هل تعتبر "أرض مصنع الثلج" كلمة السر في حل أزمة الباعة الجائلين؟

هل تعتبر "أرض مصنع الثلج" الكائنة بشارع الجلاء، كلمة السر في حل أزمة الباعة الجائلين؟، وذلك بعدما قام رئيس مجلس الوزراء المكلف المهندس إبراهيم محلب، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، ومحافظ القاهرة د.جلال مصطفى السعيد بإزالة الإشغالات بها ودراسة استغلالها كمقر للباعة الجائلين.
يبدو أن هذا الحل لم يلقى قبولا عند أهالي منطقة مثلث ماسبيرو، حيث أن الأهالي يراودهم الأمل بقيام محافظة القاهرة باستغلال الأرض الملاصقة لمنطقة مثلت ماسبيرو، وإدخالها في عملية الإحلال والتجديد لهذه المباني.
والتقت "بوابة أخبار اليوم" بأهالي منطقة مثلث ماسبيرو لمعرفة قصة هذه الأرض، والذي بحسب ما ذكروا يرجع تسميتها إلي أنها ملك لشركة "وابور الثلج"، والشركة القابضة القومية للتشييد والبناء، ثم تحولت إلي "جراج" للسيارات.
وقال أحد قاطني منطقة مثلث ماسبيرو، إن أرض مصنع الثلج كانت ملكية خاصة مصنع الثلج، ولكنهم لم يستخدموها لمدة طويلة، ثم تحولت إلي "جراج" منذ فترة طويلة، موضحا أن الحكومة السابقة سعت للقيام بعملية أحلال وتجديد لأهالي مثلث ماسبيرو، واستغلال أرض مصنع الثلج لهذا الغرض.
وأضاف، أن الحكومة الحالية قامت بإزالة الإشغالات بأرض مصنع الثلج لاستغلالها كمقر للباعة الجائلين لحل أزمة المرور والباعة الجائلين بمنطقة وسط البلد.
وقال الحاج محمود من أهالي منطقة مثلث ماسبيرو، إن المهندس إبراهيم محلب قام بزيارة الأرض على أساس دراسة استغلالها كحل لأزمة الباعة الجائلين، لافتا إلي أن المكان لا يستوعب كل الباعة الجائلين.
وأشار، إلي أن هناك تضارب في القرارات والأنباء فالحديث عن استغلال أرض مصنع الثلج لم يكون وليد اللحظة، ولكنه منذ عام 1992 وهي أرض خالية يتردد أنباء كثيرة عن استغلالها في أكثر من غرض.
وقال محمود هشام، أحد أهالي المنطقة أيضا، إنهم سعوا لمقابلة محافظ القاهرة السابق أول يوليو، وتم تأجيلها إلي 13 يوليو، للاتفاق على تخصيص الأرض لعملية الإحلال والتجديد لأهالي أرض مصنع الثلج.
من جانبه قال نائب المحافظ للمنطقة الغربية اللواء محمد أيمن عبد الوهاب، إن مشروع تحويل أرض مصنع الثلج لمقر للباعة الجائلين تم تقديمه لرئيس مجلس الوزراء، وأنه مازال تحت الدراسة.
وأوضح، أن أهالي منطقة مثلث ماسبيرو يعتبرون أرض مصنع الثلج حق مكتسب لهم، الأمر الذي دفعهم إلي الاعتراض على القرار.
وشدد على أن هذه الاعتراضات تعرقل خطة التطوير، كما حدث من قبل في خطة تطوير منطقة ماسبيرو.
هل تعتبر "أرض مصنع الثلج" الكائنة بشارع الجلاء، كلمة السر في حل أزمة الباعة الجائلين؟، وذلك بعدما قام رئيس مجلس الوزراء المكلف المهندس إبراهيم محلب، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، ومحافظ القاهرة د.جلال مصطفى السعيد بإزالة الإشغالات بها ودراسة استغلالها كمقر للباعة الجائلين.
يبدو أن هذا الحل لم يلقى قبولا عند أهالي منطقة مثلث ماسبيرو، حيث أن الأهالي يراودهم الأمل بقيام محافظة القاهرة باستغلال الأرض الملاصقة لمنطقة مثلت ماسبيرو، وإدخالها في عملية الإحلال والتجديد لهذه المباني.
والتقت "بوابة أخبار اليوم" بأهالي منطقة مثلث ماسبيرو لمعرفة قصة هذه الأرض، والذي بحسب ما ذكروا يرجع تسميتها إلي أنها ملك لشركة "وابور الثلج"، والشركة القابضة القومية للتشييد والبناء، ثم تحولت إلي "جراج" للسيارات.
وقال أحد قاطني منطقة مثلث ماسبيرو، إن أرض مصنع الثلج كانت ملكية خاصة مصنع الثلج، ولكنهم لم يستخدموها لمدة طويلة، ثم تحولت إلي "جراج" منذ فترة طويلة، موضحا أن الحكومة السابقة سعت للقيام بعملية أحلال وتجديد لأهالي مثلث ماسبيرو، واستغلال أرض مصنع الثلج لهذا الغرض.
وأضاف، أن الحكومة الحالية قامت بإزالة الإشغالات بأرض مصنع الثلج لاستغلالها كمقر للباعة الجائلين لحل أزمة المرور والباعة الجائلين بمنطقة وسط البلد.
وقال الحاج محمود من أهالي منطقة مثلث ماسبيرو، إن المهندس إبراهيم محلب قام بزيارة الأرض على أساس دراسة استغلالها كحل لأزمة الباعة الجائلين، لافتا إلي أن المكان لا يستوعب كل الباعة الجائلين.
وأشار، إلي أن هناك تضارب في القرارات والأنباء فالحديث عن استغلال أرض مصنع الثلج لم يكون وليد اللحظة، ولكنه منذ عام 1992 وهي أرض خالية يتردد أنباء كثيرة عن استغلالها في أكثر من غرض.
وقال محمود هشام، أحد أهالي المنطقة أيضا، إنهم سعوا لمقابلة محافظ القاهرة السابق أول يوليو، وتم تأجيلها إلي 13 يوليو، للاتفاق على تخصيص الأرض لعملية الإحلال والتجديد لأهالي أرض مصنع الثلج.
من جانبه قال نائب المحافظ للمنطقة الغربية اللواء محمد أيمن عبد الوهاب، إن مشروع تحويل أرض مصنع الثلج لمقر للباعة الجائلين تم تقديمه لرئيس مجلس الوزراء، وأنه مازال تحت الدراسة.
وأوضح، أن أهالي منطقة مثلث ماسبيرو يعتبرون أرض مصنع الثلج حق مكتسب لهم، الأمر الذي دفعهم إلي الاعتراض على القرار.
وشدد على أن هذه الاعتراضات تعرقل خطة التطوير، كما حدث من قبل في خطة تطوير منطقة ماسبيرو.