مصر من أكثر دول العالم تعرضا لمخاطر التغيرات المناخية والتي من شأنها تعرض25 % من مساحة منطقة الدلتا للغرق بسبب ارتفاع مستوي سطح البحر,وكذلك تأثر المحاصيل الزراعية ونقص موارد المياه وما يصاحبها من تأثيرات ضارة علي البيئة والصحة العامة والمجتمعات السكانية لذا نظمت جمعية كتاب البيئة والتنمية برئاسة سوزان زكي ندوة حول' التغيرات المناخية' لمجموعة من الزملاء الصحفيين العاملين في مجال البيئة بمختلف المؤسسات الصحفية لمناقشة تلك المخاطر التي تهدد البيئة المصرية والعالم. في البداية أكد الدكتور خالد عبد القادر عودة- أستاذ الطبقات والحفريات بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة أسيوط- أن الارتفاع في درجة حرارة المنظومة المناخية للأرض حقيقة لا مجال لنفيها. وهذه الحقيقة مستمدة من البيانات والإحصائيات والملاحظات العلمية التي تؤكد ارتفاع المتوسط العالمي لدرجة حرارة الجو ومياه البحار والمحيطات, وزيادة معدلات ذوبان الجليد والثلوج, وارتفاع المتوسط العالمي لمنسوب سطح البحر خلال القرن العشرين بسبب زيادة تركيز إنبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في الجو. ومن ناحية أخري فإن السياسات الدولية المتبعة حاليا من أجل خفض نسبة انبعاثات هذه الغازات لن تتمكن من الحد من هذه الإنبعاثات خلال العشرات من السنين المقبلة, وذلك بسبب السياسات المرتبطة بتخفيض كمية الانبعاثات والتي تختلف باختلاف الأحوال الاقتصادية, والبرامج البيئية التي تنفذها الدول, ومدي قدرة هذه الدول علي استبدال مصادر الطاقة الأحفورية بغيرها من المصادر, ومعدلات التنمية التي تتوقف علي معدلات زيادة السكان, ومدي استعداد الأفراد لتغيير نمط المعيشة. وأضاف الدكتور خالد عودة أن مصر تواجه نوعين من المخاطر المترتبة عن التغيرات المناخية التي تهدد العالم خلال القرن الواحد والعشرين نتيجة لارتفاع المتوسط العالمي السنوي لدرجة الحرارة وان هذه المخاطر منها ما هو يقيني نتيجة للارتفاع العالمي لمنسوب سطح البحر بسبب التمدد الحراري للمياه أو لزيادة معدلات ذوبان صفائح الجليد في القارة القطبية الجنوبية ومنها ما هو غير يقيني نتيجة النقص المحتمل في موارد المياه العذبة بسبب الزيادة في معدلات التبخر السنوية. وأضاف أن الأمر يستلزم التوسع في استخدامات الطاقات الجديدة والمتجددة وزيادة مشروعات التنمية النظيفة في كافة القطاعات الصناعية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وأشار الدكتور عودةإلي أن من أهم نتائج دراسته أن تأثير ارتفاع منسوب سطح البحر العالمي علي سواحل الدلتا المصرية يؤدي إلي, تعرض الأراضي الساحلية بالدلتا المصرية الجافة والرطبة لمخاطر اجتياح البحر المتوسط حال ارتفاع منسوب سطح البحر بأي مقدار يزيد عن المقدار الحالي بحد أقصي متر واحد خلال القرن الحالي وتبلغ مساحة الأراضي المهددة بالغرق حوالي17 %من إجمالي مساحة الدلتا كحد ادني وهي مساحة موزعة علي طول النطاق الساحلي للدلتا. وحذر من تهالك الحزام الرملي لبحيرة المنزلة, والثغرات التي تتخلل الكثبان الرملية في الحزام الرملي لبحيرة البرلس, والانهيار شبه الكامل للحزام الرملي الممتد من قرية أبو خشبة غربا إلي كوم مشعل شرقا والذي يهدد باجتياح مياه البحر لكل السهول الممتدة فيما بين بحيرة البرلس ونهر النيل فرع رشيد حتي مدينة فوه جنوبا, بالإضافة إلي الثغرات التي تتخلل الساحل الجنوبي لخليج أبي قير الممتد غرب حائط محمد علي حتي ضاحية أبي قير, وتحدث الدكتور السيد صبري مدير مشروع الإبلاغ الثالث عن التغيرات المناخية بجهاز شئون البيئة عن نبذة تاريخية للمفاوضات الدولية التي جرت بشأن قضية تغير المناخ وما توصل إليه المجتمع الدولي من مفاوضات واتفاقيات مثل بروتوكول كيوتو, وإطار كانون للتكيف ولجنة التكيف والية التكنولوجيا التي تتضمن اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا وعن مؤتمر ديربان بجنوب أفريقيا والذي ناقش العمل التعاوني طويل الأجل بين الدول المختلفة والاتفاق علي تشغيل وإدارة الصندوق الأخضر للمناخ, وكذلك تم اعتماد الخطوط الاسترشادية الخاصة بتقديم التقرير المحدث كل سنتين للأطراف غير المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية, ثم مؤتمر بون الذي ركز علي القضايا المزمع إنهاؤها حسب اتفاقية كيوتو. وطالب الدكتور مجدي علام مستشار وزير البيئة بضرورة الربط بين دائرة البحث العلمي والتطبيق العملي لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية وإعداد السيناريوهات الخاصة بالمخاطر المتوقعة مثل انخفاض منسوب مياه نهر النيل بسبب التغيرات المناخية, لكي يتحول العلم إلي أمر واقع يعيشه الناس من خلال تخفيف التلوث وتحسين البيئة المحيطة للمواطن المصري, بمواجهة مخاطر التغيرات المناخية وإعداد السيناريوهات الخاصة بالمخاطر المتوقعة مثل انخفاض منسوب مياه نهر النيل بسبب التغيرات المناخية. وأضاف الدكتور مجدي أنه توجد لجنة وطنية تضم عدة وزارات, وكذلك لديها حسابات دقيقة لخطورة تغير المناخ وتعرض مناطق عديدة في مصر للغرق, ألا أن الجهاز الاداري في مصر رد فعله بطيء جدا ولا يتحرك إلا بعد مرور سنوات عديدة.
