الاقتصاد المصري "المشاكل والحلول"

ينتاب الاقتصاد المصري مجموعة من المشاكل الاقتصادية الكبرى يمكن إجمالها في عدد من النقاط كالتالي :
1- ارتفاع نسبة البطالة بأنواعها المختلفة ومنها المقنعة والإجبارية والهيكلية والاحتكاكية .وما ينجم عن ذلك من مشاكل اجتماعية لا تحتمل .
2- ارتفاع نسبة التضخمInflation وما ينجم عن ذلك من زيادة الفجوة بين الغني والفقير بل اتساع رقعة ومساحة الفقر وانتشار العشوائيات في كافة ربوع الدولة.
3- عجز مزمن في الميزان التجاري وفي حساب حركة رؤوس الأموال نتيجة تفوق الواردات على الصادرات أو لهروب "أو تهريب" رؤوس الأموال من الداخل للخارج . وما نجم عن ذلك من تدهور قيمة الجنيه المصري إزاء العملة الصعبة .أو ما يسميه الاقتصاديون بانخفاض سعر الصرف الأجنبي A decrease in foreign exchange rate .
4- عجز مزمن في الموازنة العامة Public Budget Deficit أدى إلى مشكلة ارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي وما يترتب عن ذلك من أن أجيال لاحقة سوف تتحمل تبعة سداد الديون وأقساطها والتي أنتجتها حكومات سابقة ومستمرة فيها حكومات حالية ! ناهيك عن إهدار موارد الدولة الناجم عن إما إسراف في النفقات الحكومية أو بيع الثروة المعدنية بأقل من قيمتها السوقية الموازية ، والنتيجة الحتمية:" تبعية مالية تفضي إلى تبعية سياسية وانتقاص من سيادة مصر على أراضيها " ، فضلا عن انخفاض في التصنيف الائتماني لمصر يجعلها في غير محل ثقة من قبل مؤسسات الإقراض والتسليف الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أو نادي باريس أو حتى أي حكومة لأي دولة مانحة ! .
5- هزال في البنية التحتية Infrastructure التي يتأسس عليها الاقتصاد مما أضعف من فرصة إقامة استثمارات مباشرة حقيقية وطنية أو حتى أجنبية على ارض مصر مما زاد من عمق مشكلة البطالة والتضخم .
6- انخفاض في مستوي التعليم والصحة أديا إلى انخفاض في إنتاجية المواطنين المصريين وبالأخص هؤلاء الذين على رأس العمل فعلا .
7- تفكك وانهيار في العوامل المؤسسية Institutional Factors أو في الإطار الذي يعمل بداخله الاقتصاد والذي ينطوي على ضعف الأمن والذي أدى إلى هروب رأس المال ..فالقاعدة تقضى بأن رأس المال جبان ! ناهيك عن أن ضعف الأمن ضرب قطاع من أهم القطاعات الاقتصادية في الاقتصاد المصري وهو قطاع السياحة . .. فوضي الإعلام التي أنتجت الخصام والمقاطعة مع رجال الأعمال مما له آثار سلبية على إقامة استثمارات جديدة .. ضعف الرقابة على الأسواق مما أفسح المجال لظهور الأسواق السوداء وانتشار البؤر الاحتكارية وظهور عمليات غسيل الأموال التي تنطوي على تجارة المخدرات والسلاح وكل ذلك أدى إلى تسريبات غير مشروعة في الدخل القومي المصري . ضعف الرقابة على منح البنوك للائتمان أدى إلى تهريب الأموال للخارج ولا يخفى على احد ما تم في السابق من مشكلة نواب القروض أو ما تم عقب ثورة 25 يناير من تهريب الأموال للخارج وإيداعها في بنوك أجنبية .. تضارب القوانين المنظمة للاستثمار وتخبط في النظام الضريبي فبدلا من أن يكون مشجع للاستثمار نجده مثبطا له .
وما سبق يعد أهم المشاكل التي أدخلت الاقتصاد المصري في حلقة مفرغة مؤداها أن انخفاض الاستثمار الناجم قد أدى إلى انخفاض نصيب الفرد من الدخل القومي والأخير أدى إلى انخفاض مستوى التعليم والصحة مما يتبع بانخفاض في إنتاجية المواطن ومن ثم انخفاض في الدخل القومي وانخفاض في المدخرات اللازمة لتمويل الاستثمار فانخفاض الاستثمار ...وهكذا .
