ويليام هيغ: آلاف عمليات الاغتصاب حدثت دون أن يعلم بها أحد أو يُعاقب مرتكبيها

أعلن وزير الخارجية ويليام هيغ والمبعوثة الخاصة أنجلينا جولي عن بروتوكول جديد الغاية منه تكثيف الملاحقات القضائية الخاصة بالعنف الجنسي أثناء الصراع.
يهدف البروتوكول الدولي الجديد، وهو الأول من نوعه، إلى تحديد معايير دولية لطريقة التحقيق في العنف الجنسي وتوثيقه، وذلك كسبيل لزيادة عدد الملاحقات القضائية لمرتكبي هذه الجرائم في أنحاء العالم وضمان توفير الرعاية للضحايا.
وقال ويليام هيغ في كلمته أُثناء القمة التي تم عقدها للإعلان عن البروتوكول، إن هذا القانون هو الأول من نوعه ونأمل في أن يؤدي دورا حيوياً في تحطيم مفاهيم الإفلات من العقاب عن ارتكاب جرائم العنف الجنسي أثناء الصراع، وهذا الإفلات من العقاب هو عامل كبير في سبب استمرار هذه الجرائم.
وتابع،" كان هناك 50,000 امرأة ضحية للعنف الجنسي أثناء حرب البوسنه، بينما لم يُلاحق قضائيا وبنجاح سوى حوالي ستين من مرتكبيها، وسواء تعلق الأمر بجمهورية أفريقيا الوسطى أو السودان أو سورية، جرت آلاف عمليات الاغتصاب دون أن يعلم بها أحد ودون إنزال أي عقاب على الإطلاق بمرتكبيها.
وأضاف هيغ،" نحن نعلم أن أحد الأسباب الرئيسة لقلَّة الملاحقات القضائية الخاصة بجرائم العنف الجنسي أثناء الصراع هو صعوبة جمع الأدلّة التي يمكن قبولها في المحاكم، والآلام والخوف من العار لدى الضحايا الناجين منها، وغاية هذا البروتوكول هو التغلّب على تلك العراقيل الأساسية."
وأختتم قائلا،"إننا عازمون على ضمان أن يكون رجال القضاء وقوات الشرطة وأفراد حفظ السلام والمجتمع المدني الذين يخدمون في الخط الأمامي في مواجهة هذه الجرائم على اطلاع تام على أفضل الطرق لتوثيق العنف الجنسي في الصراع والتحقيق فيه حتى تتم ملاحقة مقترفيه بنجاح."
أعلن وزير الخارجية ويليام هيغ والمبعوثة الخاصة أنجلينا جولي عن بروتوكول جديد الغاية منه تكثيف الملاحقات القضائية الخاصة بالعنف الجنسي أثناء الصراع.
يهدف البروتوكول الدولي الجديد، وهو الأول من نوعه، إلى تحديد معايير دولية لطريقة التحقيق في العنف الجنسي وتوثيقه، وذلك كسبيل لزيادة عدد الملاحقات القضائية لمرتكبي هذه الجرائم في أنحاء العالم وضمان توفير الرعاية للضحايا.
وقال ويليام هيغ في كلمته أُثناء القمة التي تم عقدها للإعلان عن البروتوكول، إن هذا القانون هو الأول من نوعه ونأمل في أن يؤدي دورا حيوياً في تحطيم مفاهيم الإفلات من العقاب عن ارتكاب جرائم العنف الجنسي أثناء الصراع، وهذا الإفلات من العقاب هو عامل كبير في سبب استمرار هذه الجرائم.
وتابع،" كان هناك 50,000 امرأة ضحية للعنف الجنسي أثناء حرب البوسنه، بينما لم يُلاحق قضائيا وبنجاح سوى حوالي ستين من مرتكبيها، وسواء تعلق الأمر بجمهورية أفريقيا الوسطى أو السودان أو سورية، جرت آلاف عمليات الاغتصاب دون أن يعلم بها أحد ودون إنزال أي عقاب على الإطلاق بمرتكبيها.
وأضاف هيغ،" نحن نعلم أن أحد الأسباب الرئيسة لقلَّة الملاحقات القضائية الخاصة بجرائم العنف الجنسي أثناء الصراع هو صعوبة جمع الأدلّة التي يمكن قبولها في المحاكم، والآلام والخوف من العار لدى الضحايا الناجين منها، وغاية هذا البروتوكول هو التغلّب على تلك العراقيل الأساسية."
وأختتم قائلا،"إننا عازمون على ضمان أن يكون رجال القضاء وقوات الشرطة وأفراد حفظ السلام والمجتمع المدني الذين يخدمون في الخط الأمامي في مواجهة هذه الجرائم على اطلاع تام على أفضل الطرق لتوثيق العنف الجنسي في الصراع والتحقيق فيه حتى تتم ملاحقة مقترفيه بنجاح."