أكد وزير الري الأسبق د.محمد نصر الدين علام أن ما تم الاتفاق عليه بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء أثيوبيا يعد خطوة إيجابية لكسر الجمود الحالي في العلاقات بين البلدين وخطوة في طريق استعادة عافية العلاقات بين البدين التي تدهورت السنوات الماضية . وأوضح أن الرئيس نجح أيضاً لأول مرة في حسم نقطه هامة في الخلاف وهي الرجوع للقانون الدولي إذا ما حدث خلاف بين البلدين وفشلت المفاوضات. وأضاف أن التفاهم على التنمية الإقليمية لموارد النهر ستتم من خلال تنفيذ مشروعات لاستقطاب الفاقد في جنوبأثيوبياوجنوب السودان وسوف تدعم عودة العلاقات واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والمنح من أجل تنمية حوض النيل بما يحقق المنفعة للجميع وعدم الأضرار بالأمن المائي لمصر وتحقيق مصالح الشعب الأثيوبي في التنمية. وأشار وزير الري الأسبق أن استغراق المفاوضات لساعات طويلة ضمت رئيسي البلدين ووزيري الخارجية تؤكد أن المفاوضات كانت صعبة وشاقة وأنها تحتاج إلي المزيد من الوقت والجهد لإنجاحها والوصول إلي اتفاق يرضي البلدين ويحقق أهداف الدولتين في التنمية لافتا إلي أن الرئيس أثبت ان لديه خبرة ودراية بملفات حوض النيل وازماته ويمتلك من الأدوات التي ستساعده في حل الأزمة. وأضاف علام أن أهم نتائج الاتفاق بين مصر وأثيوبيا هو أن أديس أبابا اعترفت أيضا بالحقوق المائيه لمصر وهو أمر في غاية الأهمية سيظهر أثره خلال المباحثات المقبله لافتا إلى أن العوده إلى اللجنه الثلاثيه هو الخطأ الوحيد في الإتفاق حيث ثبت عمليا أن عمل اللجنه مضيعه للوقت في ظل استمرار العمل في السد وهو ما يتطلب وضع حلول بديلة تضمن نجاح عمل اللجنة في حالة استئناف عملها مرة أخري. أكد وزير الري الأسبق د.محمد نصر الدين علام أن ما تم الاتفاق عليه بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء أثيوبيا يعد خطوة إيجابية لكسر الجمود الحالي في العلاقات بين البلدين وخطوة في طريق استعادة عافية العلاقات بين البدين التي تدهورت السنوات الماضية . وأوضح أن الرئيس نجح أيضاً لأول مرة في حسم نقطه هامة في الخلاف وهي الرجوع للقانون الدولي إذا ما حدث خلاف بين البلدين وفشلت المفاوضات. وأضاف أن التفاهم على التنمية الإقليمية لموارد النهر ستتم من خلال تنفيذ مشروعات لاستقطاب الفاقد في جنوبأثيوبياوجنوب السودان وسوف تدعم عودة العلاقات واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والمنح من أجل تنمية حوض النيل بما يحقق المنفعة للجميع وعدم الأضرار بالأمن المائي لمصر وتحقيق مصالح الشعب الأثيوبي في التنمية. وأشار وزير الري الأسبق أن استغراق المفاوضات لساعات طويلة ضمت رئيسي البلدين ووزيري الخارجية تؤكد أن المفاوضات كانت صعبة وشاقة وأنها تحتاج إلي المزيد من الوقت والجهد لإنجاحها والوصول إلي اتفاق يرضي البلدين ويحقق أهداف الدولتين في التنمية لافتا إلي أن الرئيس أثبت ان لديه خبرة ودراية بملفات حوض النيل وازماته ويمتلك من الأدوات التي ستساعده في حل الأزمة. وأضاف علام أن أهم نتائج الاتفاق بين مصر وأثيوبيا هو أن أديس أبابا اعترفت أيضا بالحقوق المائيه لمصر وهو أمر في غاية الأهمية سيظهر أثره خلال المباحثات المقبله لافتا إلى أن العوده إلى اللجنه الثلاثيه هو الخطأ الوحيد في الإتفاق حيث ثبت عمليا أن عمل اللجنه مضيعه للوقت في ظل استمرار العمل في السد وهو ما يتطلب وضع حلول بديلة تضمن نجاح عمل اللجنة في حالة استئناف عملها مرة أخري.