تلاوي: زيادة نسبة مشاركة المرأة في البرلمان دليل للعالم علي الديموقراطية

عقدت لجنة الانتخابات المعنية بتعديل مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب اجتماعاً مع عدد من اعضاء المجلس القومي للمرأة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني المعنية بالمراة ، وذلك في أول لقاءاتها الخاصة بالحوار المجتمعي حول مشروع تعديل القانون ، هذا وقد حضر اللقاء كل من المستشار أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس الشعب والمستشار على عوض عضو اللجنة .
وأشارت "مرفت التلاوي" رئيس المجلس القومي للمراة أنه لم يعد مقبولا بعد ثورتين كانت المرأة المصرية هي وقودها أن تظل نسبتها في البرلمان أقل من 2%الأمر الذي يثير الاستهجان العالمي ويضع مصر في ذيل قائمة الدول من حيث التمثيل البرلماني بعد دول مثل الصومال ، مشيرة إلى وجود المراة في البرلمان بنسبة تتناسب مع حجمها ومكانتها في المجتمع هو إظهار حقيقة أننا على طريق الديموقراطية الحقيقة .
وأوضحت الى أنه لم تتغير نسبة مشاركة المرأة في البرلمان فإنه سيظل التسأل لماذا إذا قمنا بثورة ولماذا خرجت النساء للمطالبة بحق المراة وفي النهاية ستظل نسبتها هي نفس النسبة التي كانت موجودة في عهد الأخوان المعروف عنهم أنهم يميلون إلى إقصاء المراة من كل المواقع .
واضافت" التلاوي" أن المجلس القومي للمراة تقدم باكثر من مقترح إلى لجنة الانتخابات حاول فيها عرض البدائل المختلفة التي يمكن ان يصل من خلالها إلى 130 سيدة في البرلمان ولعل أهمها المقترح الذي يطرح وجود مقعدين للمرأة في كل محافظة في حالة الأخذ بالانتخاب الفردي وأن تلتزم الأحزاب بوضع المراة في الثلث الأول من القائمة الحزبية التي لا يزيد عدد أعضاءها عن أربعة .
وفي النهاية أكدت على أن نساء مصر لم يعد يقبلن بأقوال مثل المراة هي الأم والأخت والزوجة ولكنها تريد ترجمة حقيقية لهذا القول سواء في البرلمان أو في كل المناصب العامة .
وأكد الدكتور محمد نور فرحات نائب رئيس المجلس القومي للمرأة انه على اللجنة مراعاة الملاءمة الدستورية في صياغة نصوص القانون وفي نفس الوقت تراعي حقوق كل الفئات التي أشار إليها الدستور وأشار ان من وجهة نظره أن النظام الانتخابي الأمثل هذه الفترة هو النظام المختلط الذي يجمع الفردي والقوائم على ان تكون القائمة تقوم على المناصفة بين الرجال والنساء مع ترتيب الأولويات كأن تبدأ بامرأة ثم رجل او تبدا برجل ثم امرأة وعلى خلفية هذه المناصفة يأتي باقي الفئات التي حددها الدستور ، اما في حالة الأخذ بالنظام الفردي فلا بد إنشاء دائرة جديدة تضم من بين كل اثنين من المرشحين امراة واحدة مرشحة .