حماس تبدأ تسليم مكاتب الحكومة الفلسطينية في غزة

سلمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) السيطرة على وزارتين حكوميتين في غزة إلى أعضاء في حكومة التوافق الفلسطينية الجديدة الأربعاء 4 يونيو في علامة أخرى على المصالحة بين فصيلي فتح وحماس المتنافسين.
فقد تسلم مفيد الحساينة الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة زمام وزارة الأشغال العامة والإسكان من وزير حماس المنتهية ولايته يوسف الغريز.
وقال الغريز "بهذه المناسبة وباسمي وباسمكم جميعا أُرحب بأخي د.مفيد الحساينة معالي وزير الأشغال العامة والإسكان ونبارك له ونهنئه على الثقة الغالية التي حاز عليها من أبناء شعبه وأطرافه المختلفة".
وأدت الحكومة اليمين أمام الرئيس محمود عباس يوم الاثنين (2 يونيو حزيران) بموجب اتفاق مع حماس. وتعهدت الولايات المتحدة بالعمل مع الحكومة الجديدة وتمويلها مما وضع واشنطن على مسار صدام مع إسرائيل التي استنكرت المصالحة بين حركة فتح التي يتزعمها عباس وحركة حماس.
وتمارس السلطة الفلسطينية برئاسة عباس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وتعتمد السلطة على المساعدات الأجنبية. ويبدو أن عباس يعتمد على القبول الغربي لحكومة من 16 عضوا تتألف ممن وصفهم بأنهم خبراء ليست لهم انتماءات سياسية.
وقال الوزير مفيد الحساينة "نحن إن شاء الله حكومة وحدة.. وفاق وحكومة بأذن الله مهنية وهذه حكومة هي ستة أشهر وان شاء الله سننجز بكم أولا وبكل الجميع وبكل أطياف الشعب الفلسطيني بما قمتم به من أعمال مشرفة".
وتدير حماس التي تدعو لتدمير إسرائيل قطاع غزة منذ انتزاع السيطرة عليه من قوات فتح عام 2007. وفشلت جهود سابقة لإصلاح العلاقات بسبب خلافات بشأن تقاسم السلطة.
والهدف الرئيسي للحكومة الجديدة هو تسهيل انتخابات رئاسية وبرلمانية من المقرر أن تُجرى خلال ستة أشهر على أن تتولى السلطة بعدها إدارة دائمة.
وقال متحدث باسم الحكومة الجديدة إن الوزراء في الضفة الغربية تقلدوا وظائفهم بالفعل وبقيت وزارتان أخريان فقط في غزة سيتم تسلمهما في الأيام المقبلة.
لكنه قال إن قدرة الحكومة الجديدة على العمل ستتضرر من القيود الإسرائيلية على المسئولين الذين يرغبون في عبور إسرائيل للتنقل ما بين قطاع غزة والضفة الغربية ودعا إلى مساعدة دولية للضغط على إسرائيل لرفع القيود.
وقال عباس الذي يطبق سياسة تتماشى مع المطالب الأمريكية والأوروبية إن إدارته الجديدة ستواصل احترام الاتفاقات والمبادئ التي تقوم عليها عملية السلام مع إسرائيل.
وبناء على الاتفاق مع حماس دعا عباس لجنة الانتخابات المركزية إلى البدء فورا في الإعداد للانتخابات، وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في 2005 وأخرى برلمانية في 2006.
وتفاقم الانقسام السياسي بين حماس وحركة فتح عام 2007 بعدما هزمت حماس قوات فتح في غزة وسيطرت على القطاع وأحبطت مرارا أي فرصة لإجراء انتخابات.
وفي محاولة لاستعادة ثقة سكان غزة والضفة الغربية طلب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله من وزرائه إتاحة عودة تدريجية لموظفي الحكومة في غزة إلى وظائفهم. وكانت إدارة عباس أمرت في 2007 الموظفين بمقاطعة سيطرة حماس على مكاتبهم.
وعينت حماس حوالي 20 ألف موظف حكومي منذ عام 2007 وستتولى لجنة الآن التدقيق فيهم قبل إضافتهم إلى كشوف الرواتب الحكومية. وفي نفس الوقت ستتولى لجنة أمنية عربية بقيادة مصرية مراجعة مناصب 20 ألف رجل أمن لدى حماس.
سلمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) السيطرة على وزارتين حكوميتين في غزة إلى أعضاء في حكومة التوافق الفلسطينية الجديدة الأربعاء 4 يونيو في علامة أخرى على المصالحة بين فصيلي فتح وحماس المتنافسين.
فقد تسلم مفيد الحساينة الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة زمام وزارة الأشغال العامة والإسكان من وزير حماس المنتهية ولايته يوسف الغريز.
وقال الغريز "بهذه المناسبة وباسمي وباسمكم جميعا أُرحب بأخي د.مفيد الحساينة معالي وزير الأشغال العامة والإسكان ونبارك له ونهنئه على الثقة الغالية التي حاز عليها من أبناء شعبه وأطرافه المختلفة".
وأدت الحكومة اليمين أمام الرئيس محمود عباس يوم الاثنين (2 يونيو حزيران) بموجب اتفاق مع حماس. وتعهدت الولايات المتحدة بالعمل مع الحكومة الجديدة وتمويلها مما وضع واشنطن على مسار صدام مع إسرائيل التي استنكرت المصالحة بين حركة فتح التي يتزعمها عباس وحركة حماس.
وتمارس السلطة الفلسطينية برئاسة عباس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وتعتمد السلطة على المساعدات الأجنبية. ويبدو أن عباس يعتمد على القبول الغربي لحكومة من 16 عضوا تتألف ممن وصفهم بأنهم خبراء ليست لهم انتماءات سياسية.
وقال الوزير مفيد الحساينة "نحن إن شاء الله حكومة وحدة.. وفاق وحكومة بأذن الله مهنية وهذه حكومة هي ستة أشهر وان شاء الله سننجز بكم أولا وبكل الجميع وبكل أطياف الشعب الفلسطيني بما قمتم به من أعمال مشرفة".
وتدير حماس التي تدعو لتدمير إسرائيل قطاع غزة منذ انتزاع السيطرة عليه من قوات فتح عام 2007. وفشلت جهود سابقة لإصلاح العلاقات بسبب خلافات بشأن تقاسم السلطة.
والهدف الرئيسي للحكومة الجديدة هو تسهيل انتخابات رئاسية وبرلمانية من المقرر أن تُجرى خلال ستة أشهر على أن تتولى السلطة بعدها إدارة دائمة.
وقال متحدث باسم الحكومة الجديدة إن الوزراء في الضفة الغربية تقلدوا وظائفهم بالفعل وبقيت وزارتان أخريان فقط في غزة سيتم تسلمهما في الأيام المقبلة.
لكنه قال إن قدرة الحكومة الجديدة على العمل ستتضرر من القيود الإسرائيلية على المسئولين الذين يرغبون في عبور إسرائيل للتنقل ما بين قطاع غزة والضفة الغربية ودعا إلى مساعدة دولية للضغط على إسرائيل لرفع القيود.
وقال عباس الذي يطبق سياسة تتماشى مع المطالب الأمريكية والأوروبية إن إدارته الجديدة ستواصل احترام الاتفاقات والمبادئ التي تقوم عليها عملية السلام مع إسرائيل.
وبناء على الاتفاق مع حماس دعا عباس لجنة الانتخابات المركزية إلى البدء فورا في الإعداد للانتخابات، وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في 2005 وأخرى برلمانية في 2006.
وتفاقم الانقسام السياسي بين حماس وحركة فتح عام 2007 بعدما هزمت حماس قوات فتح في غزة وسيطرت على القطاع وأحبطت مرارا أي فرصة لإجراء انتخابات.
وفي محاولة لاستعادة ثقة سكان غزة والضفة الغربية طلب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله من وزرائه إتاحة عودة تدريجية لموظفي الحكومة في غزة إلى وظائفهم. وكانت إدارة عباس أمرت في 2007 الموظفين بمقاطعة سيطرة حماس على مكاتبهم.
وعينت حماس حوالي 20 ألف موظف حكومي منذ عام 2007 وستتولى لجنة الآن التدقيق فيهم قبل إضافتهم إلى كشوف الرواتب الحكومية. وفي نفس الوقت ستتولى لجنة أمنية عربية بقيادة مصرية مراجعة مناصب 20 ألف رجل أمن لدى حماس.