ولا يخفى عنا أن الخروج من هذا المأزق أو كسر حلقة الفقر المفرغة هذه لا يتم سوي من خلال أضعف نقطة فيها وهو الاستثمار ...فكسر الحلقة لا يتم سوي بالاستثمار ودوران عجلة الإنتاج أي بالعمل والجهد والعرق بشرط أن تتوافر العوامل المؤسسية المواتية و التي تمهد الطريق للعمل والإنتاج وعلى رأسها :
1- استعادة الأمن فاستعادة الأمن ستوفر البيئة المواتية للعمل والإنتاج وللسياحة بل سوف تحد من ظاهرة التسرب الغير مشروع من الدخل فتختفي تدريجيا الأسواق السوداء وتقل عمليات غسيل الأموال وتضعف حركة تجارة المخدرات والسلاح ..فالأمن مطلب شعبي وقومي !.
2- الرقابة على الإعلام ومن ثم المصالحة مع رجال الأعمال" فالإعلام المسئول ينبغي أن يشترك مع كافة مؤسسات الدولة في النهوض من خلال مدى تحمله المسئولية في نقل الخبر وفى التحليل فلا داعي أبدا لمهاجمة رجال الأعمال بالباطل وبدون حق أو بدون مستندات قانونية تثبت إدانة رجل الأعمال".
3- إصلاح فوضى القوانين ومن ثم تهيئة البيئة المواتية للاستثمار وجذبه 4- الرقابة على الأسواق ومن ثم حماية المستهلك من استغلال المحتكر والمتلاعبين بالأسعار في السوق السوداء الموازية
4 -إصلاح الموازنة العامة بضغط النفقات غير الضرورية وإعادة تسعير الثروة المعدية وإصلاح الهيكل الضريبي والحد من البعثات الدبلوماسية الغير مهمة والتقليل من حجم الاستشاريين وتطبيق الحد الأقصى والأدنى معا في ذات الوقت وضم حصيلة الصناديق الخاصة للموازنة.
5 الرقابة على الجهاز المصرفي وتفعيل دور البنك المركزي .
6- تحسين مستوي الصحة والتعليم ... ثم يلي إصلاح العوامل المؤسسية عملية إقامة بنية تحتية قوية تستوعب الاستثمارات المحتمل قيامها .
و أخيرا بحث ماهية الاستثمارات والتي ينبغي أن يتوافر فيها أمران : 1- أن تحقق الجدوى القومية والاجتماعية منها بأن تخدم في حل مشكلة البطالة أو زيادة التصدير أو تلبية حاجات إستراتيجية لدى المواطنين .
ينتاب الاقتصاد المصري مجموعة من المشاكل الاقتصادية الكبرى يمكن إجمالها في عدد من النقاط كالتالي :
1- ارتفاع نسبة البطالة بأنواعها المختلفة ومنها المقنعة والإجبارية والهيكلية والاحتكاكية .وما ينجم عن ذلك من مشاكل اجتماعية لا تحتمل .
2- ارتفاع نسبة التضخمInflation وما ينجم عن ذلك من زيادة الفجوة بين الغني والفقير بل اتساع رقعة ومساحة الفقر وانتشار العشوائيات في كافة ربوع الدولة.
3- عجز مزمن في الميزان التجاري وفي حساب حركة رؤوس الأموال نتيجة تفوق الواردات على الصادرات أو لهروب "أو تهريب" رؤوس الأموال من الداخل للخارج . وما نجم عن ذلك من تدهور قيمة الجنيه المصري إزاء العملة الصعبة .أو ما يسميه الاقتصاديون بانخفاض سعر الصرف الأجنبي A decrease in foreign exchange rate .
4- عجز مزمن في الموازنة العامة Public Budget Deficit أدى إلى مشكلة ارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي وما يترتب عن ذلك من أن أجيال لاحقة سوف تتحمل تبعة سداد الديون وأقساطها والتي أنتجتها حكومات سابقة ومستمرة فيها حكومات حالية ! ناهيك عن إهدار موارد الدولة الناجم عن إما إسراف في النفقات الحكومية أو بيع الثروة المعدنية بأقل من قيمتها السوقية الموازية ، والنتيجة الحتمية:" تبعية مالية تفضي إلى تبعية سياسية وانتقاص من سيادة مصر على أراضيها " ، فضلا عن انخفاض في التصنيف الائتماني لمصر يجعلها في غير محل ثقة من قبل مؤسسات الإقراض والتسليف الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أو نادي باريس أو حتى أي حكومة لأي دولة مانحة ! .
5- هزال في البنية التحتية Infrastructure التي يتأسس عليها الاقتصاد مما أضعف من فرصة إقامة استثمارات مباشرة حقيقية وطنية أو حتى أجنبية على ارض مصر مما زاد من عمق مشكلة البطالة والتضخم .
