أصدر الرئيس عدلي منصور، قرارا جمهوريا بالموافقة على مد موعد تقديم اللجنة القومية المشكلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق، التي واكبت ثورة 30 يونيو 2013، ثلاثة أشهر تنتهي في 21 سبتمبر سنة 2014. تجدر الإشارة إلى أن د.فؤاد عبد المنعم رياض، رئيس اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق، قد تقدم بطلب إلي الرئيس لمد موعد تسليم تقرير اللجنة إلى 21 سبتمبر 2014، بما يكفل إتاحة الوقت الكافي أمام اللجنة حتى تتمكن من أداء مهمتها المكلفة بها على الوجه المأمول منها، أخذا في الاعتبار أن التحقيقات لا تزال جارية، فضلاً عما ترتب على اِنتداب عدد من أعضاء الجهات والهيئات القضائية في فترة الاستفتاء على الدستور الجديد، والذين كان من بينهم أعضاء الأمانة الفنية للجنة، من أثر على اضطلاع اللجنة بمهمتها في الموعد المحدد. أصدر الرئيس عدلي منصور، قرارا جمهوريا بالموافقة على مد موعد تقديم اللجنة القومية المشكلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق، التي واكبت ثورة 30 يونيو 2013، ثلاثة أشهر تنتهي في 21 سبتمبر سنة 2014. تجدر الإشارة إلى أن د.فؤاد عبد المنعم رياض، رئيس اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق، قد تقدم بطلب إلي الرئيس لمد موعد تسليم تقرير اللجنة إلى 21 سبتمبر 2014، بما يكفل إتاحة الوقت الكافي أمام اللجنة حتى تتمكن من أداء مهمتها المكلفة بها على الوجه المأمول منها، أخذا في الاعتبار أن التحقيقات لا تزال جارية، فضلاً عما ترتب على اِنتداب عدد من أعضاء الجهات والهيئات القضائية في فترة الاستفتاء على الدستور الجديد، والذين كان من بينهم أعضاء الأمانة الفنية للجنة، من أثر على اضطلاع اللجنة بمهمتها في الموعد المحدد.