أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الأربعاء 4 يونيو، القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الوزراء" لجلسة 15 يونيو إدارياً . يذكر أن عدد المتهمين في القضية بلغ 269 متهماً من بينهم 53 طفلا، 10 فتيات، و16 متهما محبوسين على ذمة القضية و9 هاربين. جدير بالذكر أن النيابة أسندت للمتهمين اتهامات بحرق المجمع العلمي ومنشآت مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، والتعدي على أفراد الشرطة والقوات المسلحة والتجمهر ومقاومة السلطات، وتعطيل حركة المرور والشروع في حرق مبنى وزارة الداخلية ، وإتلاف وإحراق سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري، وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف. وترجع أحداث مجلس الوزراء إلى اعتصام مجموعة من المتظاهرين أمام مقر مجلس الوزراء احتجاجاُ على تعيين د. كمال الجنزوري رئيساً للوزراء في ذلك الوقت، حيث شهد يوم 16 ديسمبر تعدي أحد أفراد ضباط الشرطة على أحد المتظاهرين بالضرب المبرح واعتقاله نتيجة تسلله إلى مقر مجلس الوزراء، مما أغضب المتظاهرين وأدى إلى وقوع اشتباكات عنيفة وسقوط ضحايا مابين قتلى ومصابين . أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الأربعاء 4 يونيو، القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الوزراء" لجلسة 15 يونيو إدارياً . يذكر أن عدد المتهمين في القضية بلغ 269 متهماً من بينهم 53 طفلا، 10 فتيات، و16 متهما محبوسين على ذمة القضية و9 هاربين. جدير بالذكر أن النيابة أسندت للمتهمين اتهامات بحرق المجمع العلمي ومنشآت مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، والتعدي على أفراد الشرطة والقوات المسلحة والتجمهر ومقاومة السلطات، وتعطيل حركة المرور والشروع في حرق مبنى وزارة الداخلية ، وإتلاف وإحراق سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري، وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف. وترجع أحداث مجلس الوزراء إلى اعتصام مجموعة من المتظاهرين أمام مقر مجلس الوزراء احتجاجاُ على تعيين د. كمال الجنزوري رئيساً للوزراء في ذلك الوقت، حيث شهد يوم 16 ديسمبر تعدي أحد أفراد ضباط الشرطة على أحد المتظاهرين بالضرب المبرح واعتقاله نتيجة تسلله إلى مقر مجلس الوزراء، مما أغضب المتظاهرين وأدى إلى وقوع اشتباكات عنيفة وسقوط ضحايا مابين قتلى ومصابين .