رئيس هيئة البترول السابق: لابد من استيراد الغاز من إسرائيل لإنعاش الاقتصاد

أشعل رئيس هيئة البترول السابق، المهندس مدحت يوسف، ندوة مستقبل الطاقة بنقابة الصحفيين بتأكيده على ضرورة استيراد الغاز من إسرائيل بشكل عاجل لإنعاش الاقتصاد المصري.
وقال يوسف إن كل وطني مخلص عليه التفكير بعقلية اقتصادية بعيدًا عن التفكير السياسي، معتبرًا أن هذا الحل مؤقت حتى نستعبد إنتاجنا وترميم الحقول.
جاء ذلك؛ خلال الندوة التي نظمتها اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، وشارك فيها عدد من خبراء الطاقة ومسئولي وزارة البترول، وممثلي الشركات الأجنبية العاملة في مصر، وبحضور د.جمال القليوبى أستاذ هندسة البترول بالجامعة الأمريكية، وأدارها الكاتب الصحفي خالد جبر، مدير تحرير جريدة الأخبار.
وأكد المهندس مدحت يوسف ضرورة البحث عن وسيلة لسداد مستحقات الشركاء لتعزيز فرص البحث والاستكشاف، مضيفاً أنه لابد من شراكة مع القطاع الخاص لضمان استيراد الغاز بأسعار رخيصة لدفع عجلة التنمية، مشيرًا إلى أن إسرائيل في حاجه لتصريف إنتاجها من الغاز، ولدينا فرصة باستخدام خط النقل الذي كنا نورد فيه الغاز إليهم، وتعزز تلك الفرص وجود محطات الإسالة العملاقة لدى مصر وتفتقدها إسرائيل وتحتاج لمدة زمنية لبنائها وتكاليف باهظة.
وأكد يوسف أن قطر رفضت أن تعطينا الغاز الطبيعي ب15 دولار عند الأزمة، ونحن في مصر نعطى إحدى الشركات القطرية العاملة في مصر بالأسعار المدعومة، مؤكدًا أن إسرائيل تعرض علينا الغاز بحوالي 9 دولار بتكاليف النقل مما يدفع عجلة التنمية وينعش الصناعة.
وقال د.جمال القليوبي إنه لابد من وضع خطة عاجلة تضمن ارتياح الأجانب وعودة الثقة لجذب استثمارات جديدة، مضيفاً أن هناك مشكلة تعوق سداد مستحقات الأجانب، وتؤدى لتراجع الحقول وتنميتها وهى الدعم الذي يلتهم ميزانية ضخمة يمكن أن تسهم في تطوير قطاعات عديدة أبرزها قطاع البترول، الذي يحتاج ثورة شاملة للخزانات والآبار وإعادة ترميمها وتنميتها ليظهر جليا بإيجابية بزيادة إنتاجنا من الزيت والغاز .
وعلق خالد جبر، مدير تحرير الأخبار، قائلاً إن أهم مشاكل الطاقة التي تواجهها مصر الآن هي استيراد الغاز الطبيعي وديون الشركات الأجنبية العاملة فى مصر، ويرجع السبب الرئيسي للازمة إلى تراجع انتاج الغاز الطبيعي فى مصر، وتراجع استثمارات الشركات الأجنبية في مصر التى بدأت عملها فى مصر منذ الستينيات وحققت بالتعاون مع الحكومة المصرية انتاج ضخم من الخام او الغاز الطبيعي، ولكن الآن الأمر اختلف فقد وصلت الديون المصرية لشركات البترول العالمية الى 6 مليار دولار تحاول مصر جدولتهم حتى وصل الامر الى عرض دول كنا نصدر لها الغاز ان تصدر انتاجها من الغاز الى مصر.
أشعل رئيس هيئة البترول السابق، المهندس مدحت يوسف، ندوة مستقبل الطاقة بنقابة الصحفيين بتأكيده على ضرورة استيراد الغاز من إسرائيل بشكل عاجل لإنعاش الاقتصاد المصري.
وقال يوسف إن كل وطني مخلص عليه التفكير بعقلية اقتصادية بعيدًا عن التفكير السياسي، معتبرًا أن هذا الحل مؤقت حتى نستعبد إنتاجنا وترميم الحقول.
جاء ذلك؛ خلال الندوة التي نظمتها اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، وشارك فيها عدد من خبراء الطاقة ومسئولي وزارة البترول، وممثلي الشركات الأجنبية العاملة في مصر، وبحضور د.جمال القليوبى أستاذ هندسة البترول بالجامعة الأمريكية، وأدارها الكاتب الصحفي خالد جبر، مدير تحرير جريدة الأخبار.
وأكد المهندس مدحت يوسف ضرورة البحث عن وسيلة لسداد مستحقات الشركاء لتعزيز فرص البحث والاستكشاف، مضيفاً أنه لابد من شراكة مع القطاع الخاص لضمان استيراد الغاز بأسعار رخيصة لدفع عجلة التنمية، مشيرًا إلى أن إسرائيل في حاجه لتصريف إنتاجها من الغاز، ولدينا فرصة باستخدام خط النقل الذي كنا نورد فيه الغاز إليهم، وتعزز تلك الفرص وجود محطات الإسالة العملاقة لدى مصر وتفتقدها إسرائيل وتحتاج لمدة زمنية لبنائها وتكاليف باهظة.
وأكد يوسف أن قطر رفضت أن تعطينا الغاز الطبيعي ب15 دولار عند الأزمة، ونحن في مصر نعطى إحدى الشركات القطرية العاملة في مصر بالأسعار المدعومة، مؤكدًا أن إسرائيل تعرض علينا الغاز بحوالي 9 دولار بتكاليف النقل مما يدفع عجلة التنمية وينعش الصناعة.
وقال د.جمال القليوبي إنه لابد من وضع خطة عاجلة تضمن ارتياح الأجانب وعودة الثقة لجذب استثمارات جديدة، مضيفاً أن هناك مشكلة تعوق سداد مستحقات الأجانب، وتؤدى لتراجع الحقول وتنميتها وهى الدعم الذي يلتهم ميزانية ضخمة يمكن أن تسهم في تطوير قطاعات عديدة أبرزها قطاع البترول، الذي يحتاج ثورة شاملة للخزانات والآبار وإعادة ترميمها وتنميتها ليظهر جليا بإيجابية بزيادة إنتاجنا من الزيت والغاز .
وعلق خالد جبر، مدير تحرير الأخبار، قائلاً إن أهم مشاكل الطاقة التي تواجهها مصر الآن هي استيراد الغاز الطبيعي وديون الشركات الأجنبية العاملة فى مصر، ويرجع السبب الرئيسي للازمة إلى تراجع انتاج الغاز الطبيعي فى مصر، وتراجع استثمارات الشركات الأجنبية في مصر التى بدأت عملها فى مصر منذ الستينيات وحققت بالتعاون مع الحكومة المصرية انتاج ضخم من الخام او الغاز الطبيعي، ولكن الآن الأمر اختلف فقد وصلت الديون المصرية لشركات البترول العالمية الى 6 مليار دولار تحاول مصر جدولتهم حتى وصل الامر الى عرض دول كنا نصدر لها الغاز ان تصدر انتاجها من الغاز الى مصر.