تلاوي ترفض أن تظل نسبة مشاركة المرأة في البرلمان 2%

أكدت رئيس المجلس القومي للمرأة ميرفت تلاوي، في بيان الخميس 8 مايو- أنه لم يعد مقبولا بعد ثورتين كانت المرأة المصرية وقودها، أن تظل نسبة مشاركتها في البرلمان أقل من 2%.
وأوضحت أنه إذا لم تتغير نسبة مشاركة المرأة في البرلمان فسيظل التساؤل "لماذا إذا قمنا بثورة ولماذا خرجت النساء للمطالبة بحق المرأة"، وفي النهاية ستظل نسبتها هي نفس النسبة التي كانت موجودة في عهد الإخوان المعروف عنهم الميل إلى إقصاء المراة من كل المواقع.
وقالت إن المجلس القومي للمرأة، تقدم بأكثر من مقترح إلى لجنة الانتخابات حاول فيها عرض البدائل المختلفة التي يمكن أن يصل من خلالها إلى 130 سيدة في البرلمان، ولعل أهمها المقترح الذي يطرح وجود مقعدين للمرأة في كل محافظة حال الأخذ بالانتخاب الفردي، وأن تلتزم الأحزاب بوضع المرأة في الثلث الأول من القائمة الحزبية التي لا يزيد عدد أعضاؤها عن أربعة.
وأضافت أن نساء مصر لم يعدن يقبلن بأقوال مثل المرأة هي الأم والأخت والزوجة، وأنها تريد ترجمة حقيقية لهذا القول سواء في البرلمان أو في كل المناصب العامة.
وطالب نائب رئيس المجلس د.محمد نور فرحات، اللجنة بمراعاة الملاءمة الدستورية في صياغة نصوص القانون وفي نفس الوقت مراعاة حقوق كل الفئات التي أشار إليها الدستور.
وأشار إلى أنه من وجهة نظره فإن النظام الانتخابي الأمثل لهذه الفترة هو النظام المختلط الذي يجمع الفردي والقوائم على أن تكون القائمة تقوم على المناصفة بين الرجال والنساء مع ترتيب الأولويات كأن تبدأ بامرأة ثم رجل أو تبدا برجل ثم امرأة، وعلى خلفية هذه المناصفة تأتي بقية الفئات التي حددها الدستور، أما حال الأخذ بالنظام الفردي فلا بد من إنشاء دائرة جديدة تضم من بين كل اثنين من المرشحين امرأة واحدة مرشحة.
وأوضحت أمين عام اتحاد نساء مصر الدكتورة هدى بدران، أن المجتمع المدني يشعر بالقلق فيما تناولته الصحف من أن اللجنة سوف تأخذ بالنظم الانتخابي المختلط بنسبة 80% للفردي و20% للقائمة وهو ما يتناقض مع مطالب النساء في مصر من ان تمثل بالنصف على القوائم بمعنى 50% فردي و50% قائمة .
وأعربت عن استياءها من عدم وجود تمثيل مناسب للمرأة في لجنة وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب ، مطالبة بأن تضم اللجنة ممثل عن المجلس القومى للمرأة وعن الاتحاد النوعي لنساء مصر.
وأشارت رئيس جمعية نهوض وتنمية المرأة د.إيمان بيبرس، إلى أنه لا بد من إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية سواء الحدود السياسية او الجغرافية لأن الدوائر في شكلها الحالي لن تفرز سوى برلمان شبيه بالبرلمان السابق والتي كانت الغلبة فيها للتيار الإسلام السياسي حيث كانت الدوائر قد قسمت لضم التكتلات التصويتية الداعمة لهم .