أكد الدكتور محمد نور فرحات نائب رئيس المجلس القومي للمرأة انه على اللجنة المعنية بتعديل مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب مراعاة الملاءمة الدستورية في صياغة نصوص القانون وفي نفس الوقت تراعي حقوق كل الفئات التي أشار إليها الدستور . وأشار -خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنة مع عدد من أعضاء المجلس القومى للمراة- ان من وجهة نظره أن النظام الانتخابي الأمثل هذه الفترة هو النظام المختلط الذي يجمع الفردي والقوائم على ان تكون القائمة تقوم على المناصفة بين الرجال والنساء مع ترتيب الأولويات كأن تبدأ بامرأة ثم رجل او تبدا برجل ثم امرأة وعلى خلفية هذه المناصفة يأتي باقي الفئات التي حددها الدستور ، اما في حالة الأخذ بالنظام الفردي فلا بد إنشاء دائرة جديدة تضم من بين كل اثنين من المرشحين امراة واحدة مرشحة . ومن جانبها أشارت الدكتورة هدى بدران أمين عام اتحاد عام نساء مصر ان المجتمع المدني يشعر بالقلق فيما تناولته الصحف من أن اللجنة سوف تأخذ بالنظم الانتخابي المختلط بنسبة 80% للفردي و20% للقائمة وهو ما يتناقض مع مطالب النساء في مصر من ان تمثل بالنصف على القوائم بمعنى 50% فردي و50% قائمة . كما اعربت عن استياءها من عدم وجود تمثيل مناسب للمرأة في لجنة وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب ، و طالبت بأن تضم اللجنة ممثل عن المجلس القومى للمرأة وعن الاتحاد النوعي لنساء مصر .