتجية و19 اتجهوا نحو غرفة المضبوطات، و4 قاموا بتحطيم الأثاث والأرضيات، و4 قاموا بعد ذلك بالترويج لبيع الأسلحة .
و أوضحت المحكمة أن الله أظهر الدولة على تلك الفئة الضالة بفض بؤرتي الإرهاب فى رابعة والنهضة، لذا طار طائرهم وثار ثائرهم ومن شايعهم من البلطجية والمفسدين والجبارين، وقالوا في أنفسهم إن حماة مصر من رجال الشرطة قد جاوزوا المدى فحق الفداء.