"المحليات" ملف شائك على مكتب الرئيس القادم

"المحليات".."الكابوس" الذي في انتظار الرئيس القادم لجمهورية مصر العربية..والمحك الرئيسي لمواجهة الفساد والذي لا مناص منها علي الإطلاق في المرحلة المقبلة.
وتعد المحليات هي ذراع الدولة داخل المجتمع المصري والمرآة العاكسة للأوضاع الداخلية في مصر وهي الدليل علي استعاده مصر عافيتها للخروج من مستنقع الفساد الذي يعاني منه المواطن..لكن كيف سيعالج الرئيس هذا الملف المتخم بالفساد إلي درجة أنه أصبح "كابوسا" في مواجهة الجميع.. وما هي الآليات السليمة للعلاج؟.
صحيح أن هناك الآن لجنة معنية بالصياغة النهائية لقانون الإدارة المحلية الجديد وسيتم رفعه إلي مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره عقب الانتهاء من انتخابات الرئاسة وتحويله إلي مجلس الشعب القادم لمناقشته وإقراره.. ومن المنتظر أن يشمل القانون نقل صلاحيات ومسؤوليات تنفيذ الاختصاصات ذات الصفة المحلية الخاصة من المستوي المركزي إلي المستويات المحلية المختلفة.. وربط التمويل المحلي بتقديم الخدمات العامة وزيادة قدرة المحليات علي تنمية مواردها الذاتية ومراجعة الرسوم المحلية كل 3 سنوات وربطها بمعدل التضخم.
كما يشمل القانون إنشاء هيئة موازية للمجالس الشعبية المحلية علي مستوي المحافظة والمركز وإعطاء المجالس الشعبية المحلية دوراً أكبر في وضع الموازنات والرقابة عليها واستعادة دور الأقاليم الاقتصادية في التنمية والتخطيط المحلي كإطار ومستوي تخطيطي وليس كمستوي محلي له الشخصية الاعتبارية السياسية وتفعيل المخططات الاستراتيجية وربطها بالموازنات المحلية ومنح السلطات المحلية مزيداً من الصلاحيات لجذب الاستثمارات ومساندتها خلال مراحل التأسيس والتشغيل المختلفة.. وتفعيل اختصاصات وأدوار الوزير المختص بالإدارة المحلية والعاملين بالإدارة المحلية وتأهيلهم.. والوحدات المحلية من حيث إنشائها وإلغائها والرقابة المركزية والمحور الثاني للمجالس الشعبية المحلية واختصاصها وطريقة انتخابها وأدوات الرقابة الخاصة بها.. وتمكين المحافظين.. ومعايير اختيار واختصاصات المحافظ ونوابه.. وقيادات الإدارة المحلية والرقابة المحلية.
لكن هل تكفي القوانين وحدها لتحقيق كل الأهداف؟!..وهل ستكون السلاح الناجز للرئيس القادم لعلاج المحليات وفسادها المتراكم عبر عقود طويلة؟!.
الراحل جلال عامر كانت له مقولة تحمل جزءا من الإجابة وهي: "انقلوا الشباب من الميادين إلي المحليات وسوف ترون وطنا جديدا".. والدستور الجديد الذي تم إقراره حول المقولة الي واقع عملي وهي تخصيص 25% من المحليات للشباب و25% للمرأة.. ويقول د.يوسف ابراهيم ..أستاذ التنمية الإدارية ": إنه يجب علي الرئيس القادم لمصر المزيد من الاهتمام" الاهتمام بالمحليات لأنها عصب الدولة وبناء الدولة يأتي من بناء المحليات لأنها المزيد عن سلاح ذي حدين تستطيع بناء الدولة أو هدمها..ومن الضروري المزيد عن تطوير" تطوير المحليات وتطهيرها من النظام السابق الذي حرص علي هدمها وعلي الرئيس القادم مشاركة الشباب في الدولة لأنهم من قاموا المزيد عن بثورة 25 يناير" بثورة 25 يناير و30 يونيو وهم من دفعوا دمهم ثمنًا للحرية.. أن المحليات هي الكارثة التي تواجه الرئيس القادم والحل الحقيقي بالتجربة في السنوات الماضية أثبت نجاح الشخصيات صاحبة الخلفيات العسكرية في إدارة المحليات وحققت نموا حقيقيا يتماشي مع مطالب الشارع المصري.
