وزير المالية : 22 مليار جنيه زيادة في مخصصات التعليم والصحة

قال وزير المالية هاني قدري دميان ، إن مصر تسير بخطي ثابتة نحو إرساء دولة القانون والعدالة، مشيرا إلى أن هذا المبدأ تعكسه كل برامج الموازنة العامة للعام المالي الجديد .
وأكد أن الموازنة العامة للعام الجديد توجه 55% من مخصصاتها لبرامج البعد الاجتماعي إلي جانب بدء تنفيذ الاستحقاقات الدستورية الخاصة برفع الإنفاق العام علي التعليم والصحة ، وقد زادت مخصصاتهما بنحو 22 مليار جنيه عن الزيادة الطبيعية السنوية.
وأضاف دميان فيى تصريحات صحفية الجمعة ، 21 يونيو ، أن الموازنة العامة الجديدة تضمنت فقط الأثر المالي لحزمة الإجراءات التي وافقت عليها الحكومة وصدرت قوانين جمهورية بها مثل ضريبة الارباح الرأسمالية والضريبة الاضافية بنسبة 5% علي دخول الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين التي تزيد علي مليون جنيه سنويا بجانب تفعيل الضريبة العقارية، بالإضافة إلي زيادات المعاشات والبرامج الاجتماعية الأخري مثل الحد الادني للاجور.
جاء ذلك عقب لقاء وزير المالية بسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة جيمس موران، والذي قام بتهنئة الحكومة المصرية بانجاز الانتخابات الرئاسية وهي الاستحقاق الدستوري الثاني بخارطة المستقبل، الي جانب الاتجاه للانتخابات البرلمانية لاستكمال بناء مؤسسات مصر الدستورية.
وصرح السفير أيمن القفاص المتحدث الرسمي لوزارة المالية بأن اللقاء تناول سبل تعميق علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الاوروبي الي جانب تعميق الحوار المستمر بين الجانبين، واطر التعاون القائم بين وزارة المالية والاتحاد، حيث تم مناقشة تفاصيل برامج التعاون الفني بين الجانبين بالإضافة الي بحث كيفية استفادة مصر من خبرة الاتحاد في تطوير آليات إدارة المالية العامة.
وأشار إلي أن وزير المالية اتفق مع سفير الاتحاد الاوروبي علي تشكيل مجموعة عمل مصغرة لدراسة اقتراحات تفعيل برامج التعاون الفني والبدء الفوري في الاستفادة من مصادر التمويل المتوافرة لدي المفوضية الاوروبية لتمويلها.
من ناحيته أكد السفير جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة على جدية الاتحاد الاوروبي في تقديم الدعم المالي والفني الذي يدفع التعاون مع مصر للإمام ويعكس مساندة الاتحاد للتوجهات الطموحة للحكومة المصرية لدفع عجلة الاقتصاد المصري وتجاوز أزمته الراهنة، وبما يتواكب مع التقدم الذي شهدته مسيرة الإصلاح السياسي والديمقراطي بمصر.
قال وزير المالية هاني قدري دميان ، إن مصر تسير بخطي ثابتة نحو إرساء دولة القانون والعدالة، مشيرا إلى أن هذا المبدأ تعكسه كل برامج الموازنة العامة للعام المالي الجديد .
وأكد أن الموازنة العامة للعام الجديد توجه 55% من مخصصاتها لبرامج البعد الاجتماعي إلي جانب بدء تنفيذ الاستحقاقات الدستورية الخاصة برفع الإنفاق العام علي التعليم والصحة ، وقد زادت مخصصاتهما بنحو 22 مليار جنيه عن الزيادة الطبيعية السنوية.
وأضاف دميان فيى تصريحات صحفية الجمعة ، 21 يونيو ، أن الموازنة العامة الجديدة تضمنت فقط الأثر المالي لحزمة الإجراءات التي وافقت عليها الحكومة وصدرت قوانين جمهورية بها مثل ضريبة الارباح الرأسمالية والضريبة الاضافية بنسبة 5% علي دخول الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين التي تزيد علي مليون جنيه سنويا بجانب تفعيل الضريبة العقارية، بالإضافة إلي زيادات المعاشات والبرامج الاجتماعية الأخري مثل الحد الادني للاجور.
جاء ذلك عقب لقاء وزير المالية بسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة جيمس موران، والذي قام بتهنئة الحكومة المصرية بانجاز الانتخابات الرئاسية وهي الاستحقاق الدستوري الثاني بخارطة المستقبل، الي جانب الاتجاه للانتخابات البرلمانية لاستكمال بناء مؤسسات مصر الدستورية.
وصرح السفير أيمن القفاص المتحدث الرسمي لوزارة المالية بأن اللقاء تناول سبل تعميق علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الاوروبي الي جانب تعميق الحوار المستمر بين الجانبين، واطر التعاون القائم بين وزارة المالية والاتحاد، حيث تم مناقشة تفاصيل برامج التعاون الفني بين الجانبين بالإضافة الي بحث كيفية استفادة مصر من خبرة الاتحاد في تطوير آليات إدارة المالية العامة.
وأشار إلي أن وزير المالية اتفق مع سفير الاتحاد الاوروبي علي تشكيل مجموعة عمل مصغرة لدراسة اقتراحات تفعيل برامج التعاون الفني والبدء الفوري في الاستفادة من مصادر التمويل المتوافرة لدي المفوضية الاوروبية لتمويلها.
من ناحيته أكد السفير جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة على جدية الاتحاد الاوروبي في تقديم الدعم المالي والفني الذي يدفع التعاون مع مصر للإمام ويعكس مساندة الاتحاد للتوجهات الطموحة للحكومة المصرية لدفع عجلة الاقتصاد المصري وتجاوز أزمته الراهنة، وبما يتواكب مع التقدم الذي شهدته مسيرة الإصلاح السياسي والديمقراطي بمصر.