"الزراعة" و"التنمية المحلية" تواصلان اجتماعاتهما للانتهاء من تعديل قانون التعدى على الاراضى الزراعية

ناقش الدكتور ايمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، مناقشة التصورات النهائية، الخاصة بقانون حماية الأراضى الزراعية ومنع التعدي عليها.
جاء ذلك خلال لقاء جمعهما بديوان عام وزارة التنمية المحلية بالدقى، ضمن اجتماعات متواصلة للانتهاء من تعديل ذلك القانون، بما يضمن مواجهة المتعديين على الاراضى الزراعية بكل حزم وقوة.
ومن جانبهما أكد الوزيران على أهمية التكاتف وتضافر الجهود، للوقوف فى مواجهة ازمة التعدى على الاراضى الزراعية، والتصدى للمخالفين والمتعديين، بحيث يكون هناك عقوبات رادعة، ومواد يتم استحداثها لتغليظ العقوبة وتغريم المتعدى على الاراضى الزراعية.
ويحظر القانون المقترح الاعتداء على الاراضى الزراعية، سواء كان بالبناء عليها أو بتجريفها أو تبويرها أو حتى تركها بدون زراعة لمدة محصول زراعي واحد، خلال اى فترة من فترات الزراعة، يتم حسابها من تاريخ آخر زراعة، كما يحظر ايضاً اقامة اية مبانى او منشآت خارج حدود الاحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، كذلك ايضاً تقسيم الاراضى وتقسيمها للبيع او الشراء المجزء بقصد البناء عليها.
كما يحظر ايضاً اقامة مصانع وورش وقمائن الطوب فى الاراضى الزراعية، وكذلك استخدام او استغلال الاتربة الناتجة عن تجريف الأراضى الزراعية، فى تشغيل المصانع او الورش او قمائن الطوب، مع الالتزام باستخدام بديل آخر لها بدلاً من الأتربة الناتجة عن التجريف.
واستثنى القانون الجديد من ذلك الحظر، الاراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الانتاج الزراعى أو الحيوانى، والاراضى الزراعية التى يقام عليها مشروعات للنفع العام بموافقة وزير الزراعة المختص، وكذلك اعمال الاحلال والتحديد للمبانى القديمة خارج الاحوزة العمرانية المعتمدة بشرط ان تكون ثابتة قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد.
وبناء على المقترح الجديد سيتم تشكيل لجنة داخل كل قرية أو عزبة أو كفر، برئاسة رئيس الوحدة المحلية بالقرية، وعضوية ضابط شرطة النقطة، ومدير الجمعية الزراعية والمشرف الزراعى للحوض، وعمدة القرية أو من ينوبه من المشايخ والخفراء، بالاضافة الى لجنة على مستوى كل مدينة تتكون من مدير الزراعة ورئيس الوحدية المحلية ورئيس قسم حماية الأراضى، ومدير بنك القرية ومامور قسم الشرطة بالمدينة، حيث تقوم اللجنتين بتحرير المحاضر اللازمة، ومصادرة وضبط الادوات والآلات المستخدمة وأصدر قرار الازالة اللازمة ومتابعة تنفيذ قرارات الازالة.
ويعاقب مشروع القانون كل من يثبت تقصيره وتقاعسه او اهماله فى الابلاغ والضبط او اتخاذ القرارا المناسب فى الوقت المناسب من أعضاء اللجنتين، بالعزل من وظيفته مع تطبيق كافة الاجراءات والعقوبات التكميلية.
كما سيتم تشكيل لجنة للتظلمات والطعون على قرارات اللجنة السابقة، برئاسة المحافظ ومدير الأمن ووكيل وزارة الزراعة ومدير بنك القرية، ووكيل وزارة الري، ومدير منطقة الاصلاح الزراعى والاستصلاح بالمحافظة، بحيث تكون قراراتها نهائية لما يقدم اليها من تظلمات من ذوى الشأن.
وشدد مشروع القانون الجديد العقوبة على المخالفين والمتعديين على الاراضى الزراعية، بالسجن لمدة لاتزيد عن 5 سنوات بالاضافة الى غرامة لاتقل عن 200 الف جنيه، عن كل فدان تم تبويره، فضلاً عن مصادرة الآلات والأدوات والمعدات المستخدمة فى أعمال التعدى بالبناء، أو التجريف للأراضى الزراعية.
واعتبر المشروع الجديد التعدى على الاراضى الزراعية جريمة مخلة بالشرف والأمانة، تمنع مرتكبيها من ممارسة حقوقهم السياسية، وعضوية الجمعيات التعاونية ومجالس ادارات التشكيلات النقابية والاتحادات التعاونية.
كما يعطى المشروع الجديد الحق لوزير الزراعة او من يفوضه باصدار قرارات بحرمان المخالف من اى دعم او مساندة تقدمها الدولة فى القرارت التموينية او التعليم أو الاسكان ومستلزمات الزراعة من اسمدة او دعم للعملية الزراعية او فروق الاسعار، لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.
