ابراهيم محلب : سنتصدى بكل قوة لمكافحة العنف ضد المرأة

نظم المجلس القومى للمرأة اليوم مؤتمر بعنوان" اطلاق الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة " بحضور المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء ،واللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية ، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ، ووزيرة العشوائيات الدكتورة ليلى اسكندر ووزير التربية والتعليم الدكتور محمود ابو النصر ، ووزير الشباب المهندس خالد عبد العزيز ، ووزير الأوقاف ، ووزير الصحة الدكتور عادل عدوى ووزيرة القوى العاملة والهجرة .
وفى مستهل الكلمة التى القتها السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة تقدمت بالشكر الى رئيس الوزراء والوزراء على اهتمامهم بتفعيل الارادة السياسية لمنع العنف ضد المرأة ، مؤكدة ان هذا التواجد رفيع المستوى بداية اهتمام الدولة بالقضايا الاجتماعية وبناء البشر وليس الحضر فقط وايمانا باهمية السلام الاجتماعى واهمية الاخلاق الحميدة ستكون هذه الواقعة فاتحة خير لقيام التنمية البشرية والاجتماعية وهى ركيزة نجاح اى سياسات اجتماعية او اقتصادية .
قدمت رئيس المجلس درع المجلس الى رئيس الوزراء ، وتوقيع مذكرات تفاهم بين المجلس والوزارات المعنية واللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية ومثلة فى توقيع البروتوكول اللواء ابوبكر عبد الكريم رئيس قطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية وتم توقيع مذكرات تفاهم مع كل من وزارت الداخلية والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد العشرى
أكد رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب على رعاية الدستور للمراة المصرية ووضعها فى مكانها اللائق ، كما انه ساوى بينها وبين الرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسة والاجتماعية والثقافية ، كما قرر الدستور ان تعمل الدولة على اتخاذ جميع التدابير التى تكفل مشاركتها فى المجالس النيابية وفى الوظائف العليا بالدولة ، الى جانب التزام الدولة بحمايتها من اشكال العنف وتوفير حقوق الطفوفة والامومة .
كما اكد على وجود الوزارات دليل على حرص الحكومة على ايجاد حلول واقعية للظاهر الاجتماعية التى يعانى منها الشعب المصرى خلال الفترة الاخيرة وتقع على عاتقنعا صياغة استراتيجية وطنية لمنع اشكال العنف ضدها وتنفيذ كل ما يلزم لتحقيق هذا الهدف موضحا ان كافة اشكال العنف ضدها تمثل خروج على الحقوق التى كفلها الدستور وخروج عن مبادئ والاخلاق فحرمانها من التعليم والزواج المبكر والعنف الاسرى ..كلها انتهاكات لادمية المراة وتحطيم لقدراتها النفسية والانتاجية ويعيق مشاركتها فى الحياه العامة .
واشار الي ان مكافحة العنف فى المجتمع من الاساسيات التى يركز عليها السلام الاجتماعى وهو ما نحتاج اليه لبناء مصر الحديثة وهذا يتحقق بمشاركة المراة والرجل ،وهو ما كفلة الدستور .
وأضاف ان ظاهرة التحرش ظاهرة دخيلة على المجتمع وما شاهدناه من حالات تحرش وعنف جماعى يشكل خطر على امن المجتمع المصرى سنتصدى لهها بكل قوة ويساعدنا العرف والتقاليد وقيم الشهامة والرجلوة.
وأشار الي انه ياتى التزامنا لوضع استراتيجية وخطة عمل خلال فترة محددة فالمسئولية الوطنية تتطلب تضافر كافة جهود الدولة للقضاء على الظاهرة بما يرد للمراة اعتبارها ويحفظ لها حقها فى العيش بامان وبيقدم صورة حضارية لمصر امام العالم وهى ظاهرة دخيلة ، مشيرا الى جهود كافة الوزارات خاصة قومى المراة المعنى بقضايا المراة خاصة العنف ووزارة الداخلية التى تقدم الحماية ونشكر تعاون المؤسسات الدولية معنا وتدعيم الجهود الوطنية لمنع الظاهرة .
وأكدت تلاوي ان لقاء اليوم بداية عمل دؤؤب تتبناه الحكومة لمنع اشكال العنف ضد المراة وردا على الشائعات عن ممارسات العنف ضد المراة والاغتصاب في السجون كما اكدت انه لايمكن لمؤسسة شبه عسكرية ان تقوم بمثل هذه الممارسات داخل السجون فهذ حملة منظمة وموجهه ضد مصر وصورتها فى العالم الخارجى لافشال ثورة 30 يونيو مشيرة الى انه يتم استخدام المراة لاتهام مصر بانتهاك حقوق الانسان مثلما كان يتم استخدامها فى السابق .
