وزير الري الاسبق: مصر قادرة علي حماية حصتها المائية .. مخاطر بناء سد النهضة تخفيض الكهرباء والحد من التوسع الزراعي في مصر

اكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري الاسبق ان مصر تخلت عن دورها الريادي للقارة الافريقية خلال الفترة الماضية بسبب حادثة اديس ابابا للرئيس السابق حسني مبارك الامر الذي ادي الي تجاهل القارة الافريقية بالمرة وعدم الاهتمام بها علي الاطلاق وخلق العديد من الخلافات بين الدول الافريقية رغم ان جنوب افريقيا لها وضع خاص واصبحت مصر غير موجودة وغير مؤثرة في القارة الافريقية وكانت مصر مهتمة باوربا علي حساب افريقيا رغم ان مصر كانت تعد رائدة والعصر الذهبي لها في القارة الافريقية في عهد الرئيس جمال عبدالناصر وقال وزير الري في تصريحات خاصة ان اسرائيل كان لها الدور القوي والفاعل في القارة السمراء علي مدار السنوات الماضية علاوة علي الصراع الاوربي علي افريقيا بسبب الثروات الطبيعية بالقارة الافريقية وكان علي مدار سنوات كثيرة بين مصر واثيوبيا صراع كبير مع اختلاف وجهات النظر بشأن قضايا عديدة ونتيجة لذلك ادي الي وجود مشكلات كثيرة بسبب اختلاف المصالح علاوة علي عدم وجود تفاوض حقيقي بين دول المنبع والمصب خلال السنوات الماضية وعدم مناقشة القضية الحقيقية للخلافات مع اسلوب المماطلة وعدم المواجهة كان الاسلوب السائد بين جميع المفاوضات واكد نصر علام ان الهجوم الاوربي والامريكي علي القارة السمراء ادي الي استقواء القارة الافريقية بامريكا ضد مصر في بعض المواقف والتكالب علي التواجد داخل القارة الافريقية سواء بتمويل المشروعات وتوفير الخبرات الفنية لافتا الي انه بعد قيام ثورة 25يناير وسفر دعصام شرف رئيس الوزراء والوفد الشعبي تم وضع حجر الاساس للعلاقات مرة اخري بين مصر واثيوبيا وقال وزير الري ان حقوق مصر المائية مؤمنة ومصونة بحكم الاتفاقيات الدولية ولامساس بها علي الاطلاق في حصتها المائية السنوية مع الوفاء باحتياجاتها للشعب المصري من المياه وعلينا ان نمد ايدينا لدول حوض النيل وتقديم الدعم والمنح والمساعدات مشيرا الي ان توقيع اي اتفاقية بين دول حوض النيل تعد غير ملزمة لمصر وغير ذات جدوي لانها تقع خارج مبادرة حوض النيل ةتفتقر الي المشروعية الدولية اكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري السابق ان الفترة الحالية تشهد العديد من التعديات علي نهر النيل بسبب زيادة الانفلات الامني بعد احداث ثورة 25يناير رغم قيام وزارة الري بالعديد من الحملات لازالة التعديات وتحرير المحاضر للمخالفين واشار دعلام ان قانون الري والصرف وما يشمله من مواد لمحاربة التعديات موجود منذ امد طويل ولكن لايمكن تطبيقه في هذه اللحظة بسبب اولويات وزارة الداخلية ليس من بينها ازالة التعديات لانها مهتمة بالحفاظ علي الامن ومحاربة البلطجية الامر الذي يعد بالغ الصعوبة مشيرا الي ان الفترة الماضية عندما كنت وزيرا للموارد المائية والري كنا نسيطر علي التعديات بالتنسيق مع الجهات الامنية ومحاولة الازالة من المهد ورفع التشوينات واحالة المخالفين الي النيابة العامة وقال علام ان تقنين التعديات الموجودة علي النيل امر بالغ الخطورة لانه يؤدي الي زيادة المخالفات من المواطنين واعطاء سابقة للمتعدين بزيادة التعديات علي امل تقنين الاوضاع