عدوي: ثبات المؤشرات السكانية فى مصر يهدد بتفاقم المشاكل الاقتصادية

قال د.عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، إن مصر قد وصلت الآن إلى مرحلة ثبات معظم المؤشرات السكانية بما يهدد بتفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الزيادة السكانية غير المنضبطة.
وأضاف أن ذلك سيخلف وراءه قاعدة عريضة من الفئات المهمشة التي تعاني الفقر والحرمان من كافة الخدمات الأساسية التي يجب على الدولة أن تقوم على توفيرها لكافة المواطنين وذلك لضمان تمتعهم بحقوقهم الأساسية دون تمييز .
وأوضح في كلمته التي ألقاها في احتفالية اليوم العالمي للسكان الذي عقد تحت عنوان "الاستثمار في الشباب " تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء "أننا نعتقد أن معالجة موضوع السكان والتنمية لابد وأن يكون في إطار التنمية الشاملة ، وخاصة التنمية البشرية ، من حيث الارتقاء بالخصائص السكانية والتوزيع الجغرافي المتوازن للسكان دون إغفال ضبط النمو السكاني بما يتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي التي تحققها الدولة".
وتابع "هذا وتتطلب عملية تعظيم العائد من العلاقة الوثيقة بين السكان والتنمية لتحقيق الصالح العام للمجتمع، وضع إطار عام لسياسة متكاملة للقضية السكانية بأبعادها الثلاثة المتعارف عليها يشترك في رسمه الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك للتأكيد على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز التزام كافة مؤسسات الدولة وأطياف المجتمع بهذا الإطار".
وقال إنه لا يخفى على أحد أن الحكومات التي تتابعت على مصر قد اهتمت بالقضية السكانية، فركزت السياسة السكانية ومنذ الستينات على ضبط النمو السكاني فقط دون ايلاء الاهتمام الكافي للعوامل الأخرى المؤثرة على رفاهة المواطن وتنمية المجتمع ككل.
قال د.عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، إن مصر قد وصلت الآن إلى مرحلة ثبات معظم المؤشرات السكانية بما يهدد بتفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الزيادة السكانية غير المنضبطة.
وأضاف أن ذلك سيخلف وراءه قاعدة عريضة من الفئات المهمشة التي تعاني الفقر والحرمان من كافة الخدمات الأساسية التي يجب على الدولة أن تقوم على توفيرها لكافة المواطنين وذلك لضمان تمتعهم بحقوقهم الأساسية دون تمييز .
وأوضح في كلمته التي ألقاها في احتفالية اليوم العالمي للسكان الذي عقد تحت عنوان "الاستثمار في الشباب " تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء "أننا نعتقد أن معالجة موضوع السكان والتنمية لابد وأن يكون في إطار التنمية الشاملة ، وخاصة التنمية البشرية ، من حيث الارتقاء بالخصائص السكانية والتوزيع الجغرافي المتوازن للسكان دون إغفال ضبط النمو السكاني بما يتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي التي تحققها الدولة".
وتابع "هذا وتتطلب عملية تعظيم العائد من العلاقة الوثيقة بين السكان والتنمية لتحقيق الصالح العام للمجتمع، وضع إطار عام لسياسة متكاملة للقضية السكانية بأبعادها الثلاثة المتعارف عليها يشترك في رسمه الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك للتأكيد على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز التزام كافة مؤسسات الدولة وأطياف المجتمع بهذا الإطار".
وقال إنه لا يخفى على أحد أن الحكومات التي تتابعت على مصر قد اهتمت بالقضية السكانية، فركزت السياسة السكانية ومنذ الستينات على ضبط النمو السكاني فقط دون ايلاء الاهتمام الكافي للعوامل الأخرى المؤثرة على رفاهة المواطن وتنمية المجتمع ككل.