أمر الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بإزالة التعديات الواقعة على 38 حالة بناء على الأراضي الزراعية، قام أصحابها بتقسيمها إلى مساحات كبيرة، والتصرف فيها لمواطنين آخرين بالبيع، بمدينة قها في محافظة القليوبية. وكلف ابوحديد مديرية الزراعة بالقليوبية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالمحافظة، بسرعة إزالة تلك التعديات وتغريم المخالفين، وإخطار الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي، والإدارة العامة للكسب غير المشروع، والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، لإعمال شئونها القانونية والإدارية حيال قيامهم بتقسيم الأراضي الزراعية، وبيعها لآخرين بالمتاجرة فيها، وإهدار الثروة الزراعية، باعتبارها عصب الاقتصاد القومي. كما أمر الوزير باستبعاد مهندس حماية الأراضي بمدينة قها، وإحالة كافة المقصرين من جهاز حماية الأراضي بالقليوبية، للتحفيف العاجل، ومجازاة المتسبب واستبعادهم منعاً من تكرار مثل ذلك مستقبلاً، وذلك بسبب تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً من حيث إزالة التعديات او تحرير محاضر تقسيم حيال القائمين به، أو إحالتهم للمحاكمة الجنائية أو مكافحة التهرب الضريبي حيالهم، مما مكنهم من فرض الواقع وتكوين كتلة سكنية وتقسيمات عشوائية على حساب الرقعة الزراعية. وقال ابوحديد إن الوزارة مستمرة في حملاتها المكبرة، لإزالة كافة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية، وان تلك الحملات تستهدف في المقام الأول تجار الأراضي، والذين يتلاعبون بمستقبل الأمن الغذائي، ومقدرات المواطنين واستغلال المزارعين. وأشار إلى أن تلك الحملات تتم وفق برنامج زمني يومي تم وضعه بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين، وأجهزة الأمن المختلفة والأجهزة التنفيذية والحكم المحلي بالمحافظات، وأنها ستتصدى بكل حزم للمتعديين على الأراضي الزراعية، وكذلك المقصرين في أجهزة الحماية. أمر الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بإزالة التعديات الواقعة على 38 حالة بناء على الأراضي الزراعية، قام أصحابها بتقسيمها إلى مساحات كبيرة، والتصرف فيها لمواطنين آخرين بالبيع، بمدينة قها في محافظة القليوبية. وكلف ابوحديد مديرية الزراعة بالقليوبية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالمحافظة، بسرعة إزالة تلك التعديات وتغريم المخالفين، وإخطار الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي، والإدارة العامة للكسب غير المشروع، والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، لإعمال شئونها القانونية والإدارية حيال قيامهم بتقسيم الأراضي الزراعية، وبيعها لآخرين بالمتاجرة فيها، وإهدار الثروة الزراعية، باعتبارها عصب الاقتصاد القومي. كما أمر الوزير باستبعاد مهندس حماية الأراضي بمدينة قها، وإحالة كافة المقصرين من جهاز حماية الأراضي بالقليوبية، للتحفيف العاجل، ومجازاة المتسبب واستبعادهم منعاً من تكرار مثل ذلك مستقبلاً، وذلك بسبب تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً من حيث إزالة التعديات او تحرير محاضر تقسيم حيال القائمين به، أو إحالتهم للمحاكمة الجنائية أو مكافحة التهرب الضريبي حيالهم، مما مكنهم من فرض الواقع وتكوين كتلة سكنية وتقسيمات عشوائية على حساب الرقعة الزراعية. وقال ابوحديد إن الوزارة مستمرة في حملاتها المكبرة، لإزالة كافة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية، وان تلك الحملات تستهدف في المقام الأول تجار الأراضي، والذين يتلاعبون بمستقبل الأمن الغذائي، ومقدرات المواطنين واستغلال المزارعين. وأشار إلى أن تلك الحملات تتم وفق برنامج زمني يومي تم وضعه بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين، وأجهزة الأمن المختلفة والأجهزة التنفيذية والحكم المحلي بالمحافظات، وأنها ستتصدى بكل حزم للمتعديين على الأراضي الزراعية، وكذلك المقصرين في أجهزة الحماية.