ملايين الجنيهات قام بتوزيعها المجلس الإسلامى العالمى خلال اليومين الماضيين.

كشف نائب رئيس تحرير جريدة الوطن، والمتخصص في شئون الجماعات الإسلامية الكاتب، أحمد الخطيب، عن أن المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، وزع ملايين الجنيهات، على أشخاص تابعين لجمعيات إسلامية خيرية، خلال اليومين الماضيين.
وأوضح الخطيب أن هذه الجمعيات حسابها مجمد في البنوك، بناء على قرار من مجلس الوزراء لشبهة توظيف هذه الأموال لصالح الإخوان في العمليات الإرهابية.
وأضاف الخطيب في حواره ببرنامج "القاهرة 360"، الذي يُذاع على قناة "القاهرة والناس"، مع الإعلامي أسامة كمال، أن كل شخص تابع لهذه الجمعيات استلم وتلقى ما يَقرب من مائتي ألف جنيه، موضحًا أن استلام هذه الأموال تم بدون شيك، أو مستند، أو رقة، فضلاً عن أن هذا تم بعيداً عن وزارة التضامن الاجتماعي، المعنية بهذه الأمور، قائلاً: "تم الاستلام من خلال اليد عبر شنط تحتوي على هذه الأموال".
وأضاف "الخطيب"، أن بعض الأشخاص الذين استلموا هذه الأموال، وتحديداً من جمعية أنصار السنة، أعادها مره أخرى للمجلس العالمي للدعوة والإغاثة، بعد رفض قيادات هذه الجمعية طريقة استلام هذه الأموال من خلال الشنط، وتسائل عن "اختفاء وزارة التضامن عن هذا المشهد، ورقابة الأجهزة الأمنية".
واعتبر الخطيب أن هذا يُعد بلاغاً للنائب العام لبدء فتح التحقيق في هذه القضية، مؤكداً أنه لديه أسماء من تلقوا هذه الأموال، وكذلك مكان هذه الواقعة، لافتاً إلى أن من مجلس الدعوة للإغاثة العالمي تلقى هذه الأموال من خلال جمعية سلفية خليجية شهيرة.
ومضى يقول: "الفترة المقبلة ستشهد وجود مال سياسي كبير، وأن حزب النور سيحصل على تبرعات مالية وصفها بالبشعة، من أحد الجهات الخارجية، لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة"، موضحاً أنه ليس ضد مساعدة العمل الأهلي الحقيقي، الذي يتم تحت رقابة الدولة، إلا أنه ضد استغلال هذه الأموال في العمل السياسي، موضحاً أن "هذه القضية لها علاقة بوزارة الأوقاف، لأننا نُريد أن نتطلع إلى أن هذه الجمعيات تابعة لمن".
وحول سؤاله عن وجود انشقاقات داخل جماعة الإخوان المسلمين، أكد الخطيب، أن الصف الثاني من الجماعة، وتحديداً المحبوسين في سجنيين مشهورين، والذي يُقدر عددهم بثلاثة آلاف إخواني، اتفقوا منذ شهر على تَنحي قيادات الجماعة من الصف الأول، سواءً الموجودين داخل مصر وخارجها، وكذلك وقف العمل السياسي لمدة 10 سنوات، والتركيز على العمل الدعوى، وذلك من أجل الحفاظ على التنظيم ومستقبله.
وأردف الخطيب أن هذا الاتفاق، عَلمت به أجهزة الأمن، متابعاً أنه بعد تنحية قيادات الصف الأول من الجماعة أن يكون المقابل بدء تحقيق "عادل"، في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، علاوة على عدم مُلاحقة الأعضاء الحاصلين على البراءة من جهات القضاء، قائلاً: "الصف الثاني اتفقوا أيضاً على أن التنظيم يدخل في مجال الدعوة، لكونه لا يُريد حزباً".
كشف نائب رئيس تحرير جريدة الوطن، والمتخصص في شئون الجماعات الإسلامية الكاتب، أحمد الخطيب، عن أن المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، وزع ملايين الجنيهات، على أشخاص تابعين لجمعيات إسلامية خيرية، خلال اليومين الماضيين.
وأوضح الخطيب أن هذه الجمعيات حسابها مجمد في البنوك، بناء على قرار من مجلس الوزراء لشبهة توظيف هذه الأموال لصالح الإخوان في العمليات الإرهابية.
وأضاف الخطيب في حواره ببرنامج "القاهرة 360"، الذي يُذاع على قناة "القاهرة والناس"، مع الإعلامي أسامة كمال، أن كل شخص تابع لهذه الجمعيات استلم وتلقى ما يَقرب من مائتي ألف جنيه، موضحًا أن استلام هذه الأموال تم بدون شيك، أو مستند، أو رقة، فضلاً عن أن هذا تم بعيداً عن وزارة التضامن الاجتماعي، المعنية بهذه الأمور، قائلاً: "تم الاستلام من خلال اليد عبر شنط تحتوي على هذه الأموال".
وأضاف "الخطيب"، أن بعض الأشخاص الذين استلموا هذه الأموال، وتحديداً من جمعية أنصار السنة، أعادها مره أخرى للمجلس العالمي للدعوة والإغاثة، بعد رفض قيادات هذه الجمعية طريقة استلام هذه الأموال من خلال الشنط، وتسائل عن "اختفاء وزارة التضامن عن هذا المشهد، ورقابة الأجهزة الأمنية".
واعتبر الخطيب أن هذا يُعد بلاغاً للنائب العام لبدء فتح التحقيق في هذه القضية، مؤكداً أنه لديه أسماء من تلقوا هذه الأموال، وكذلك مكان هذه الواقعة، لافتاً إلى أن من مجلس الدعوة للإغاثة العالمي تلقى هذه الأموال من خلال جمعية سلفية خليجية شهيرة.
ومضى يقول: "الفترة المقبلة ستشهد وجود مال سياسي كبير، وأن حزب النور سيحصل على تبرعات مالية وصفها بالبشعة، من أحد الجهات الخارجية، لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة"، موضحاً أنه ليس ضد مساعدة العمل الأهلي الحقيقي، الذي يتم تحت رقابة الدولة، إلا أنه ضد استغلال هذه الأموال في العمل السياسي، موضحاً أن "هذه القضية لها علاقة بوزارة الأوقاف، لأننا نُريد أن نتطلع إلى أن هذه الجمعيات تابعة لمن".
وحول سؤاله عن وجود انشقاقات داخل جماعة الإخوان المسلمين، أكد الخطيب، أن الصف الثاني من الجماعة، وتحديداً المحبوسين في سجنيين مشهورين، والذي يُقدر عددهم بثلاثة آلاف إخواني، اتفقوا منذ شهر على تَنحي قيادات الجماعة من الصف الأول، سواءً الموجودين داخل مصر وخارجها، وكذلك وقف العمل السياسي لمدة 10 سنوات، والتركيز على العمل الدعوى، وذلك من أجل الحفاظ على التنظيم ومستقبله.
وأردف الخطيب أن هذا الاتفاق، عَلمت به أجهزة الأمن، متابعاً أنه بعد تنحية قيادات الصف الأول من الجماعة أن يكون المقابل بدء تحقيق "عادل"، في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، علاوة على عدم مُلاحقة الأعضاء الحاصلين على البراءة من جهات القضاء، قائلاً: "الصف الثاني اتفقوا أيضاً على أن التنظيم يدخل في مجال الدعوة، لكونه لا يُريد حزباً".