ويقول يحيي أبو النور.. رئيس لجنة حزب الوفد بالقنايات الشرقية": إن الرئيس القادم والمحليات هي المحك الرئيسي للرئيس القادم لذلك يجب أن تحظي بالاهتمام والتخطيط الجيد ويعتمد ذلك علي عدة خطوات أولها إعطاء المجالس الشعبية المحلية حق الاستجواب للمسئولين حتي يعود للرقابة الشعبية دورها الفاعل.. وبالنسبة لاختيار قيادات المحليات من رؤساء مدن ومراكز يجب أولا أن يكون ابن المحليات ثانيا أن تكون القيادة نزيهة وذات سمعة طيبة ويجب الاعتماد علي التقارير الرقابية عند اختيار هذه القيادات مع استبعاد القيادات المتعاطفة مع الإرهابيين لأنها بشكل رئيسي تسعي لإفشال الدولة وعدم النجاح واختلاق مشكلات تؤدي لإثارة الجماهير وزيادة سخط المواطنين.. وعند تدوير قيادات المحليات يجب الأخذ في الاعتبار ما حققته من إنجازات أو إخفاقات في المناصب التي تولتها وألا يكون الاختيار مبنيا علي الواسطة أو المحسوبية.. ويحب صدور قرارات تطهير بالمحليات وتدوير للقضاء علي الفساد المنتشر بهذا القطاع حيث إن هذا القطاع هو المعبر الأول عن النظام وهو خط الدفاع الأول الذي يجب الاعتماد عليه لتحقيق وتلبية مطالب المواطنين.
والمجالس الشعبية المحلية المنتخبة يجب أن تحصل علي حق الاستجواب للمسئول علي مستوي المدن والمراكز والمحافظات بشرط أن يكون سحب الثقة بناء علي طلب نصف المجلس حتي يكون الاستجواب محققا الأغلبية وفي نفس الوقت عدم جعل حق الاستجواب سيفا مسلتا علي رقاب المسئولين من الممكن استخدامه لتحقيق مآرب شخصية لذلك يقنن الاستجواب بهذا الشرط.
إن المحليات هي ذراع الدولة داخل المجتمع المصري وهي تشرف علي كافة الخدمات المقدمة للمواطنين وحتي يشعر المواطن أن التغيير قد تم وأن رئيسا جديدا نزيها وطنيا قد وصل إلي سدة الحكم في مصر يجب أن يلاحظ أن القيادات المعروفة بفسادها قد تم تحويلها إلي الجهات الرقابية خاصة في مجال تضخم الثروة بالنسبة لهذه القيادات والمخالفات التي نتجت عن هذه القرارات مدفوعة الثمن حتي تصل الرسالة سريعا إلي المواطن والمسئول أن سيف المحاسبة قد وصل وأن قطار العمل بدأ السير.
فالمحليات المرآة العاكسة للأوضاع الداخلية في مصر وهي الدليل علي استعادة مصر عافيتها للخروج من مستنقع الفساد الذي يعاني منه المواطن لذلك يجب وضع خططا مستقبلية لكافة القرى والمدن والمراكز تتفق مع الواقع والإمكانيات المادية للدولة وأن يتم ذلك بشكل معلن وواضح لتنفيذ هذه البرامج بغض النظر عن تغيير المسئولين من عدمه.. حيث يكون هذا البرنامج أو هذه الخطة محل التزام لا يقبل الإلغاء حتي يشعر المواطن أن هناك منظومة عمل تسعي إلي التغيير نحو الأفضل وأن المواطن هو الهدف الحقيقي للتنمية.. ويحب صدور تشريعات جديدة لتعديل قانون توزيع الضرائب بحيث ينص القانون علي إعطاء المدينة أو القرية أو المحافظة ككل خمسين بالمائة من الضريبة حتي يلتزم المواطن بدفع الضريبة أولا وحتي يري المواطن أثر ما يقوم بالمساهمة به في بناء وطنه..وأخيرا المحليات السلاح الأول للتنمية المحلية وذلك برفع مستوي الخدمات من الدولة وتقليل الفساد ومحاربته واختيار قيادات تمتلك رؤية لإدارة المستقبل.
