"الداخلية": رصدنا صفحات ب"فيسبوك" و"تويتر" تُحرض على العنف

.. واعترفوا بجرائمهم أمام النيابة

أكد وكيل مباحث الإدارة العامة للتوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية العميد، محمد عبد الواحد، أن الوزارة رصدت بعض صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، التي تُحرض على العنف، وحرق مؤسسات الدولة.
وأضاف عبدالواحد في حوارٍ له ببرنامج "ضيف اليوم"، الذي يُذاع على قناة "الغد العربي"، مساء اليوم الأربعاء 25 يونيو، مع الإعلامية منال السعيد، أن أصحاب هذه الصفحات تم مواجهتهم أمام النيابة العامة، واعترفوا بجرائمهم، وأن إدارة التوثيق والمعلومات بالوزارة تستطيع أن تصل لأصحاب الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، المدونة بأسماء وهمية.
وتابع عبد الواحد أن إدارة التوثيق بالوزارة دورها يتلخص في، متابعة ما ينشر على الصفحات العامة، وتحديداً ما يُفيد الأمن القومي للبلاد، موضحاً أن كل ما أثير عن المراقبة والتجسس، ضجة إعلامية ومعلومات خاطئة، قائلاً: "دورنا المتابعة فقط".
ومضى يقول: "الوزارة تتابع الصفحات العامة، لمعرفة القائمين على العبارات التحريضية، وكذلك الشبكات الإرهابية"، موضحاً أن الصفحات الخاصة لا يمكن تتبعها، وأيضاً العلاقات العاطفية، متابعاً أن الوزارة لديها أهداف وطنية أسمى من تتبع العلاقات العاطفية على موقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن العلاقات الشخصية مصونة، وحرية الرأي مكفولة للجميع.
وأردف عبد الواحد: "98% من مستخدمي الإنترنت في مصر، استخدامهم ساذج، وو 1.5% من المصريين يستخدمون التكنولوجيا بشكل سليم".
وأوضح عبدالواحد أن مصر ليست من أولى الدول التي تستخدم متابعة وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لأن الدول الأوروبية لديهم هذا النظام منذ فترة، مضيفاً: "استخدمنا نظام المتابعة بعد زيادة الأعمال الإرهابية، وعمليات التفجير، التي زادت في الثماني شهور الأخيرة"، متابعاً أن إدارة التوثيق تعمل تحت سقف قانوني.
وحول دور تنسيق وزارة الداخلية مع شركات خاصة لمتابعة وسائل التواصل، أكد عبد الواحد أن دور هذه الشركات يتوقف عند توريد الأجهزة والبرامج، لأن الوزارة لديها الكفاءات الفنية لمعرفة تأمين معلومات وزارة الداخلية، قائلاً: "لا تستطيع هذه الشركات تسريب معلومات الوزارة".
واختتم حديثه عبد الواحد، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعرض لكثير من الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل ترشحه للرئاسة، وكذلك وزير الداخلية، محمد إبراهيم، موضحاً أن حرية الرأي ليست باستخدام الشتائم وغيرها، قائلاً: "إبداء الرأي والنقد يجب أن يكون في حدود الأدب".
أكد وكيل مباحث الإدارة العامة للتوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية العميد، محمد عبد الواحد، أن الوزارة رصدت بعض صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، التي تُحرض على العنف، وحرق مؤسسات الدولة.
وأضاف عبدالواحد في حوارٍ له ببرنامج "ضيف اليوم"، الذي يُذاع على قناة "الغد العربي"، مساء اليوم الأربعاء 25 يونيو، مع الإعلامية منال السعيد، أن أصحاب هذه الصفحات تم مواجهتهم أمام النيابة العامة، واعترفوا بجرائمهم، وأن إدارة التوثيق والمعلومات بالوزارة تستطيع أن تصل لأصحاب الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، المدونة بأسماء وهمية.
وتابع عبد الواحد أن إدارة التوثيق بالوزارة دورها يتلخص في، متابعة ما ينشر على الصفحات العامة، وتحديداً ما يُفيد الأمن القومي للبلاد، موضحاً أن كل ما أثير عن المراقبة والتجسس، ضجة إعلامية ومعلومات خاطئة، قائلاً: "دورنا المتابعة فقط".
ومضى يقول: "الوزارة تتابع الصفحات العامة، لمعرفة القائمين على العبارات التحريضية، وكذلك الشبكات الإرهابية"، موضحاً أن الصفحات الخاصة لا يمكن تتبعها، وأيضاً العلاقات العاطفية، متابعاً أن الوزارة لديها أهداف وطنية أسمى من تتبع العلاقات العاطفية على موقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن العلاقات الشخصية مصونة، وحرية الرأي مكفولة للجميع.
وأردف عبد الواحد: "98% من مستخدمي الإنترنت في مصر، استخدامهم ساذج، وو 1.5% من المصريين يستخدمون التكنولوجيا بشكل سليم".
وأوضح عبدالواحد أن مصر ليست من أولى الدول التي تستخدم متابعة وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لأن الدول الأوروبية لديهم هذا النظام منذ فترة، مضيفاً: "استخدمنا نظام المتابعة بعد زيادة الأعمال الإرهابية، وعمليات التفجير، التي زادت في الثماني شهور الأخيرة"، متابعاً أن إدارة التوثيق تعمل تحت سقف قانوني.
وحول دور تنسيق وزارة الداخلية مع شركات خاصة لمتابعة وسائل التواصل، أكد عبد الواحد أن دور هذه الشركات يتوقف عند توريد الأجهزة والبرامج، لأن الوزارة لديها الكفاءات الفنية لمعرفة تأمين معلومات وزارة الداخلية، قائلاً: "لا تستطيع هذه الشركات تسريب معلومات الوزارة".
واختتم حديثه عبد الواحد، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعرض لكثير من الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل ترشحه للرئاسة، وكذلك وزير الداخلية، محمد إبراهيم، موضحاً أن حرية الرأي ليست باستخدام الشتائم وغيرها، قائلاً: "إبداء الرأي والنقد يجب أن يكون في حدود الأدب".