"نداء شعبي" تطالب بتغليظ عقوبة التحرش.. وتبدأ حملة توعية لمكافحة الظاهرة

أعربت جبهة نداء شعبي عن إستنكارها الشديد لأحداث التحرش الجماعي التي حدثت مؤخرا، ودعت الجبهة إلى ضرورة إتخاذ عدد من التدابير والاجراءات لردع كل من تسول له نفسه المشاركة في تلك الجرائم، من خلال تغليظ العقوبة لتصل إلى عقوبة الاعدام.
وقال أحمد أبوزيد مؤسس جبهة نداء شعبي في بيان له اليوم: "انه لعار على كل مصرى ان يرى ما حدث لفتيات التحرير ولا يحرك ساكنا او يشجب ويدين ويعزى الاخلاق التى فقدت، ويقف مكتوف اليدين.. بناتكم جردوا من ملابسهن وتم اقتيادهن عاريات واغتصاب بعضهن.. هذا المشهد ترجم واقعا مأسويا يتمثل في هبوط حاد فى مستوى الوعى والاخلاق، وانحطاط الضمير وعمى بصر وبصيره من ارتكب هذا الجرم وابتلى بهذا الداء، ولذلك وجب علينا ان نقف موقفا صلبا فى وجه هذه الظاهره وان تردع وتعالج باليات متعددة".
ودعا "أبوزيد" إلى مواجهة هذه الظاهرة بصورة رادعة من خلال الجانب القانونى التشريعى، مطالباً رئيس الدولة بتعديل قانون التحرش لتغليظ العقوبة لتصل الى الاعدام لكل من ارتكب فعلا من هذه الافعال وايضا سرعة البت فى القضايا من هذا النوع لتحقيق العدالة وتحقيق الردع العام.
وأوضح مؤسس جبهة نداء شعبي أن الجانب الآخر يتمثل في التوعية، معلنا عن تكثيف الجبهة لنشاطها في هذا المجال من خلال عقد عدد من الندوات والتدريبات التثقيفية للتوعية بخطورة هذه الظاهرة وكيفيه التعامل معها ومقاومتها والحد من انتشارها ودعوة المؤسسات الدينية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني لتكثيف نشاطها الثقافي لاستعادة القيم والاخلاق. وتسائل "أبوزيد": "إذا كانت المرأة المصرية قد حققت نسب قياسية في المشاركة في كل استحقاقات خارطة المستقبل وثورتي 25 يناير و30 يونيو، ففي مصلحة من ترويعها وإرهابها بجريمة التحرش البغيضة، لمنعها من المشاركة في بناء مستقبل مصر ودفعها للعزوف عن المشاركة؟".
وأعلن البيان أن المحامي حسن عبد الشافى المستشار القانوني للجبهة أنه بصفته محاميا بالنقض سيبدأ من الان في شن حرب قانونية من اجل تحقيق العدالة وتعديل القانون والدفاع عن كل من تتعرض لمثل هذا النوع من الجرائم والمثابرة من اجل الحصول على حقهن وحق المجتمع من خلال تحقيق العدالة الناجزة.
أعربت جبهة نداء شعبي عن إستنكارها الشديد لأحداث التحرش الجماعي التي حدثت مؤخرا، ودعت الجبهة إلى ضرورة إتخاذ عدد من التدابير والاجراءات لردع كل من تسول له نفسه المشاركة في تلك الجرائم، من خلال تغليظ العقوبة لتصل إلى عقوبة الاعدام.
وقال أحمد أبوزيد مؤسس جبهة نداء شعبي في بيان له اليوم: "انه لعار على كل مصرى ان يرى ما حدث لفتيات التحرير ولا يحرك ساكنا او يشجب ويدين ويعزى الاخلاق التى فقدت، ويقف مكتوف اليدين.. بناتكم جردوا من ملابسهن وتم اقتيادهن عاريات واغتصاب بعضهن.. هذا المشهد ترجم واقعا مأسويا يتمثل في هبوط حاد فى مستوى الوعى والاخلاق، وانحطاط الضمير وعمى بصر وبصيره من ارتكب هذا الجرم وابتلى بهذا الداء، ولذلك وجب علينا ان نقف موقفا صلبا فى وجه هذه الظاهره وان تردع وتعالج باليات متعددة".
ودعا "أبوزيد" إلى مواجهة هذه الظاهرة بصورة رادعة من خلال الجانب القانونى التشريعى، مطالباً رئيس الدولة بتعديل قانون التحرش لتغليظ العقوبة لتصل الى الاعدام لكل من ارتكب فعلا من هذه الافعال وايضا سرعة البت فى القضايا من هذا النوع لتحقيق العدالة وتحقيق الردع العام.
وأوضح مؤسس جبهة نداء شعبي أن الجانب الآخر يتمثل في التوعية، معلنا عن تكثيف الجبهة لنشاطها في هذا المجال من خلال عقد عدد من الندوات والتدريبات التثقيفية للتوعية بخطورة هذه الظاهرة وكيفيه التعامل معها ومقاومتها والحد من انتشارها ودعوة المؤسسات الدينية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني لتكثيف نشاطها الثقافي لاستعادة القيم والاخلاق. وتسائل "أبوزيد": "إذا كانت المرأة المصرية قد حققت نسب قياسية في المشاركة في كل استحقاقات خارطة المستقبل وثورتي 25 يناير و30 يونيو، ففي مصلحة من ترويعها وإرهابها بجريمة التحرش البغيضة، لمنعها من المشاركة في بناء مستقبل مصر ودفعها للعزوف عن المشاركة؟".
وأعلن البيان أن المحامي حسن عبد الشافى المستشار القانوني للجبهة أنه بصفته محاميا بالنقض سيبدأ من الان في شن حرب قانونية من اجل تحقيق العدالة وتعديل القانون والدفاع عن كل من تتعرض لمثل هذا النوع من الجرائم والمثابرة من اجل الحصول على حقهن وحق المجتمع من خلال تحقيق العدالة الناجزة.