اعتصم قرابة 900 عامل بمرفق الصرف الصحي بمحافظة السويس، ودخلوا في إضراب عن العمل، بمبنى الإدارة العامة للمطالبة بشركة مستقلة بذاتها أو إعادة تبعيتهم لوزارة الإسكان. وأغلق العاملون بوابات المبنى لمنع دخول وخروج الموظفين، معلنين استمرار إضرابهم لحين حتى تحقيق مطالبهم، والتي تتمثل في إنشاء شركة مستقلة بالمحافظة، تنقل تبعيتهم إليها بدلا من الشركة القابضة للمياه والصرف بمدن القناة، والتي يعتبرها العمال لم تضيف أي مزايا عينية أو مادية لهم على مدار عام كامل العمل تحت مظلتها. كما يطالبون بتسوية المستحقات المالية المتأخرة للعاملين، وتحديد مواعيد صرف مستحقات المالية والرواتب كل شهر، واستكمال النقص في المعدات اللازمة للعمل. وقال العاملون إن الإدارة قامت بتعيين عمال جدد خلال الفترة الماضية، بالرغم من عدم حاجه العمل إليهم في الوقت الذي يعانى فيه الموظفين القدامى من تأخر صرف الرواتب. يذكر أن؛ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندس على حسين، قد وعد العمال الأسبوع الماضي بصرف بدل ساعات العمل الإضافي للعمال، وبعد تجاهل الإدارة لمطالبهم قرروا الاعتصام والإضراب والمطالبة بفصلهم عن الشركة ونقل تبعيتهم لشركة جديدة أو إعادتهم لوزارة الإسكان. اعتصم قرابة 900 عامل بمرفق الصرف الصحي بمحافظة السويس، ودخلوا في إضراب عن العمل، بمبنى الإدارة العامة للمطالبة بشركة مستقلة بذاتها أو إعادة تبعيتهم لوزارة الإسكان. وأغلق العاملون بوابات المبنى لمنع دخول وخروج الموظفين، معلنين استمرار إضرابهم لحين حتى تحقيق مطالبهم، والتي تتمثل في إنشاء شركة مستقلة بالمحافظة، تنقل تبعيتهم إليها بدلا من الشركة القابضة للمياه والصرف بمدن القناة، والتي يعتبرها العمال لم تضيف أي مزايا عينية أو مادية لهم على مدار عام كامل العمل تحت مظلتها. كما يطالبون بتسوية المستحقات المالية المتأخرة للعاملين، وتحديد مواعيد صرف مستحقات المالية والرواتب كل شهر، واستكمال النقص في المعدات اللازمة للعمل. وقال العاملون إن الإدارة قامت بتعيين عمال جدد خلال الفترة الماضية، بالرغم من عدم حاجه العمل إليهم في الوقت الذي يعانى فيه الموظفين القدامى من تأخر صرف الرواتب. يذكر أن؛ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندس على حسين، قد وعد العمال الأسبوع الماضي بصرف بدل ساعات العمل الإضافي للعمال، وبعد تجاهل الإدارة لمطالبهم قرروا الاعتصام والإضراب والمطالبة بفصلهم عن الشركة ونقل تبعيتهم لشركة جديدة أو إعادتهم لوزارة الإسكان.