"الرقابة المالية" تشارك فى المؤتمر السنوى لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية

يشارك رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامى، فى المؤتمر الثامن لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية والذى يعقد الخميس 8 مايو، بمدينة مراكش بالمملكة المغربية.
ومن المقرر أن ينظر المؤتمر فى التقرير السنوى 2013 للاتحاد، كما يناقش نتائج دراسة حول تعاملات الأطراف ذوى العلاقة فى أسواق رأس المال العربية، إضافة إلى نتائج استبيان شارك فيه الأعضاء بشأن مستوى الشفافية والإفصاح بالأسواق العربية، كما يستعرض رؤساء الوفود الموازنة التقديرية لعام 2014 وتعديلات مقترحة على النظام الأساسى للاتحاد.
وأوضح سامي، أن الهيئة تحرص على المشاركة فى الفعاليات السنوية للاتحاد للتنسيق مع الهيئات الشقيقة إضافة إلى إمكان التواصل غير الرسمى على هامش الجلسات مع القيادات المشرفة على أسواق المال بالمنطقة بما يعود بالنفع على جميع الأطراف ويساهم فى الاستفادة من الخبرات المتبادلة.
ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد والذى يضم 14 دولة هو تجمع بين هيئات الأوراق المالية العربية، يساهم في تعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي العربي عن طريق السعي إلى تحقيق المواءمة والتوافق بين القوانين والأنظمة المطبقة في الأسواق المالية العربية، والارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لأسواق الأوراق المالية العربية بما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية.
يشارك رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامى، فى المؤتمر الثامن لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية والذى يعقد الخميس 8 مايو، بمدينة مراكش بالمملكة المغربية.
ومن المقرر أن ينظر المؤتمر فى التقرير السنوى 2013 للاتحاد، كما يناقش نتائج دراسة حول تعاملات الأطراف ذوى العلاقة فى أسواق رأس المال العربية، إضافة إلى نتائج استبيان شارك فيه الأعضاء بشأن مستوى الشفافية والإفصاح بالأسواق العربية، كما يستعرض رؤساء الوفود الموازنة التقديرية لعام 2014 وتعديلات مقترحة على النظام الأساسى للاتحاد.
وأوضح سامي، أن الهيئة تحرص على المشاركة فى الفعاليات السنوية للاتحاد للتنسيق مع الهيئات الشقيقة إضافة إلى إمكان التواصل غير الرسمى على هامش الجلسات مع القيادات المشرفة على أسواق المال بالمنطقة بما يعود بالنفع على جميع الأطراف ويساهم فى الاستفادة من الخبرات المتبادلة.
ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد والذى يضم 14 دولة هو تجمع بين هيئات الأوراق المالية العربية، يساهم في تعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي العربي عن طريق السعي إلى تحقيق المواءمة والتوافق بين القوانين والأنظمة المطبقة في الأسواق المالية العربية، والارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لأسواق الأوراق المالية العربية بما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية.