رأى المستشار خالد محجوب قاضى "وادي النطرون"، أن قرار لجنة الانتخابات الرئاسية حول ضوابط تصويت المصريين الوافدين داخل البلاد والمغتربين بالخارج بها شبهة تمييز ومخالفة لنص في الدستور . وقال محجوب فيما وصفة برسالة للجنة الانتخابات الرئاسية، كتبها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "نريد انتخابات يشهد لها العالم وتليق ببلادنا العظيمة مصر أرض الحضارات . وأكد القاضي أن اللجنة العليا للانتخابات أُسند المشرع لها الاستقلالية التامة توقيراًً واحتراماًً. وأشار إلى أنه بمطالعة الضوابط التي وضعت لتصويت المصريين داخل وخارج البلاد تلاحظ أن بها تمييز بينهما، فنجد أن الوافد داخل البلاد له إجراءات مختلفة حيث وجب عليه توثيق طلبه بالشهر العقاري لاختيار اللجنة أما المغترب خارج البلاد فالأمر أيسر له حيث يكفى أن يكون مقيد بجداول الناخبين. وطالب المستشار محجوب لجنة الانتخابات الرئاسية بتفعيل نفس الضوابط والإجراءات لتصويت المصريين المغتربين داخل مصر والمغتربين بالخارج لوجود شبهة تمييز في ضوابط اللجنة بشان تصويت المغتربين . وأهاب باللجنة العليا للانتخابات أن تفعل نفس الضوابط والإجراءات التي وضعت للمصريين المغتربين خارج البلاد مع المصريين المغتربين داخل البلاد حتى تسير العملية الانتخابية أيسر وحتى تنتفي شبهة التمييز التي حظّرت منها المادة 53 من الدستور أن الجميع متساوون في الحقوق والواجبات . وطالب اللجنة بوضع ما تجده من ضوابط صارمة للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية ولمنع تكرار تصويت الوافدين داخل مصر. وكانت رسالة قاضي "وادي النطرون" الثانية لقضاة مصر قائلاً "قضاة مصر الإجلاء لقد وثق فيكم الشعب المصري وكنتم دائما عند حسن ظنه، مما الزم المشرع أن يضع تشريعاًً الذي به تكون مسئولية الإشراف على تلك الانتخابات إشرافا كاملاً من القضاة، فنحن زملائي الاعزاء أوكل الله لنا مهمة حماية أصوات الشعب المصري من أي عبث . وطالب المستشار بحماية إرادة الناخب والعمل على توفير كل الضمانات التي تضمن إرادتهم لاختيار مرشحهم وذلك للحفاظ على حقوق الجميع وإرساء قواعد العدالة للجميع .