مستقبلا والمفترض تطبيق القانون ايا كانت المخالفة لافتا الي تقنين الاوضاع يجب ان يكون في اضيق الحدود ويمكن تقنين الاوضاع في المزارع السمكية علي الاراضي الزراعية والتي تم انشائها منذ سنوات ولاتؤثر علي شريان الحياه طبقا لقانون الري والصرف واضاف علام ان نهر النيل يعد شريان الحياه في مصر وان تعدد التعديات علي النيل يؤدي الي وجود عائق في تسيير المياه والاداء الفاعل مشيرا الي وجود مشاكل بالمحافظات ادت الي سؤء توزيع المياه والنقص المتزايد للمزارعين واضاف علام ان موقف مصر ثابت ومعلن تجاه كافة القضايا المتعلق بمياه النيل وان توقيع اي اتفاقية دون مصر والسودان غير مجدية لكافة دول حوض النيل مؤكدا علي قدرة مصر علي حقوقها في الحفاظ علي الحقوق التاريخية بشان مياه النيل وعدم المساس بحصتها المصانة والمؤمنة باتفاقيات دولية يعترف بها العالم اجمع طبقا لقواعد القانون الدولي مشيرا الي ان التعاون مع دول حوض النيل يتخذ العديد من المشاركة لمساعدة دول حوض النيل في مختلف المشروعات وكان يجب علي مصر ان تفتح ذراعيها وتمد يد العون والمساعدة في كافة المجالات في اطار احترام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية مشيدا با لموقف الموحد بين مصر والسودان في المجال الامن المائي والحفاظ علي الحقوق التاريخية في مياه النيل واكد علام ان الخلافات بين دول حوض النيل فنية وليست سياسية حيث تؤمن مصر ان الحوار الهادئ هو الطريق الاوحد لحل المشكلات العالقة بين دول حوض النيل بشأن الاتفاقية الاطارية واشار علام الي انه عندما كان وزيرا للري وتسلم ملف دول حوض النيل عام 2009ومع وجود اتفاقية عنتيبي عام 2007والفشل في المفاوضات الخاصة ببند الامن الماىء واتي كانت ترفع الي رؤساء الدول من مجلس الوزراء بعد الفشل وعدم تحرك احد حاولت منذ مارس 2009 احياء المفاوضات الخاصة بين دول حوض النيل رغم عدم رد رؤساء الدول بمرور عامين حيث كان رئيس الجمهورية يتحكم في اللجنة العليا لملف دول حوض النيل والتي كانت مسؤلة عن ادارة ملف حوض النيل خاصة ان مصر والسودان كانوا يحصلون علي تدفق مياه النيل وحاولت الدول الحصول علي جزء من حصة مصر والسودان علي اعتبار ان الاتفاقيات تمت في عهد الاستعمار وهو ما تم رفضه من جانبنا وقال علام ان اثيوبيا لم تلتزم بالدراسات المائية وقامت ببناء سد النهضة في ابريل 2011 وتم رفض السدود من جانب مصر حيث لم يخاطبنا احد لبناء سد النهضة والذي يؤدي الي نقص ايرادات نهر النيل سنويابالنسبة لمصر حوالي 9مليار متر مكعب واكد وزير الموارد المائية والري دنصر الدين علام ان من مخاطر بناء سد النهضة علي مصر يؤدي الي تخفيض الكهرباء والحد من الخطط المصرية للتوسع في الاراضي الزراعية فضلا عن نقص المياه في المدن الكبري رغم وجود مبادرة حوض النيل منذ عام 1999استهدفت الاتفاق بين القارة الافريقية علي توزيع المياه بين الدول مشيراالي ان السد الاثيوبي يؤدي الي عدم الاستقرار السياسي الاجتماعي وان ملايين المواطنين يتعرضون للعطش وهو ما نشهده تلك الايام من نقص المياه في كل مكان ولها تأثيرات كبيرة وقال علام ان حاجتنا حاليا الي حلول عملية للمساعدة في وصول المياه الي مصر حتي يمكن الحفاظ علي حصتها في مياه النيل ولاثيوبيا الحق في تطوير وتنمية اقتصاد ياتها بحيث لايؤثر علي