أكد مصدر مسؤل بوزارة البترول أنه لا نية مطلقا لرفع سعر البنزين والسولار والاكتفاء بإجراءات رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل حاليا وذلك فى إطار خطة هيكلة دعم الطاقة التي تعدها الحكومة حالياً. وقال أن هناك دراسة لإلغاء دعم الغاز للصناعات كثيفة الإستهلاك ليتم تدريجيا على 3 سنوات.مشيرا إلى أنه رغم أن الوقود يحتاج لإعادة تسعير لضبط المنظومة وتقليل الهدر والتهريب إلا أننا لا نتخذ قرارا منفردا ولكن بمشاركة مجتمعية وهناك وزارات عديدة تشترك فى ذلك القرار . ولن يخرج قرار إلا ويضمن مصلحة المواطن البسيط .. مضيفا أن هناك من يحاول زعزعة المواطنين واللعب على عواطفهم مؤكدا أنه لازيادة حاليا فى أسعار البنزين والسولار.ومن جهته قال المهندس شريف إسماعيل وزير البترول أن سياسات الدعم الحالية لا تخدم المواطن كما تؤثر على معدلات النمو مشيرا إلى أن الدولة تدعم السولار بمبلغ 180 مليون جنيه والبنزين ب 100 مليون جنيه يوميا.مضيفا أن الحكومة بدأت فى إتخاذ إجراءات جدية للتعامل مع ملف الدعم حفاظا على موارد الدولة من الهدر وضمانا لوصول الدعم للمواطن من خلال خطوات تدريجية تستغرق من 5 إلى 7 سنوات .وقال شريف إسماعيل أنه سيتم تحديد أنماط الإستهلاك مع إكتمال منظومة كروت البنزين والسولار والتى تضمن السيطرة على هدر الوقود . مؤكدا أن ترشيد دعم المنتجات البترولية سيسهم إيجابيا في تقليل عجز الموازنة العامة للدولة. وكانت مصادر حكومية قد أكدت فى وقت سابق أن هناك نية لتقليص دعم المواد البترولية من 135 إلى 100 مليارجنيه . وطالب عدد من الخبراء بتعديل سعر الوقود وخاصة للمصانع بتخفيض الدعم المقدم لكل المصانع سواء على الغاز الطبيعى أو السولار أو حتى الكهرباء. لأنه سيخفض عجز الموازنة العامة بشكل كبير بالإضافة إلى أنه سيساهم فى إعادة تشكيل منظومة الدعم من جديد لضمان حقوق الغلابة .وقال د . محمد محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمرى الغاز أن الدعم النقدي بديل مناسب للتخلص من إشكالية الدعم الحالية، والتي لا تضمن وصول هذا الدعم لمستحقيه.وسيكون له أكثر من فائدة، منها إغلاق الباب أمام السوق السوداء، والقضاء على التهريب، والحد من ظاهرة تخزين المواطنين للوقود بكميات أكثر من الاستهلاك قبيل الأزمات. أكد مصدر مسؤل بوزارة البترول أنه لا نية مطلقا لرفع سعر البنزين والسولار والاكتفاء بإجراءات رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل حاليا وذلك فى إطار خطة هيكلة دعم الطاقة التي تعدها الحكومة حالياً. وقال أن هناك دراسة لإلغاء دعم الغاز للصناعات كثيفة الإستهلاك ليتم تدريجيا على 3 سنوات.مشيرا إلى أنه رغم أن الوقود يحتاج لإعادة تسعير لضبط المنظومة وتقليل الهدر والتهريب إلا أننا لا نتخذ قرارا منفردا ولكن بمشاركة مجتمعية وهناك وزارات عديدة تشترك فى ذلك القرار . ولن يخرج قرار إلا ويضمن مصلحة المواطن البسيط .. مضيفا أن هناك من يحاول زعزعة المواطنين واللعب على عواطفهم مؤكدا أنه لازيادة حاليا فى أسعار البنزين والسولار.ومن جهته قال المهندس شريف إسماعيل وزير البترول أن سياسات الدعم الحالية لا تخدم المواطن كما تؤثر على معدلات النمو مشيرا إلى أن الدولة تدعم السولار بمبلغ 180 مليون جنيه والبنزين ب 100 مليون جنيه يوميا.مضيفا أن الحكومة بدأت فى إتخاذ إجراءات جدية للتعامل مع ملف الدعم حفاظا على موارد الدولة من الهدر وضمانا لوصول الدعم للمواطن من خلال خطوات تدريجية تستغرق من 5 إلى 7 سنوات .وقال شريف إسماعيل أنه سيتم تحديد أنماط الإستهلاك مع إكتمال منظومة كروت البنزين والسولار والتى تضمن السيطرة على هدر الوقود . مؤكدا أن ترشيد دعم المنتجات البترولية سيسهم إيجابيا في تقليل عجز الموازنة العامة للدولة. وكانت مصادر حكومية قد أكدت فى وقت سابق أن هناك نية لتقليص دعم المواد البترولية من 135 إلى 100 مليارجنيه . وطالب عدد من الخبراء بتعديل سعر الوقود وخاصة للمصانع بتخفيض الدعم المقدم لكل المصانع سواء على الغاز الطبيعى أو السولار أو حتى الكهرباء. لأنه سيخفض عجز الموازنة العامة بشكل كبير بالإضافة إلى أنه سيساهم فى إعادة تشكيل منظومة الدعم من جديد لضمان حقوق الغلابة .وقال د . محمد محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمرى الغاز أن الدعم النقدي بديل مناسب للتخلص من إشكالية الدعم الحالية، والتي لا تضمن وصول هذا الدعم لمستحقيه.وسيكون له أكثر من فائدة، منها إغلاق الباب أمام السوق السوداء، والقضاء على التهريب، والحد من ظاهرة تخزين المواطنين للوقود بكميات أكثر من الاستهلاك قبيل الأزمات.