"فوري" تنظم مؤتمر "نحو مزيد من الشمول للخدمات المالية والحكومية"

بمشاركة مؤسسة التمويل الدولية وشركة ماستر كارد

كشفت اليوم الجمعة 12 يونيو، شركة "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" -الشركة الرائدة في توفير خدمات الاطلاع على الفواتير وسدادها إلكترونياً "EBPP" في مصر عن تنظيم المؤتمر الأول من نوعه "نحو مزيد من الشمول للخدمات المالية والحكومية في مصر" والذي سينعقد في 17 يونيو الجاري بالقاهرة.
ويأتي تنظيم المؤتمر إيمانا من شركة فوري بضرورة المشاركة الايجابية لكل مؤسسات الوطن في مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد.
ويهدف المؤتمر الذي سيعقد برعاية معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى مناقشة أفضل السبل للوصول بالخدمات المالية والحكومية إلى المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمصريين الأكثر عوزاً، كأحد الآليات الهامة لدمج القطاع غير الرسمي إلى منظومة الدولة بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك في إطار تحقيق هذا الهدف ينعقد المؤتمر بالتعاون مع كل من مؤسسة التمويل الدولية وشركة ماستر كارد كشريكين رئيسيين، بما لهما من خبرات متراكمة في جميع أنحاء العالم في الوصول بالخدمات المالية والحكومية إلى جميع الطبقات المجتمعية.
كما يشارك في المؤتمر كل من مؤسسة "»GAP" وهى إحدى المؤسسات البحثية التابعة للبنك الدولي في مجال الشمول المالي ومؤسسة "GSMA" وهي الرابطة التي تجمع شركات تقديم خدمات الاتصالات التليفونية عبر المحمول بنظام GSM على مستوى العالم والتي يشمل نطاق عملها إجراء الدراسات حول تطبيقات الهاتف المحمول في مختلف مناحي الحياة.
وحرصاً من شركة فوري على تقديم التجارب الناجحة في هذا المجال خاصة في الدول التي تتشابه أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية مع مصر، فقد تم دعوة خبراء من البرازيل والمكسيك والهند وكذلك العديد من الخبراء ممن قاموا بتنفيذ تجارب مختلفة في أفريقيا وذلك إثراء للنقاش حول التحديات الحقيقية ونماذج وأسباب النجاح والفشل في هذه البلدان على أمل الاستفادة بتلك التجارب وتطويرها بما يتلاءم مع الاحتياجات المصرية.
وصرح الرئيس التنفيذي لشركة فوري، أشرف صبري، إن حرص الشركة على تنظيم هذا المؤتمر ينبع من إيمانها بأن الوصول بالخدمات المالية والحكومية إلى القطاعات الأكثر عوزاً والى المنشآت متناهية الصغر هي أحد أهم الآليات إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وإلى تمهيد الطريق إلى دمج القطاع غير الرسمي إلى منظومة الدولة وهو أحد أهم التحديات التي تواجه بلدنا في هذا التوقيت.
وقال رئيس أعمال شركة ماستركارد في مصر، مجدي حسن،: "يعد تحقيق الشمول المالي في مقدمة اهتمامات ماستركارد. وفي مصر، باتت ماستركارد في طليعة المؤسسات التي تقوم بتطوير برامج وحلول دفع تعمل على إدراج كل من ليس له تعاملات بنكية – والذين يقدرون بنحو 65% من المجتمع -ليصبحوا ضمن المستفيدين من الخدمات المالية الرسمية". وأضاف مجدي: "إن هناك ضرورة إلى تكاتف جهود جميع الجهات المعنية من أجل تحقيق الشمول المالي في مصر، ووجود منتديات مثل هذا المؤتمر سوف يكون لها دوراً جوهرياً لتحقيق هذا الهدف."
من جانبها قالت المديرة الإقليمية لمؤسسة التمويل الدولية "IF«" في مصر واليمن وليبيا ندى شوشة،: "في مصر، من أولويات مؤسسة التمويل الدولية العمل على أن يحصل أكبر عدد من المصريين على خدمات مالية، إذ تبلغ نسبة من لديهم حساب في مؤسسة مالية رسمية حوالي 10 في المئة. ولذلك فإن تحقيق الشمول المالي هو السبيل لزيادة القدرة التنافسية وتحفيز النمو الاقتصادي".
ويشارك في رعاية المؤتمر كل من بنك الإسكندرية والبنك الأهلي وشركة موبينيل وشركة اتصالات وشركة فودافون وشركة ميت لايف ومؤسسة تنمية وسيقوم العديد من الخبراء من هذه المؤسسات باستعراض تجاربهم في مختلف دول العالم نحو الوصول بالخدمات المالية والحكومية الى الغالبية العظمى من المؤسسات والمواطنين.