حصة مصلر ولايسبب لها ضرر كبير واقترح علام انشاء سلسلة من السدود الصغيرة لتوليد الطاقة والكهرباء التي تلبي احتياجات اثيوبيا من الطاقة والتعاون يتطلب استقطاب الفواقد من جنوب اثيوبيا بمنطقة البارو واوكوبو علي نهر السوباط لتوفير كميات من المياه والتي تحتاجها اديس ابابا للتنمية الزراعية وقال علام ان الوضع المائي حرج جدا ويزداد تعقيدا في الفترة الحالية نتيجة محدودية الموارد المائية وزيادة السكان وتحديات التغيرات المناخية خاصة مع وجود عدد من المشروعات القومية مثل مشروعات ترعة السلام وتوشكي وترعة الحمام التي تكلفت العديد من مليارات الجنيهات دون تحقيق المرجو منها علي مدار السنوات الماضية بسبب عدم المتابعة والتقاعس عن استكمال المشروعات وعدم توفر المياه حال دون زراعة الاراضي الزراعية بعد استصلاحها وحذر علام من خطورة الاتفاقية الاطارية بين دول حوض النيل لانها لا تضع اي حقوق تاريخية لدول المصب وحتي الاستخدامات المائية الحالية وتتيح لدول المنبع تعديل البنود بالاغلبية علاوة علي انها تسمح باعادة توزيع ايراد نهر النيل علي دول المنبع خصما من حصة دول المصب رغم انها غير ملزمة من الناحية القانونية لدول المصب نتيجة عدم توقيعها علي الاتفاقية وقال علام ان أفاق التعاون بين دول حوض النيل تعد بمثابة اهم محاور الساسة المائية في ضوء حرص مصر علي تقديم كافة الدعم لدول الحوض سواء من خلال التعاون الاقليمي والثنائي من اجل استقطاب الثروات الطبيعية والموارد المائية التي توجد في حوض النيل في تنفيذ مشروعات تنموية واشار علام ان المركز الاقليمي للتدريب والدراسات المائية بوزارة الري حيث قمت من خلال تواجدي ومسؤليتي كوزير للموارد المائية والري في اطار التعاون وتوثيق العلاقات بين دول حوض النيل بتدريب العديد من ابناء دول حوض النيل علي اليات الادارة المتكاملة للموارد المائية ونظم الري والمياه الجوفية علاوة علي تنظيم رحلات علمية وزيارات من اجل المزيد من التعاون المثمر بين ابناء دول حوض النيل واكد علام ان 85%من ايراد النهر عند اسوان يأتي من الهضبة الاثيوبية وان درجة تاثير اقامة المشاريع العمومية في هذا الحوض علي ايراد النهر تصل الي 90%اي ان سحب 10مليارات متر مكعب من المياه في الهضبة الاثيوبية سيقلل الايراد عند اسوان بحوالي 9مليارات متر وهو ما يعني ان اثيوبيا تظل المصدر الرئيسي لمياه النيل لافتا الي مصر تستخدم حاليا 9مليار متر مكعب من المياه في اعمال الشرب ويجب حسن ادارة وتنمية وتغيير سلوكيات المواطنين في استخدامات المياه مؤكدا ان الموارد المائية في القريب العاجل ستكون اغلي من البترول وطالب علام بتعزيز العلاقات مع السودان شمله وجنوبه الذي يعد الامتداد الطبيعي لمصر مع تعزيز كافة العلاقات في جميع المجالات متوقعا وجود مشكلات بين شمال وجنوب السودان بسبب مياه النيل في الفترة المقبلة بحيث يكون للسودان شماله وجنوبه نفس حصة السودان قبل الفصل للحفاظ علي حصة مصر المائية وطالب علام من الحكومة الجديدة بعد تشكيلها التوسع تغطية الترع والمصارف التي تتخلل الكتلة السكانية مع الاستمرار في ازالة التعديات علي النيل ومعالجة الصرف الصحي في القري ووضع ضوابط اعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة طبقا للكود المصري بالتنسيق مع وزارة الزراعة والسكان