6- انخفاض في مستوي التعليم والصحة أديا إلى انخفاض في إنتاجية المواطنين المصريين وبالأخص هؤلاء الذين على رأس العمل فعلا .
7- تفكك وانهيار في العوامل المؤسسية Institutional Factors أو في الإطار الذي يعمل بداخله الاقتصاد والذي ينطوي على ضعف الأمن والذي أدى إلى هروب رأس المال ..فالقاعدة تقضى بأن رأس المال جبان ! ناهيك عن أن ضعف الأمن ضرب قطاع من أهم القطاعات الاقتصادية في الاقتصاد المصري وهو قطاع السياحة . .. فوضي الإعلام التي أنتجت الخصام والمقاطعة مع رجال الأعمال مما له آثار سلبية على إقامة استثمارات جديدة .. ضعف الرقابة على الأسواق مما أفسح المجال لظهور الأسواق السوداء وانتشار البؤر الاحتكارية وظهور عمليات غسيل الأموال التي تنطوي على تجارة المخدرات والسلاح وكل ذلك أدى إلى تسريبات غير مشروعة في الدخل القومي المصري . ضعف الرقابة على منح البنوك للائتمان أدى إلى تهريب الأموال للخارج ولا يخفى على احد ما تم في السابق من مشكلة نواب القروض أو ما تم عقب ثورة 25 يناير من تهريب الأموال للخارج وإيداعها في بنوك أجنبية .. تضارب القوانين المنظمة للاستثمار وتخبط في النظام الضريبي فبدلا من أن يكون مشجع للاستثمار نجده مثبطا له .
وما سبق يعد أهم المشاكل التي أدخلت الاقتصاد المصري في حلقة مفرغة مؤداها أن انخفاض الاستثمار الناجم قد أدى إلى انخفاض نصيب الفرد من الدخل القومي والأخير أدى إلى انخفاض مستوى التعليم والصحة مما يتبع بانخفاض في إنتاجية المواطن ومن ثم انخفاض في الدخل القومي وانخفاض في المدخرات اللازمة لتمويل الاستثمار فانخفاض الاستثمار ...وهكذا .
ولا يخفى عنا أن الخروج من هذا المأزق أو كسر حلقة الفقر المفرغة هذه لا يتم سوي من خلال أضعف نقطة فيها وهو الاستثمار ...فكسر الحلقة لا يتم سوي بالاستثمار ودوران عجلة الإنتاج أي بالعمل والجهد والعرق بشرط أن تتوافر العوامل المؤسسية المواتية و التي تمهد الطريق للعمل والإنتاج وعلى رأسها :
1- استعادة الأمن فاستعادة الأمن ستوفر البيئة المواتية للعمل والإنتاج وللسياحة بل سوف تحد من ظاهرة التسرب الغير مشروع من الدخل فتختفي تدريجيا الأسواق السوداء وتقل عمليات غسيل الأموال وتضعف حركة تجارة المخدرات والسلاح ..فالأمن مطلب شعبي وقومي !.
2- الرقابة على الإعلام ومن ثم المصالحة مع رجال الأعمال" فالإعلام المسئول ينبغي أن يشترك مع كافة مؤسسات الدولة في النهوض من خلال مدى تحمله المسئولية في نقل الخبر وفى التحليل فلا داعي أبدا لمهاجمة رجال الأعمال بالباطل وبدون حق أو بدون مستندات قانونية تثبت إدانة رجل الأعمال".
3- إصلاح فوضى القوانين ومن ثم تهيئة البيئة المواتية للاستثمار وجذبه 4- الرقابة على الأسواق ومن ثم حماية المستهلك من استغلال المحتكر والمتلاعبين بالأسعار في السوق السوداء الموازية
4 -إصلاح الموازنة العامة بضغط النفقات غير الضرورية وإعادة تسعير الثروة المعدية وإصلاح الهيكل الضريبي والحد من البعثات الدبلوماسية الغير مهمة والتقليل من حجم الاستشاريين وتطبيق الحد الأقصى والأدنى معا في ذات الوقت وضم حصيلة الصناديق الخاصة للموازنة.
5 الرقابة على الجهاز المصرفي وتفعيل دور البنك المركزي .
6- تحسين مستوي الصحة والتعليم ... ثم يلي إصلاح العوامل المؤسسية عملية إقامة بنية تحتية قوية تستوعب الاستثمارات المحتمل قيامها .
و أخيرا بحث ماهية الاستثمارات والتي ينبغي أن يتوافر فيها أمران : 1- أن تحقق الجدوى القومية والاجتماعية منها بأن تخدم في حل مشكلة البطالة أو زيادة التصدير أو تلبية حاجات إستراتيجية لدى المواطنين .