عقد الوفد الوزاري المرافق للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بغينيا الاستوائية، والذى يضم وزراء "الزراعة والخارجية والبترول والصحة والإسكان"، جلسات مباحثات ثنائية مع نظرائهم فى غينيا الاستوائية. وتضمنت المباحثات التباحث حول مجالات التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في الفترة القادمة. وتم الاتفاق على التعاون بين الجانبين لإنشاء مركز لمراقبة جودة البناء في غينيا الاستوائية بالتعاون مع المركز القومي المصري لبحوث الإسكان والبناء، حيث تقوم شركة المقاولون العرب ببناء المبنى على نفقة الحكومة الغينية، وتوفر مصر الخبراء لإدارة المركز وتدريب كوادر غينيا الاستوائية. وتضمن الاتفاق الاستفادة من التجربة المصرية في مجال الإسكان الاجتماعي، بجانب إنشاء مركز طبي في غينيا تقوم شركة المقاولون العرب بتنفيذه، وتقوم وزارة الصحة المصرية بإمداده بالأطباء في التخصصات المختلفة التي يحددها الجانب الغيني، وطرح المشروعات المختلفة التي يمكن أن تقوم شركات المقاولات المصرية بتنفيذها. وتم الاتفاق على إنشاء مشروع مجمع سكني جديد يشمل 1000 وحدة سكنية على غرار المجمع الذي سبق للمقاولون العرب إنشاؤه في غينيا الاستوائية، بجانب إنشاء 500 وحدة سكنية في ليبيريا بتمويل من الجانب الغيني. وفي مجال الصحة تم بحث سبل تفعيل مذكرة التعاون التي سبق توقيعها بين مصر غينيا الاستوائية، وبحث مجالات التعاون في مجال الطب الوقائي والطب العلاجي، وكذلك البرامج والسياسات الإستراتيجية للقضاء على الأوبئة والأمراض المتوطنة مثل الملاريا، وإمداد غينيا الاستوائية بالأطباء بالتعاون مع الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا التابع لوزارة الخارجية. كما تم مناقشة تفاصيل مشروع مذكرة التفاهم المقترح توقيعها بين الجانبين في المجال الزراعي، وتشمل إنشاء مزرعة مشتركة لإنتاج التقاوي، واستخدام الميكنة الزراعية ونظم الري والصرف الحديثة، وبحث مجالات التعاون في مجال السلامة والصحة النباتية والحيوانية، مع زيادة عدد المنح التدريبية التي يقدمها المركز المصري الدولي للزراعة للكوادر الغينية في مجالات الزراعة والثروة السمكية ورعاية الحيوان. في السياق ذاته بحث الطرفان مقترحات التعاون في مجالات الغاز الطبيعي والبترول، وعرض إمكانات مصر في مجالات الإنتاج وشبكات النقل والبنية التحتية، وكذا مشروعات تصميمات الحفر البرى والبحري، ومناقشة إمكانية استيراد الغاز المسال من غينيا الاستوائية، كما عرضت مصر إمكانية قيامها بتدريب الكوادر الغينية في مجالات البترول والغاز والثروة المعدنية. عقد الوفد الوزاري المرافق للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بغينيا الاستوائية، والذى يضم وزراء "الزراعة والخارجية والبترول والصحة والإسكان"، جلسات مباحثات ثنائية مع نظرائهم فى غينيا الاستوائية. وتضمنت المباحثات التباحث حول مجالات التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في الفترة القادمة. وتم الاتفاق على التعاون بين الجانبين لإنشاء مركز لمراقبة جودة البناء في غينيا الاستوائية بالتعاون مع المركز القومي المصري لبحوث الإسكان والبناء، حيث تقوم شركة المقاولون العرب ببناء المبنى على نفقة الحكومة الغينية، وتوفر مصر الخبراء لإدارة المركز وتدريب كوادر غينيا الاستوائية. وتضمن الاتفاق الاستفادة من التجربة المصرية في مجال الإسكان الاجتماعي، بجانب إنشاء مركز طبي في غينيا تقوم شركة المقاولون العرب بتنفيذه، وتقوم وزارة الصحة المصرية بإمداده بالأطباء في التخصصات المختلفة التي يحددها الجانب الغيني، وطرح المشروعات المختلفة التي يمكن أن تقوم شركات المقاولات المصرية بتنفيذها. وتم الاتفاق على إنشاء مشروع مجمع سكني جديد يشمل 1000 وحدة سكنية على غرار المجمع الذي سبق للمقاولون العرب إنشاؤه في غينيا الاستوائية، بجانب إنشاء 500 وحدة سكنية في ليبيريا بتمويل من الجانب الغيني. وفي مجال الصحة تم بحث سبل تفعيل مذكرة التعاون التي سبق توقيعها بين مصر غينيا الاستوائية، وبحث مجالات التعاون في مجال الطب الوقائي والطب العلاجي، وكذلك البرامج والسياسات الإستراتيجية للقضاء على الأوبئة والأمراض المتوطنة مثل الملاريا، وإمداد غينيا الاستوائية بالأطباء بالتعاون مع الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا التابع لوزارة الخارجية. كما تم مناقشة تفاصيل مشروع مذكرة التفاهم المقترح توقيعها بين الجانبين في المجال الزراعي، وتشمل إنشاء مزرعة مشتركة لإنتاج التقاوي، واستخدام الميكنة الزراعية ونظم الري والصرف الحديثة، وبحث مجالات التعاون في مجال السلامة والصحة النباتية والحيوانية، مع زيادة عدد المنح التدريبية التي يقدمها المركز المصري الدولي للزراعة للكوادر الغينية في مجالات الزراعة والثروة السمكية ورعاية الحيوان. في السياق ذاته بحث الطرفان مقترحات التعاون في مجالات الغاز الطبيعي والبترول، وعرض إمكانات مصر في مجالات الإنتاج وشبكات النقل والبنية التحتية، وكذا مشروعات تصميمات الحفر البرى والبحري، ومناقشة إمكانية استيراد الغاز المسال من غينيا الاستوائية، كما عرضت مصر إمكانية قيامها بتدريب الكوادر الغينية في مجالات البترول والغاز والثروة المعدنية.