العليا للمعاشات الاستثنائية:تحسين معاشات 2400 أسرة بتكلفة 4 ملايين جنيه

وافقت وزيرة التضامن الاجتماعي د.غادة والي ،خلال رئاستها اجتماع اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية علي منح وتحسين معاشات لنحو 2400 أسرة مصرية، بتكلفة إجمالية تقارب الأربعة ملايين جنيه سنويا تتحملها الخزانة العامة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي حرص الحكومة علي مد مظلة الضمان الاجتماعي لشرائح المجتمع الأولى بالرعاية ضمانا لاستقرار الأسر المصرية وتخفيف العبء عنها وتحسين دخول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من ذوي الظروف الاقتصادية الصعبة والحالات المرضية الحرجة التي تتطلب توفير دخل إضافي. وكذلك تكريم الذين أدوا خدمات جليلة للوطن.
وأضافت الوزيرة إنه من ضمن الذين تم منحهم معاشات استثنائية 15 من قدامى النقابيين بجانب زيادة معاشات اسر 23 من شهداء الشرطة و62 ممن قدموا خدمات جليلة للوطن منهم اثنان من بناة السد العالي، بالإضافة إلى 2250 من العاملين السابقين في القطاعات الحكومية المختلفة ممن يعانون من ظروف اقتصادية وصحية حرجة ويتقاضون معاشات متدنية.
وأكدت الوزيرة إن الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي لا تتواني عن مد يد العون للأسر المصرية محدودة الدخل وذلك من خلال العمل علي ثلاثة محاور، الأول نظام متكامل للتأمينات والمعاشات يغطي جميع شرائح المجتمع والثاني معاش الضمان الاجتماعي الذي نستهدف توسيع نطاقه ليشمل المزيد من الأسر المصرية الأولي بالرعاية حيث خصصت الموازنة العامة الجديدة التي بدا العمل بها أول يوليو الحالي نحو 10.7 مليارات جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي لزيادة العدد إلى 3 ملايين أسرة، والثالث نظام المعاشات الاستثنائية.
وكشفت والي عن الاتجاه لتطوير الأساس التشريعي لنظام المعاشات الاستثنائية من خلال وضع مواد وقواعد واضحة للاستفادة من هذا النظام ضمن مشروع قانون التأمين الاجتماعي الموحد الجاري صياغته حاليا، مشيرة إلى أن مشروع القانون سوف يتبنى مبدأ المساواة بين العاملين بالحكومة والقطاع العام والعاملين بالقطاع الخاص حيث أن النظام الحالي للمعاشات الاستثنائية يشترط العمل بالحكومة أو القطاع العام لمدة 3 سنوات علي الأقل للسماح بالحصول علي معاش استثنائي.
وأشارت إلي أن القواعد الحالية لمنح وتحسين المعاشات الاستثنائية تتضمن أيضا الحاصلين علي براءة اختراع وكل من حقق انجازا أسهم في رفع اسم مصر في المحافل الدولية أو توصل لابتكار يؤدي لزيادة الإنتاج أو يخفض التكلفة والحاصلين علي وسام الاستحقاق أو نوط الامتياز أو نوط الواجب أو وسام العلوم والفنون والآداب أو وسام الجمهورية بجميع طبقاته.
من ناحية أخرى كشفت الوزيرة عن وضع قيمة محددة لحالات منح وتحسين معاشات قدامي النقابيين بصفة استثنائية لتصبح 450 جنيها شهريا في حالة المنح و200 جنيها في حالة تحسين المعاش.
وافقت وزيرة التضامن الاجتماعي د.غادة والي ،خلال رئاستها اجتماع اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية علي منح وتحسين معاشات لنحو 2400 أسرة مصرية، بتكلفة إجمالية تقارب الأربعة ملايين جنيه سنويا تتحملها الخزانة العامة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي حرص الحكومة علي مد مظلة الضمان الاجتماعي لشرائح المجتمع الأولى بالرعاية ضمانا لاستقرار الأسر المصرية وتخفيف العبء عنها وتحسين دخول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من ذوي الظروف الاقتصادية الصعبة والحالات المرضية الحرجة التي تتطلب توفير دخل إضافي. وكذلك تكريم الذين أدوا خدمات جليلة للوطن.
وأضافت الوزيرة إنه من ضمن الذين تم منحهم معاشات استثنائية 15 من قدامى النقابيين بجانب زيادة معاشات اسر 23 من شهداء الشرطة و62 ممن قدموا خدمات جليلة للوطن منهم اثنان من بناة السد العالي، بالإضافة إلى 2250 من العاملين السابقين في القطاعات الحكومية المختلفة ممن يعانون من ظروف اقتصادية وصحية حرجة ويتقاضون معاشات متدنية.
وأكدت الوزيرة إن الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي لا تتواني عن مد يد العون للأسر المصرية محدودة الدخل وذلك من خلال العمل علي ثلاثة محاور، الأول نظام متكامل للتأمينات والمعاشات يغطي جميع شرائح المجتمع والثاني معاش الضمان الاجتماعي الذي نستهدف توسيع نطاقه ليشمل المزيد من الأسر المصرية الأولي بالرعاية حيث خصصت الموازنة العامة الجديدة التي بدا العمل بها أول يوليو الحالي نحو 10.7 مليارات جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي لزيادة العدد إلى 3 ملايين أسرة، والثالث نظام المعاشات الاستثنائية.
وكشفت والي عن الاتجاه لتطوير الأساس التشريعي لنظام المعاشات الاستثنائية من خلال وضع مواد وقواعد واضحة للاستفادة من هذا النظام ضمن مشروع قانون التأمين الاجتماعي الموحد الجاري صياغته حاليا، مشيرة إلى أن مشروع القانون سوف يتبنى مبدأ المساواة بين العاملين بالحكومة والقطاع العام والعاملين بالقطاع الخاص حيث أن النظام الحالي للمعاشات الاستثنائية يشترط العمل بالحكومة أو القطاع العام لمدة 3 سنوات علي الأقل للسماح بالحصول علي معاش استثنائي.
وأشارت إلي أن القواعد الحالية لمنح وتحسين المعاشات الاستثنائية تتضمن أيضا الحاصلين علي براءة اختراع وكل من حقق انجازا أسهم في رفع اسم مصر في المحافل الدولية أو توصل لابتكار يؤدي لزيادة الإنتاج أو يخفض التكلفة والحاصلين علي وسام الاستحقاق أو نوط الامتياز أو نوط الواجب أو وسام العلوم والفنون والآداب أو وسام الجمهورية بجميع طبقاته.
من ناحية أخرى كشفت الوزيرة عن وضع قيمة محددة لحالات منح وتحسين معاشات قدامي النقابيين بصفة استثنائية لتصبح 450 جنيها شهريا في حالة المنح و200 جنيها في حالة تحسين المعاش.