تنحي هيئة المحكمة عن نظر قضية "جزيرة البياضية"

قررت الدائرة 7 تجارى إحالة ملفات 3 دعاوى رد و دعوى مخاصمة مقدمة من يوسف والى وزير الزراعة الأسبق ، في قضية أرض البياضية ضد المستشار فهيم درويش لتحديد دائرة أخرى لنظرها بعد تنحى عضوي اليمين واليسار لاستشعارهم الحرج.
صدر القرار برئاسة المستشار سليم عبد الحميد رئيس محكمة الاستئناف و عضوية المستشارين و خالد محمد القاضي وأشرف العشماوي و بأمانة سر رجب عبد المقصود.
بدأت وقائع الجلسة السرية في تمام الواحدة والنصف و استمرت لأكثر من ساعة ، حيث فوجئت هيئة الدفاع عن يوسف والى وعلى رأسهم شيرين عبد الصمد أن رئيس المحكمة اقر بأن هيئة المحكمة تأسف عن نظر الدعوى رغم كونها جاهزة للحكم بسبب قيام عضوي اليمين واليسار بالتنحي .
وصرح المحامى شيرين عبد الصمد بعد خروجه من غرفة المداولة وهو في حالة غضب شديدة مهددا بتقديم شكوى للمستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة الاستئناف واصفا ما حدث بالمهزلة , وأوضح بان القضية كانت جاهزة للحكم وكان من المفترض أن يصدر فيها حكم في الشهر الماضي ألا أن المحكمة قامت بتأجيلها لجلسة أمس لارتباطها بدعوى المخاصمة إلا أنه بعد سماع شهادة المستشار أحمد الدهشان الذي شهد بالحق – علي حد وصفه - قامت المحكمة بالتنحي عن نظر القضية .
وأشار عبد الصمد إلى أن شهادة الدهشان وضعت القضاء في حيرة وأصبحوا أمام خيارين الأول ان يحكموا لصالح طلب الرد و وهذا سوف يضر موقف المستشار احمد فهيم درويش, والثاني وهو التنحي لعدم وضع انفسهم في حرج.
وكان المستشار احمد الدهشان قد شهد امام المحكمة بان المستشار محمد فهيم درويش لا يصلح ان يكون قاضيا لانه يجهل ابسط مبادئ قانون الاجراءات الجنائية و العقوبات و المرافعات و انه قد سبق له ان حرر ضده 4 مذكرات لرئيس المحكمة لاتخاذ اللازم نحوه قانونا لارتكابه جرائم تستوجب مسائلته تأديبيا و جنائيا، و أشار إلى ان هناك تحقيقا يجرى حاليا مع المستشار محمد فهيم درويش بوزارة العدل بشان المذكرة التي سبق و تقدم بها ضده.
و أضاف في شهادته انه نصحه بعدم إبداء الرأي فى قضايا رموز النظام السابق تحسبا من ان تقوم الدائرة التي يرأسها بنظر إحدى هذه القضايا قائلا له:"سيادتك هتكون غير صالح للفصل فيها"، الا انه رفض النصيحة و أكد له أن هؤلاء المتهمين من رموز النظام قد نهبوا مليارات الدولة وافسدوا في الأرض و يستحقون الإعدام في ميدان عام، فقال له :"هذا لا يصلح لان هذا الكلام لا يردد الا على المقاهى و المصاطب و لا يصح ان يصدر من رجال القانون".