ناقش الدكتور ايمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، مناقشة التصورات النهائية، الخاصة بقانون حماية الأراضى الزراعية ومنع التعدي عليها.
جاء ذلك خلال لقاء جمعهما بديوان عام وزارة التنمية المحلية بالدقى، ضمن اجتماعات متواصلة للانتهاء من تعديل ذلك القانون، بما يضمن مواجهة المتعديين على الاراضى الزراعية بكل حزم وقوة.
ومن جانبهما أكد الوزيران على أهمية التكاتف وتضافر الجهود، للوقوف فى مواجهة ازمة التعدى على الاراضى الزراعية، والتصدى للمخالفين والمتعديين، بحيث يكون هناك عقوبات رادعة، ومواد يتم استحداثها لتغليظ العقوبة وتغريم المتعدى على الاراضى الزراعية.
ويحظر القانون المقترح الاعتداء على الاراضى الزراعية، سواء كان بالبناء عليها أو بتجريفها أو تبويرها أو حتى تركها بدون زراعة لمدة محصول زراعي واحد، خلال اى فترة من فترات الزراعة، يتم حسابها من تاريخ آخر زراعة، كما يحظر ايضاً اقامة اية مبانى او منشآت خارج حدود الاحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، كذلك ايضاً تقسيم الاراضى وتقسيمها للبيع او الشراء المجزء بقصد البناء عليها.
كما يحظر ايضاً اقامة مصانع وورش وقمائن الطوب فى الاراضى الزراعية، وكذلك استخدام او استغلال الاتربة الناتجة عن تجريف الأراضى الزراعية، فى تشغيل المصانع او الورش او قمائن الطوب، مع الالتزام باستخدام بديل آخر لها بدلاً من الأتربة الناتجة عن التجريف.
واستثنى القانون الجديد من ذلك الحظر، الاراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الانتاج الزراعى أو الحيوانى، والاراضى الزراعية التى يقام عليها مشروعات للنفع العام بموافقة وزير الزراعة المختص، وكذلك اعمال الاحلال والتحديد للمبانى القديمة خارج الاحوزة العمرانية المعتمدة بشرط ان تكون ثابتة قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد.
وبناء على المقترح الجديد سيتم تشكيل لجنة داخل كل قرية أو عزبة أو كفر، برئاسة رئيس الوحدة المحلية بالقرية، وعضوية ضابط شرطة النقطة، ومدير الجمعية الزراعية والمشرف الزراعى للحوض، وعمدة القرية أو من ينوبه من المشايخ والخفراء، بالاضافة الى لجنة على مستوى كل مدينة تتكون من مدير الزراعة ورئيس الوحدية المحلية ورئيس قسم حماية الأراضى، ومدير بنك القرية ومامور قسم الشرطة بالمدينة، حيث تقوم اللجنتين بتحرير المحاضر اللازمة، ومصادرة وضبط الادوات والآلات المستخدمة وأصدر قرار الازالة اللازمة ومتابعة تنفيذ قرارات الازالة.
ويعاقب مشروع القانون كل من يثبت تقصيره وتقاعسه او اهماله فى الابلاغ والضبط او اتخاذ القرارا المناسب فى الوقت المناسب من أعضاء اللجنتين، بالعزل من وظيفته مع تطبيق كافة الاجراءات والعقوبات التكميلية.
كما سيتم تشكيل لجنة للتظلمات والطعون على قرارات اللجنة السابقة، برئاسة المحافظ ومدير الأمن ووكيل وزارة الزراعة ومدير بنك القرية، ووكيل وزارة الري، ومدير منطقة الاصلاح الزراعى والاستصلاح بالمحافظة، بحيث تكون قراراتها نهائية لما يقدم اليها من تظلمات من ذوى الشأن.
وشدد مشروع القانون الجديد العقوبة على المخالفين والمتعديين على الاراضى الزراعية، بالسجن لمدة لاتزيد عن 5 سنوات بالاضافة الى غرامة لاتقل عن 200 الف جنيه، عن كل فدان تم تبويره، فضلاً عن مصادرة الآلات والأدوات والمعدات المستخدمة فى أعمال التعدى بالبناء، أو التجريف للأراضى الزراعية.
واعتبر المشروع الجديد التعدى على الاراضى الزراعية جريمة مخلة بالشرف والأمانة، تمنع مرتكبيها من ممارسة حقوقهم السياسية، وعضوية الجمعيات التعاونية ومجالس ادارات التشكيلات النقابية والاتحادات التعاونية.
كما يعطى المشروع الجديد الحق لوزير الزراعة او من يفوضه باصدار قرارات بحرمان المخالف من اى دعم او مساندة تقدمها الدولة فى القرارت التموينية او التعليم أو الاسكان ومستلزمات الزراعة من اسمدة او دعم للعملية الزراعية او فروق الاسعار، لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.