أكدت المحامية ورئيس مؤسسة بنت مصر عصمت الميرغني أن المرأة المصرية تمثل 60% من المجتمع وأن دورها في الانتخابات الرئاسية القادمة مهم ومؤثر. وقالت الميرغني - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن "دور المرأة لم يقتصر على القضايا العامة بل امتد لجميع مجالات حياتها سواء مع الأسرة أو في مجال العمل ووقوفها بجانب الرجل في بناء حياتها وكيانها الخاص". وأضافت أن المرحلة القادمة تتطلب فتح صفحة جديدة تقدم خلالها تمكن المرأة من تحقيق مطالبها السياسية والمادية والاقتصادية والاجتماعية وهى حقوق تأخرت كثيرا. وطالبت الميرغني النساء العاملات والفتيات المقدمات على الحياة العملية بالحرص على الجدية في العمل والإسهام الجاد في زيادة الإنتاج والتطلع لمستقبل أفضل بمشاركة فاعلة مع الرجل وفى إطار الأسرة والمجتمع ككل. وأوضحت أن مؤسسة بنت مصر تعمل منذ عام 1997 وتسعى لحل مشاكل المرأة ورعاية الأيتام الذين بلغ عددهم حتى الآن 350 يتيما، بالإضافة إلى تنوع الأنشطة التي تتولاها المؤسسة للمرأة والطفل. وانتقدت الميرغني قيام بعض الجمعيات غير المرخصة بتجنيد الأطفال لاستخدامهم في أعمال عنف أو في الشأن السياسي أو إقحامهم في مجالات تمس بطفولتهم وتعرضها لمزيد من الضياع والتشرد وهو ما يستلزم التدخل الفوري للدولة وتطبيق القوانين المصرية والاتفاقات الدولية الخاصة بالطفل. أكدت المحامية ورئيس مؤسسة بنت مصر عصمت الميرغني أن المرأة المصرية تمثل 60% من المجتمع وأن دورها في الانتخابات الرئاسية القادمة مهم ومؤثر. وقالت الميرغني - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن "دور المرأة لم يقتصر على القضايا العامة بل امتد لجميع مجالات حياتها سواء مع الأسرة أو في مجال العمل ووقوفها بجانب الرجل في بناء حياتها وكيانها الخاص". وأضافت أن المرحلة القادمة تتطلب فتح صفحة جديدة تقدم خلالها تمكن المرأة من تحقيق مطالبها السياسية والمادية والاقتصادية والاجتماعية وهى حقوق تأخرت كثيرا. وطالبت الميرغني النساء العاملات والفتيات المقدمات على الحياة العملية بالحرص على الجدية في العمل والإسهام الجاد في زيادة الإنتاج والتطلع لمستقبل أفضل بمشاركة فاعلة مع الرجل وفى إطار الأسرة والمجتمع ككل. وأوضحت أن مؤسسة بنت مصر تعمل منذ عام 1997 وتسعى لحل مشاكل المرأة ورعاية الأيتام الذين بلغ عددهم حتى الآن 350 يتيما، بالإضافة إلى تنوع الأنشطة التي تتولاها المؤسسة للمرأة والطفل. وانتقدت الميرغني قيام بعض الجمعيات غير المرخصة بتجنيد الأطفال لاستخدامهم في أعمال عنف أو في الشأن السياسي أو إقحامهم في مجالات تمس بطفولتهم وتعرضها لمزيد من الضياع والتشرد وهو ما يستلزم التدخل الفوري للدولة وتطبيق القوانين المصرية والاتفاقات الدولية الخاصة بالطفل.