جنايات شبرا الخيمة تلغي قراراً بإخلاء سبيل 5 قيادات إخوانية

أمر المستشار خالد الشباسى، رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة، بإلغاء القرار الصادر من غرفة المشورة بالمحكمة، بإخلاء سبيل، 5 قيادات بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، على ذمة القضية رقم 333 لسنة 2013 جنايات أمن دولة.
والمتهمون هم، جمال صابر شحاتة، عضو مجلس الشعب عن جماعة الإخوان المسلمين بشبرا الخيمة، وناصر أحمد الحافى، عضو مجلس الشعب عن الإخوان بقليوب، ونور الدين سالم محمد إسماعيل، عضو مجلس الشورى عن الإخوان المسلمين، وأحمد محمد صديق شافع، زوج نجلة شقيقة مرشد الجماعة.
وأمر رئيس المحكمة بحبسهم مجدداً لمدة 45 يوماً حبساً مطلقاً، بتهمة الانضمام لجماعة محظورة، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وحيازة أقراص مدمجة ووحدات لاب توب محمولة تحوى مستندات خاصة بالأمن القومى.
كان المتهمون، قد أخلت غرفة المشورة سبيلهم بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه، فاستئأنف المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا على القرار، وأمر رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة بإلغاء القرار، وحبسهم حبساً مطلقاً، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية محبوسين.
وقالت المحكمة، في حيثيات قرارها، إن مثل هؤلاء ممن روعوا المواطنين وأضروا بالبلاد والعباد وأضروا بالأمن القومى لمصر بات حبسهم أمراً يتفق مع صحيح العدالة والقانون ودرءً لخطرهم على المواطنين الأبرياء، وممن لحقت بهم أفعالهم الآثمة دون ذنب أو جريرة.
أمر المستشار خالد الشباسى، رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة، بإلغاء القرار الصادر من غرفة المشورة بالمحكمة، بإخلاء سبيل، 5 قيادات بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، على ذمة القضية رقم 333 لسنة 2013 جنايات أمن دولة.
والمتهمون هم، جمال صابر شحاتة، عضو مجلس الشعب عن جماعة الإخوان المسلمين بشبرا الخيمة، وناصر أحمد الحافى، عضو مجلس الشعب عن الإخوان بقليوب، ونور الدين سالم محمد إسماعيل، عضو مجلس الشورى عن الإخوان المسلمين، وأحمد محمد صديق شافع، زوج نجلة شقيقة مرشد الجماعة.
وأمر رئيس المحكمة بحبسهم مجدداً لمدة 45 يوماً حبساً مطلقاً، بتهمة الانضمام لجماعة محظورة، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وحيازة أقراص مدمجة ووحدات لاب توب محمولة تحوى مستندات خاصة بالأمن القومى.
كان المتهمون، قد أخلت غرفة المشورة سبيلهم بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه، فاستئأنف المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا على القرار، وأمر رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة بإلغاء القرار، وحبسهم حبساً مطلقاً، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية محبوسين.
وقالت المحكمة، في حيثيات قرارها، إن مثل هؤلاء ممن روعوا المواطنين وأضروا بالبلاد والعباد وأضروا بالأمن القومى لمصر بات حبسهم أمراً يتفق مع صحيح العدالة والقانون ودرءً لخطرهم على المواطنين الأبرياء، وممن لحقت بهم أفعالهم الآثمة دون ذنب أو جريرة.