وزير المالية: زيادة المعاشات الاستثنائية للحالات «الصعبة»

قرر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية زيادة قيمة المعاشات الاستثنائية التي تمنح للأسر ذات الحالات الاجتماعية «الصعبة»، وذلك في ضوء آلية رفع قيمة المعاشات المنخفضة والتي تم تطبيقها مؤخرا وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، ويستفيد منها نحو 3.5 مليون صاحب معاش ومستحق عنهم يمثلون نحو 40% من مجموع أصحاب المعاشات.
كما طلب الوزير من رئيس هيئة التأمين الصحي تعديل قائمة الأمراض التي يمنح المصاب بها من أصحاب المعاشات أو احد أفراد أسرته معاشا استثنائيا، لتشمل جميع الأمراض التي تحد من قدرة المصاب بها علي العمل والكسب، وذلك «تيسيرا ورعاية لمحدودي الدخل وتخفيفا للأعباء علي الأسر المصرية».
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير للاجتماع الخامس للجنة العليا للمعاشات الاستثنائية الاثنين.
أكد غالي فى بيان صحفى «حرص الحكومة علي استقرار الأسر المصرية وتخفيف العبء عنها وتحسين دخول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم خاصة ذوي الظروف الاقتصادية الصعبة والحالات المرضية والتي تتطلب توفير دخل إضافي».
وأشار إلي انه طلب إجراء دراسة حول زيادات المعاشات الاستثنائية للأسر ذات الظروف الاجتماعية الصعبة والتي يبلغ حدها الأقصى حاليا نحو 750 جنيها شهريا، أما الحالات المرضية فليس هناك حد أقصي لها.
وأكد الوزير أهمية تفعيل منظومة الضمان الاجتماعي والتي تقدم خدماتها لكل المواطنين من خلال 4 محاور، الأول القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات والذي يغطي جميع شرائح المجتمع، والثاني قانون الضمان الاجتماعي الجديد والذي يركز علي دعم الأسر الأولي بالرعاية من محدودي الدخل، والثالث تطوير نظام المعاشات الاستثنائية، والرابع صندوق الرعاية المالية والاجتماعية لأصحاب المعاشات والذي سوف يبدأ العمل به اعتبارا من أول يناير 2012.
وأضاف الوزير أن اللجنة العليا وافقت علي منح وتحسين معاشات 653 أسرة ستزداد قيمة معاشاتها بنحو نصف مليون جنيه سنويا إضافة إلي ما تتحمله الخزانة العامة حاليا من تكلفة لإجمالي المعاشات الاستثنائية تتعدي قيمتها 50 مليون جنيه سنويا.
كما تقرر تحسين معاشات 84 من رجال القوات المسلحة الحاصلين علي أوسمة الجمهورية والأنواط لما قدموه من خدمات جليلة للوطن، كما تم زيادة معاشات أكثر من 500 مواطن من العاملين السابقين في وزارات التربية والتعليم والأوقاف والحكم المحلي والصحة والأزهر الشريف والتضامن الاجتماعي والري والثقافة والنقل والطرق وشركات قطاع الأعمال العام ومختلف قطاعات الجهاز الإداري للدولة.
من جانبه أوضح علي نصار رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة أن الخزانة العامة تتحمل كامل قيمة المعاشات الاستثنائية وزياداتها حرصا علي حماية أموال التأمينات والمعاشات ومحدودي الدخل ولتخفيف الأعباء عنهم، مشيرا إلي أن الحالات التي ليست لها مدد اشتراك تأمينية يتم إحالتها إلي نظام الضمان الاجتماعي لتقرير مدي أحقيتها في الاستفادة من هذا النظام، وقال إنه يجري حاليا عرض تلك الحالات علي الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لاستصدار قرار بشأنها.
وأشار د.محمد معيط مساعد وزير المالية إلي أن القواعد الحالية لمنح وتحسين المعاشات الاستثنائية تتضمن منح مزاياها للأسر ذات الحالات المرضية والاجتماعية الصعبة بشرط أن يكون رب الأسرة من العاملين السابقين في الحكومة أو القطاع العام وأيضا الحاصلين علي براءة اختراع وكل من حقق انجازا أسهم في رفع اسم مصر في المحافل الدولية وتحقيق ابتكار يؤدي لزيادة الإنتاج أو خفض التكلفة والحاصلين علي وسام الجمهورية بجميع طبقاته و وسام الاستحقاق أو نوط الامتياز أو نوط الواجب أو وسام العلوم والفنون والآداب.