نظم المجلس القومى للمرأة اليوم مؤتمر بعنوان" اطلاق الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة " بحضور المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء ،واللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية ، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ، ووزيرة العشوائيات الدكتورة ليلى اسكندر ووزير التربية والتعليم الدكتور محمود ابو النصر ، ووزير الشباب المهندس خالد عبد العزيز ، ووزير الأوقاف ، ووزير الصحة الدكتور عادل عدوى ووزيرة القوى العاملة والهجرة .
وفى مستهل الكلمة التى القتها السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة تقدمت بالشكر الى رئيس الوزراء والوزراء على اهتمامهم بتفعيل الارادة السياسية لمنع العنف ضد المرأة ، مؤكدة ان هذا التواجد رفيع المستوى بداية اهتمام الدولة بالقضايا الاجتماعية وبناء البشر وليس الحضر فقط وايمانا باهمية السلام الاجتماعى واهمية الاخلاق الحميدة ستكون هذه الواقعة فاتحة خير لقيام التنمية البشرية والاجتماعية وهى ركيزة نجاح اى سياسات اجتماعية او اقتصادية .
قدمت رئيس المجلس درع المجلس الى رئيس الوزراء ، وتوقيع مذكرات تفاهم بين المجلس والوزارات المعنية واللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية ومثلة فى توقيع البروتوكول اللواء ابوبكر عبد الكريم رئيس قطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية وتم توقيع مذكرات تفاهم مع كل من وزارت الداخلية والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد العشرى
أكد رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب على رعاية الدستور للمراة المصرية ووضعها فى مكانها اللائق ، كما انه ساوى بينها وبين الرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسة والاجتماعية والثقافية ، كما قرر الدستور ان تعمل الدولة على اتخاذ جميع التدابير التى تكفل مشاركتها فى المجالس النيابية وفى الوظائف العليا بالدولة ، الى جانب التزام الدولة بحمايتها من اشكال العنف وتوفير حقوق الطفوفة والامومة .
كما اكد على وجود الوزارات دليل على حرص الحكومة على ايجاد حلول واقعية للظاهر الاجتماعية التى يعانى منها الشعب المصرى خلال الفترة الاخيرة وتقع على عاتقنعا صياغة استراتيجية وطنية لمنع اشكال العنف ضدها وتنفيذ كل ما يلزم لتحقيق هذا الهدف موضحا ان كافة اشكال العنف ضدها تمثل خروج على الحقوق التى كفلها الدستور وخروج عن مبادئ والاخلاق فحرمانها من التعليم والزواج المبكر والعنف الاسرى ..كلها انتهاكات لادمية المراة وتحطيم لقدراتها النفسية والانتاجية ويعيق مشاركتها فى الحياه العامة .
واشار الي ان مكافحة العنف فى المجتمع من الاساسيات التى يركز عليها السلام الاجتماعى وهو ما نحتاج اليه لبناء مصر الحديثة وهذا يتحقق بمشاركة المراة والرجل ،وهو ما كفلة الدستور .
وأضاف ان ظاهرة التحرش ظاهرة دخيلة على المجتمع وما شاهدناه من حالات تحرش وعنف جماعى يشكل خطر على امن المجتمع المصرى سنتصدى لهها بكل قوة ويساعدنا العرف والتقاليد وقيم الشهامة والرجلوة.
وأشار الي انه ياتى التزامنا لوضع استراتيجية وخطة عمل خلال فترة محددة فالمسئولية الوطنية تتطلب تضافر كافة جهود الدولة للقضاء على الظاهرة بما يرد للمراة اعتبارها ويحفظ لها حقها فى العيش بامان وبيقدم صورة حضارية لمصر امام العالم وهى ظاهرة دخيلة ، مشيرا الى جهود كافة الوزارات خاصة قومى المراة المعنى بقضايا المراة خاصة العنف ووزارة الداخلية التى تقدم الحماية ونشكر تعاون المؤسسات الدولية معنا وتدعيم الجهود الوطنية لمنع الظاهرة .
وأكدت تلاوي ان لقاء اليوم بداية عمل دؤؤب تتبناه الحكومة لمنع اشكال العنف ضد المراة وردا على الشائعات عن ممارسات العنف ضد المراة والاغتصاب في السجون كما اكدت انه لايمكن لمؤسسة شبه عسكرية ان تقوم بمثل هذه الممارسات داخل السجون فهذ حملة منظمة وموجهه ضد مصر وصورتها فى العالم الخارجى لافشال ثورة 30 يونيو مشيرة الى انه يتم استخدام المراة لاتهام مصر بانتهاك حقوق الانسان مثلما كان يتم استخدامها فى السابق .