"دفاع الشعب" يناقش السرية في الأمور الشرطية

شهد اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب الأحد ، مناقشات موسعة بشأن المادة 42 من اقتراح تعديل قانون هيئة الشرطة والتي تتكون من 5 بنود بسبب تناولها موضوع السرية في الأمور الشرطية .
وحذر النواب من الاستغلال السيئ من قبل وزارة الداخلية لهذه المادة بتأكيدهم ، انه يمكن لها أن تجعل مواعيد انصراف العاملين سرية ويصبح كل شيء في الجهاز الشرطي سريا .
وأوضح النواب انه توجد درجات متفاوتة للسرية تتنوع مابين سرى وسرى جدا وسرى للغاية ،وتساءلوا من الشخص المنوط له تحديد خطورة الأمور السرية .
وحذروا من أن هذه البنود المعدلة ستظل كرباج مسلط على الضباط باعتبارها مادة مطاطة قد تستغل في حالة قيام ضابط بالإبلاغ عن زميله ارتكب جريمة تعذيب .
ورد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية اللواء علي عبد المولى، مؤكدا أن الأمور السرية تحديدها متروك للقضاة لافتا إلى إعداد تعديلات لمشروع قانون لحفظ الوثائق والمستندات لتحديد ماهية أسرار الدولة سيخرج قريبا ويطبق بمعيار واحد على جميع أجهزة الدولة وهو ما وافقت عليه اللجنة .
ونصت المادة على أنه يحظر على الضابط أن يفضى بغير إذن كتابي من وزير الداخلية بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل السرية بطبيعتها أو أن يفشى المعلومات الخاصة بالوقائع التي تتصل بعمله بحكم عمله .