قام مكتب الإلتزام البيئى و التنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية بزيارة لمحافظة بنى سويف بالتعاون مع المركز المصري لتنمية المشروعات ، و نقطة التجارة الدولية ،و الصندوق الاجتماعى للتنمية للترويج لمشروعات التنمية المستدامة بمشاركة عدد كبير من ممثلى المنشآت الصناعية بمختلف القطاعات. صرح المهندس احمد كمال عبد المنعم المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة ان المكتب يمول معدات صناعية جديدة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى و ترشيد الطاقة و تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة داخل المنشآت و تصل قيمة القرض إلى 3 مليون جنيه مصري تسدد على أقساط سنوية خلال فترة تتراوح من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة واحدة سماح و مصاريف إدارية سنوية 2.5% عن طريق البنك الأهلي المصري أو البنوك المشاركة.وقد نجح المكتب فى تنفيذ 8 مشروع توافق بيئى وترشيد طاقة بقيمة 17 مليون جنيه وبلغ العائد الاقتصادى 3.8 مليون جنيه سنوى بجانب العائد البيئى و الاجتماعى و من ناحية أخرى يتبنى المكتب مبادرة للترويج و التشجيع على استخدام بدائل نظيفة لمصادر الطاقة التقليدية بهدف الترويج لاستخدام الطاقة الشمسية للقطاعات الصناعية والسياحية فى مصر . و اضاف ان الشركات الصناعية تلعب دورا مهما فى تنمية المجتمعات المحيطة بها وحل العديد من المشكلات التى تواجها وأشار ان هناك العديد من قصص النجاح و النماذج المشرفة لشركات قامت بمسئوليتها المجتمعية وساهمت بشكل ايجابى على تنمية مجتمعاتها صحيا وبيئيا وتعليميا و اجتماعيا الى جانب تحسين الظروف المعيشية للعاملين و أسرهم. و اشار احمد كمال ان المسئولية المجتمعية عملية متصلة تبدأ من تشغيل العمال فى بيئة عمل آمنة وبأجور عادلة و كذلك ان تكون العملية الانتاجية تراعى البعد قام مكتب الإلتزام البيئى و التنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية بزيارة لمحافظة بنى سويف بالتعاون مع المركز المصري لتنمية المشروعات ، و نقطة التجارة الدولية ،و الصندوق الاجتماعى للتنمية للترويج لمشروعات التنمية المستدامة بمشاركة عدد كبير من ممثلى المنشآت الصناعية بمختلف القطاعات. صرح المهندس احمد كمال عبد المنعم المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة ان المكتب يمول معدات صناعية جديدة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى و ترشيد الطاقة و تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة داخل المنشآت و تصل قيمة القرض إلى 3 مليون جنيه مصري تسدد على أقساط سنوية خلال فترة تتراوح من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة واحدة سماح و مصاريف إدارية سنوية 2.5% عن طريق البنك الأهلي المصري أو البنوك المشاركة.وقد نجح المكتب فى تنفيذ 8 مشروع توافق بيئى وترشيد طاقة بقيمة 17 مليون جنيه وبلغ العائد الاقتصادى 3.8 مليون جنيه سنوى بجانب العائد البيئى و الاجتماعى و من ناحية أخرى يتبنى المكتب مبادرة للترويج و التشجيع على استخدام بدائل نظيفة لمصادر الطاقة التقليدية بهدف الترويج لاستخدام الطاقة الشمسية للقطاعات الصناعية والسياحية فى مصر . و اضاف ان الشركات الصناعية تلعب دورا مهما فى تنمية المجتمعات المحيطة بها وحل العديد من المشكلات التى تواجها وأشار ان هناك العديد من قصص النجاح و النماذج المشرفة لشركات قامت بمسئوليتها المجتمعية وساهمت بشكل ايجابى على تنمية مجتمعاتها صحيا وبيئيا وتعليميا و اجتماعيا الى جانب تحسين الظروف المعيشية للعاملين و أسرهم. و اشار احمد كمال ان المسئولية المجتمعية عملية متصلة تبدأ من تشغيل العمال فى بيئة عمل آمنة وبأجور عادلة و كذلك ان تكون العملية الانتاجية تراعى البعد
