قال المحلل الاقتصادي عيسى فتحي إن تخفيض عجز الموازنة الجديدة، يأتي من خلال تقليل وتخفيض النفقات، وزيادة الضرائب. وأضاف فتحي في حوارٍ له ببرنامج "السوق الأسبوعي"، الذي يُذاع على قناة "الغد العربي"، مساء الأحد 29 يونيو، مع الإعلاميين ياسر رشدي وهاجر جلال، أن زيادة الاستثمارات التي تعمل على إقامة مشاريع كثيرة، تساهم أيضاً في تخفيض العجز، لأن الدولة تُحصل ضرائب أكثر مع زيادة المشاريع. وأوضح أن اقتصاد الدول لا يُبنى من خلال التبرعات، وإنما بزيادة الاستثمارات، موضحاً أن التبرعات تُساعد في بناء مستشفى أو مدرسة، أو تطوير منطقة عشوائية، وليس النهوض بالدولة اقتصادياً. وتابع فتحي أن الهدف من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتنازل عن نصف مرتبه وممتلكاته، ما هو إلا لوقف المطالب الفئوية التي ساهمت خلال السنوات الماضية في إضعاف الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن رجال الأعمال المصريين يجب احتياجهم في ضخ استثمارات جديدة. وأوضح فتحي أن الرأي العام مهيأ حالياً، لزيادة ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وغيرها، بسبب أن الرئيس والسلطة أكدت أكثر من مرة على أنه يُوجد صعوبات سيتم مواجهتها لمدة عامين، متابعاً أنه مع ارتفاع أسعار البنزين والسولار، سيكون هناك ارتفاع للأسعار الأخرى سواءً كانت غذائية أو غيرها. قال المحلل الاقتصادي عيسى فتحي إن تخفيض عجز الموازنة الجديدة، يأتي من خلال تقليل وتخفيض النفقات، وزيادة الضرائب. وأضاف فتحي في حوارٍ له ببرنامج "السوق الأسبوعي"، الذي يُذاع على قناة "الغد العربي"، مساء الأحد 29 يونيو، مع الإعلاميين ياسر رشدي وهاجر جلال، أن زيادة الاستثمارات التي تعمل على إقامة مشاريع كثيرة، تساهم أيضاً في تخفيض العجز، لأن الدولة تُحصل ضرائب أكثر مع زيادة المشاريع. وأوضح أن اقتصاد الدول لا يُبنى من خلال التبرعات، وإنما بزيادة الاستثمارات، موضحاً أن التبرعات تُساعد في بناء مستشفى أو مدرسة، أو تطوير منطقة عشوائية، وليس النهوض بالدولة اقتصادياً. وتابع فتحي أن الهدف من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتنازل عن نصف مرتبه وممتلكاته، ما هو إلا لوقف المطالب الفئوية التي ساهمت خلال السنوات الماضية في إضعاف الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن رجال الأعمال المصريين يجب احتياجهم في ضخ استثمارات جديدة. وأوضح فتحي أن الرأي العام مهيأ حالياً، لزيادة ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وغيرها، بسبب أن الرئيس والسلطة أكدت أكثر من مرة على أنه يُوجد صعوبات سيتم مواجهتها لمدة عامين، متابعاً أنه مع ارتفاع أسعار البنزين والسولار، سيكون هناك ارتفاع للأسعار الأخرى سواءً كانت غذائية أو غيرها.