الأوقاف تؤكد رفضها لمحاولات الابتزاز السياسي أو توجيه التهديدات

أكدت وزارة الأوقاف أنها ترفض بشدة محاولات الابتزاز السياسي، وتوجيه أي تهديدات لها أو لأي مؤسسة من مؤسسات الدولة تلميحا أو تصريحا.
وقالت الوزارة - في بيان لها الأربعاء 25 يونيو - "إنه لم يعد مقبولا قيام سلطات موازية لسلطة الدولة أو محاولات الحشد ضدها، فهذا أمر لم يعد يقبله الشعب المصري ولن تسمح به قيادته السياسية، فجميع الظروف المحيطة بنا لا تسمح بذلك، ولسنا في فسحة من الأمر ولا الوقت".
وحذرت الوزارة بقوة من أية محاولة لاختراق مساجدها والعمل على توظيفها سياسيا أو حزبيا أو لمصالح انتخابية، وهو ما أكدته مرارا أنه لا مجال لاختبار إرادة الأوقاف أو صلابتها وصلابة رجالها أو تحدي المجتمع ومحاولة خرق القوانين على نحو ما كان يحدث أيام الفوضى، فشتان بين الفوضى التي عشناها والدولة التي نحياها، مضيفة "كما نؤكد أن أية محاولات يائسة أو بائسة لتشويه صورة الوزارة أو النيل من قدرتها على السيطرة على جميع مساجد مصر هي محاولات مكشوفة، ويعلم الشعب المصري كله من يقف وراءها".
وأشارت إلى أن هذه المحاولات لا تزيد وزارة الأوقاف إلا قوة وصلابة ومضاء في تنفيذ القانون، والعمل المتواصل على ضبط الخطاب الدعوي ليكون خطابا دينيا محضا يجمع ولا يفرق، يدعم مفاهيم السماحة واليسر، ويكشف كل ألوان التشدد والتطرف والغلو ومحاولات استخدام المنابر والمساجد لأغراض سياسية أو مكاسب حزبية أو انتخابية، فالوزارة تطبق القانون حرفيا، وتحترم النظام القانوني والدستوري للدولة، ولن تحيد عن تطبيق القانون قيد أنملة.
كما أكدت الوزارة مجددا على تطبيق القانون بحسم على كل من يخطب دون تصريح، مشيرة إلى أنها ستنشر ضوابط وقواعد استخراج تصاريح الخطابة خلال أسبوع على الأكثر، وأنها عازمة على استخراج التصاريح لكل من تنطبق عليه الشروط والضوابط والقواعد المنظمة في ضوء مواد قانون ممارسة الخطابة وأداء الدروس بالمساجد وما في حكمها، مشددة على أن العبرة بالحصول على التصريح وليس مجرد الحصول على المؤهل.
و شددت على عزمها التوسع في مراكز الثقافة الإسلامية على مستوى الجمهورية لنشر الفكر الإسلامي الصحيح.
أكدت وزارة الأوقاف أنها ترفض بشدة محاولات الابتزاز السياسي، وتوجيه أي تهديدات لها أو لأي مؤسسة من مؤسسات الدولة تلميحا أو تصريحا.
وقالت الوزارة - في بيان لها الأربعاء 25 يونيو - "إنه لم يعد مقبولا قيام سلطات موازية لسلطة الدولة أو محاولات الحشد ضدها، فهذا أمر لم يعد يقبله الشعب المصري ولن تسمح به قيادته السياسية، فجميع الظروف المحيطة بنا لا تسمح بذلك، ولسنا في فسحة من الأمر ولا الوقت".
وحذرت الوزارة بقوة من أية محاولة لاختراق مساجدها والعمل على توظيفها سياسيا أو حزبيا أو لمصالح انتخابية، وهو ما أكدته مرارا أنه لا مجال لاختبار إرادة الأوقاف أو صلابتها وصلابة رجالها أو تحدي المجتمع ومحاولة خرق القوانين على نحو ما كان يحدث أيام الفوضى، فشتان بين الفوضى التي عشناها والدولة التي نحياها، مضيفة "كما نؤكد أن أية محاولات يائسة أو بائسة لتشويه صورة الوزارة أو النيل من قدرتها على السيطرة على جميع مساجد مصر هي محاولات مكشوفة، ويعلم الشعب المصري كله من يقف وراءها".
وأشارت إلى أن هذه المحاولات لا تزيد وزارة الأوقاف إلا قوة وصلابة ومضاء في تنفيذ القانون، والعمل المتواصل على ضبط الخطاب الدعوي ليكون خطابا دينيا محضا يجمع ولا يفرق، يدعم مفاهيم السماحة واليسر، ويكشف كل ألوان التشدد والتطرف والغلو ومحاولات استخدام المنابر والمساجد لأغراض سياسية أو مكاسب حزبية أو انتخابية، فالوزارة تطبق القانون حرفيا، وتحترم النظام القانوني والدستوري للدولة، ولن تحيد عن تطبيق القانون قيد أنملة.
كما أكدت الوزارة مجددا على تطبيق القانون بحسم على كل من يخطب دون تصريح، مشيرة إلى أنها ستنشر ضوابط وقواعد استخراج تصاريح الخطابة خلال أسبوع على الأكثر، وأنها عازمة على استخراج التصاريح لكل من تنطبق عليه الشروط والضوابط والقواعد المنظمة في ضوء مواد قانون ممارسة الخطابة وأداء الدروس بالمساجد وما في حكمها، مشددة على أن العبرة بالحصول على التصريح وليس مجرد الحصول على المؤهل.
و شددت على عزمها التوسع في مراكز الثقافة الإسلامية على مستوى الجمهورية لنشر الفكر الإسلامي الصحيح.