وزير البيئة يكشف خطته للتعامل مع ملف نهر النيل في الفترة القادمة

أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أن الوزارة ستتبنى في الفترة القادمة خطة للتعامل مع ملف نهر النيل بناء على تكليفات رئيس الجمهورية.
وأشار إلى انه ستتم مراجعة الموقف البيئي لكل المصانع التي تصرف على النيل بشكل مباشر أو غير مباشر، ووضع المعايير لتحديد المصانع ذات الأولوية والأشد خطورة التي تؤدي إلى تلوث نهر النيل.
وكشف فهمي خلال تصريح له لوكالة أنباء الشرق الأوسط الجمعة 20 يونيو، أن برامج رصد نوعية الموارد المائية تعد من أهم الأسس التي تبنى عليها القرارات السياسية والإدارية الخاصة بتلك الموارد، كما أنها تعتبر من أهم الإجراءات التي تبنى عليها جميع برامج تحسين وتنمية الموارد المائية في مصر لذا سيقوم جهاز شئون البيئة برسم السياسة العامة وإعداد الخطط اللازمة للحفاظ على البيئة وتنميتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وقال فهمي انه استنادا إلى بعض المواد الواردة بقانون 48 لسنة 1982 والتي تعطى الحق لبعض الوزارات في مراقبة نوعية المياه واخذ العينات بصفة دورية وتحليلها للتأكد من تحقيق الضوابط والمعايير الواردة باللائحة التنفيذية بالقانون، وكذلك إتاحة تلك البيانات للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات التصحيحية في حالة مخالفة نتائج الرصد.
وأضاف فهمي انه يتم رصد نوعية مياه نهر النيل من خلال شبكة وزارة الدولة و تشمل 69 موقعا رصد على طول مجرى نهر النيل وتختص برصد تأثير مصادر الصرف المختلفة خاصة الصرف الصناعي على المجارى المائية و كذلك رصد النقاط الساخنة على المصارف حيث يقوم على تنفيذ هذا البرنامج كل من المعمل المركزي لجهاز شئون البيئة و معامل الفروع الإقليمية التابعة له.
أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أن الوزارة ستتبنى في الفترة القادمة خطة للتعامل مع ملف نهر النيل بناء على تكليفات رئيس الجمهورية.
وأشار إلى انه ستتم مراجعة الموقف البيئي لكل المصانع التي تصرف على النيل بشكل مباشر أو غير مباشر، ووضع المعايير لتحديد المصانع ذات الأولوية والأشد خطورة التي تؤدي إلى تلوث نهر النيل.
وكشف فهمي خلال تصريح له لوكالة أنباء الشرق الأوسط الجمعة 20 يونيو، أن برامج رصد نوعية الموارد المائية تعد من أهم الأسس التي تبنى عليها القرارات السياسية والإدارية الخاصة بتلك الموارد، كما أنها تعتبر من أهم الإجراءات التي تبنى عليها جميع برامج تحسين وتنمية الموارد المائية في مصر لذا سيقوم جهاز شئون البيئة برسم السياسة العامة وإعداد الخطط اللازمة للحفاظ على البيئة وتنميتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وقال فهمي انه استنادا إلى بعض المواد الواردة بقانون 48 لسنة 1982 والتي تعطى الحق لبعض الوزارات في مراقبة نوعية المياه واخذ العينات بصفة دورية وتحليلها للتأكد من تحقيق الضوابط والمعايير الواردة باللائحة التنفيذية بالقانون، وكذلك إتاحة تلك البيانات للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات التصحيحية في حالة مخالفة نتائج الرصد.
وأضاف فهمي انه يتم رصد نوعية مياه نهر النيل من خلال شبكة وزارة الدولة و تشمل 69 موقعا رصد على طول مجرى نهر النيل وتختص برصد تأثير مصادر الصرف المختلفة خاصة الصرف الصناعي على المجارى المائية و كذلك رصد النقاط الساخنة على المصارف حيث يقوم على تنفيذ هذا البرنامج كل من المعمل المركزي لجهاز شئون البيئة و معامل الفروع الإقليمية التابعة له.