علام: مصر تنتج 177 مليون طن من انبعاثات الكربون

أكد المنسق العام لمشروع الإبلاغ الوطني الثالث د.مجدي علام، إن مصر تنتج نحو 177 مليون طن من انبعاثات الكربون المكافئ من مختلف الأنشطة الصناعية.
وأوضح أن هذه الانبعاثات هى التي تتسبب الاحتباس الحراري.
وأضاف د.مجدي علام، أن استخدام الفحم في الصناعة يزيد من انبعاثات الكربون إذا لم تبادر الحكومة بتقليل الاعتماد على المازوت الذي تقترب انبعاثاته من الفحم، مما يزيد من الأعباء الصحية والاجتماعية والبيئية المترتبة عليها.
وأكد علام أن مشروع الإبلاغ الوطني الثالث يعد الآن التقرير الثالث الذي يتضمن 23 تقريرا لرصد آثار التغير المناخي على مصر في القطاعات المختلفة والمناطق المعرضة للمخاطر العاجلة والمشروعات المتدرجة لبرامج التكيف، كما يضم المشروع 5 حزم من المشروعات الخاصة بالتكيف مع تغير المناخ تبلغ تكلفتها في المرحلة الأولى 9 مليارات جنيه مع إعطاء أولوية لقطاعات الطاقة والمناطق الساحلية، وسوف يضع المشروع البيانات التي قام بإعدادها وهى 21 اتفاقية تعاون مع الهيئات الحكومية المعنية بتغير المناخ كنموذج يقدم إلى السكرتارية الدولية لتغير المناخ، علما بأنه يعتبر ثمرة التعاون بين الأمم المتحدة ومرفق البيئة العالمي ووزارة البيئة المصرية.
أكد المنسق العام لمشروع الإبلاغ الوطني الثالث د.مجدي علام، إن مصر تنتج نحو 177 مليون طن من انبعاثات الكربون المكافئ من مختلف الأنشطة الصناعية.
وأوضح أن هذه الانبعاثات هى التي تتسبب الاحتباس الحراري.
وأضاف د.مجدي علام، أن استخدام الفحم في الصناعة يزيد من انبعاثات الكربون إذا لم تبادر الحكومة بتقليل الاعتماد على المازوت الذي تقترب انبعاثاته من الفحم، مما يزيد من الأعباء الصحية والاجتماعية والبيئية المترتبة عليها.
وأكد علام أن مشروع الإبلاغ الوطني الثالث يعد الآن التقرير الثالث الذي يتضمن 23 تقريرا لرصد آثار التغير المناخي على مصر في القطاعات المختلفة والمناطق المعرضة للمخاطر العاجلة والمشروعات المتدرجة لبرامج التكيف، كما يضم المشروع 5 حزم من المشروعات الخاصة بالتكيف مع تغير المناخ تبلغ تكلفتها في المرحلة الأولى 9 مليارات جنيه مع إعطاء أولوية لقطاعات الطاقة والمناطق الساحلية، وسوف يضع المشروع البيانات التي قام بإعدادها وهى 21 اتفاقية تعاون مع الهيئات الحكومية المعنية بتغير المناخ كنموذج يقدم إلى السكرتارية الدولية لتغير المناخ، علما بأنه يعتبر ثمرة التعاون بين الأمم المتحدة ومرفق البيئة العالمي ووزارة البيئة المصرية.