كشفت اليوم الجمعة 12 يونيو، شركة "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" -الشركة الرائدة في توفير خدمات الاطلاع على الفواتير وسدادها إلكترونياً "EBPP" في مصر عن تنظيم المؤتمر الأول من نوعه "نحو مزيد من الشمول للخدمات المالية والحكومية في مصر" والذي سينعقد في 17 يونيو الجاري بالقاهرة.
ويأتي تنظيم المؤتمر إيمانا من شركة فوري بضرورة المشاركة الايجابية لكل مؤسسات الوطن في مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد.
ويهدف المؤتمر الذي سيعقد برعاية معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى مناقشة أفضل السبل للوصول بالخدمات المالية والحكومية إلى المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمصريين الأكثر عوزاً، كأحد الآليات الهامة لدمج القطاع غير الرسمي إلى منظومة الدولة بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك في إطار تحقيق هذا الهدف ينعقد المؤتمر بالتعاون مع كل من مؤسسة التمويل الدولية وشركة ماستر كارد كشريكين رئيسيين، بما لهما من خبرات متراكمة في جميع أنحاء العالم في الوصول بالخدمات المالية والحكومية إلى جميع الطبقات المجتمعية.
كما يشارك في المؤتمر كل من مؤسسة "»GAP" وهى إحدى المؤسسات البحثية التابعة للبنك الدولي في مجال الشمول المالي ومؤسسة "GSMA" وهي الرابطة التي تجمع شركات تقديم خدمات الاتصالات التليفونية عبر المحمول بنظام GSM على مستوى العالم والتي يشمل نطاق عملها إجراء الدراسات حول تطبيقات الهاتف المحمول في مختلف مناحي الحياة.
وحرصاً من شركة فوري على تقديم التجارب الناجحة في هذا المجال خاصة في الدول التي تتشابه أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية مع مصر، فقد تم دعوة خبراء من البرازيل والمكسيك والهند وكذلك العديد من الخبراء ممن قاموا بتنفيذ تجارب مختلفة في أفريقيا وذلك إثراء للنقاش حول التحديات الحقيقية ونماذج وأسباب النجاح والفشل في هذه البلدان على أمل الاستفادة بتلك التجارب وتطويرها بما يتلاءم مع الاحتياجات المصرية.
وصرح الرئيس التنفيذي لشركة فوري، أشرف صبري، إن حرص الشركة على تنظيم هذا المؤتمر ينبع من إيمانها بأن الوصول بالخدمات المالية والحكومية إلى القطاعات الأكثر عوزاً والى المنشآت متناهية الصغر هي أحد أهم الآليات إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وإلى تمهيد الطريق إلى دمج القطاع غير الرسمي إلى منظومة الدولة وهو أحد أهم التحديات التي تواجه بلدنا في هذا التوقيت.
وقال رئيس أعمال شركة ماستركارد في مصر، مجدي حسن،: "يعد تحقيق الشمول المالي في مقدمة اهتمامات ماستركارد. وفي مصر، باتت ماستركارد في طليعة المؤسسات التي تقوم بتطوير برامج وحلول دفع تعمل على إدراج كل من ليس له تعاملات بنكية – والذين يقدرون بنحو 65% من المجتمع -ليصبحوا ضمن المستفيدين من الخدمات المالية الرسمية". وأضاف مجدي: "إن هناك ضرورة إلى تكاتف جهود جميع الجهات المعنية من أجل تحقيق الشمول المالي في مصر، ووجود منتديات مثل هذا المؤتمر سوف يكون لها دوراً جوهرياً لتحقيق هذا الهدف."
من جانبها قالت المديرة الإقليمية لمؤسسة التمويل الدولية "IF«" في مصر واليمن وليبيا ندى شوشة،: "في مصر، من أولويات مؤسسة التمويل الدولية العمل على أن يحصل أكبر عدد من المصريين على خدمات مالية، إذ تبلغ نسبة من لديهم حساب في مؤسسة مالية رسمية حوالي 10 في المئة. ولذلك فإن تحقيق الشمول المالي هو السبيل لزيادة القدرة التنافسية وتحفيز النمو الاقتصادي".
ويشارك في رعاية المؤتمر كل من بنك الإسكندرية والبنك الأهلي وشركة موبينيل وشركة اتصالات وشركة فودافون وشركة ميت لايف ومؤسسة تنمية وسيقوم العديد من الخبراء من هذه المؤسسات باستعراض تجاربهم في مختلف دول العالم نحو الوصول بالخدمات المالية والحكومية الى الغالبية العظمى من المؤسسات والمواطنين.