"المحليات".."الكابوس" الذي في انتظار الرئيس القادم لجمهورية مصر العربية..والمحك الرئيسي لمواجهة الفساد والذي لا مناص منها علي الإطلاق في المرحلة المقبلة.
وتعد المحليات هي ذراع الدولة داخل المجتمع المصري والمرآة العاكسة للأوضاع الداخلية في مصر وهي الدليل علي استعاده مصر عافيتها للخروج من مستنقع الفساد الذي يعاني منه المواطن..لكن كيف سيعالج الرئيس هذا الملف المتخم بالفساد إلي درجة أنه أصبح "كابوسا" في مواجهة الجميع.. وما هي الآليات السليمة للعلاج؟.
صحيح أن هناك الآن لجنة معنية بالصياغة النهائية لقانون الإدارة المحلية الجديد وسيتم رفعه إلي مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره عقب الانتهاء من انتخابات الرئاسة وتحويله إلي مجلس الشعب القادم لمناقشته وإقراره.. ومن المنتظر أن يشمل القانون نقل صلاحيات ومسؤوليات تنفيذ الاختصاصات ذات الصفة المحلية الخاصة من المستوي المركزي إلي المستويات المحلية المختلفة.. وربط التمويل المحلي بتقديم الخدمات العامة وزيادة قدرة المحليات علي تنمية مواردها الذاتية ومراجعة الرسوم المحلية كل 3 سنوات وربطها بمعدل التضخم.
كما يشمل القانون إنشاء هيئة موازية للمجالس الشعبية المحلية علي مستوي المحافظة والمركز وإعطاء المجالس الشعبية المحلية دوراً أكبر في وضع الموازنات والرقابة عليها واستعادة دور الأقاليم الاقتصادية في التنمية والتخطيط المحلي كإطار ومستوي تخطيطي وليس كمستوي محلي له الشخصية الاعتبارية السياسية وتفعيل المخططات الاستراتيجية وربطها بالموازنات المحلية ومنح السلطات المحلية مزيداً من الصلاحيات لجذب الاستثمارات ومساندتها خلال مراحل التأسيس والتشغيل المختلفة.. وتفعيل اختصاصات وأدوار الوزير المختص بالإدارة المحلية والعاملين بالإدارة المحلية وتأهيلهم.. والوحدات المحلية من حيث إنشائها وإلغائها والرقابة المركزية والمحور الثاني للمجالس الشعبية المحلية واختصاصها وطريقة انتخابها وأدوات الرقابة الخاصة بها.. وتمكين المحافظين.. ومعايير اختيار واختصاصات المحافظ ونوابه.. وقيادات الإدارة المحلية والرقابة المحلية.
لكن هل تكفي القوانين وحدها لتحقيق كل الأهداف؟!..وهل ستكون السلاح الناجز للرئيس القادم لعلاج المحليات وفسادها المتراكم عبر عقود طويلة؟!.
الراحل جلال عامر كانت له مقولة تحمل جزءا من الإجابة وهي: "انقلوا الشباب من الميادين إلي المحليات وسوف ترون وطنا جديدا".. والدستور الجديد الذي تم إقراره حول المقولة الي واقع عملي وهي تخصيص 25% من المحليات للشباب و25% للمرأة.. ويقول د.يوسف ابراهيم ..أستاذ التنمية الإدارية ": إنه يجب علي الرئيس القادم لمصر المزيد من الاهتمام" الاهتمام بالمحليات لأنها عصب الدولة وبناء الدولة يأتي من بناء المحليات لأنها المزيد عن سلاح ذي حدين تستطيع بناء الدولة أو هدمها..ومن الضروري المزيد عن تطوير" تطوير المحليات وتطهيرها من النظام السابق الذي حرص علي هدمها وعلي الرئيس القادم مشاركة الشباب في الدولة لأنهم من قاموا المزيد عن بثورة 25 يناير" بثورة 25 يناير و30 يونيو وهم من دفعوا دمهم ثمنًا للحرية.. أن المحليات هي الكارثة التي تواجه الرئيس القادم والحل الحقيقي بالتجربة في السنوات الماضية أثبت نجاح الشخصيات صاحبة الخلفيات العسكرية في إدارة المحليات وحققت نموا حقيقيا يتماشي مع مطالب الشارع المصري.
ويقول يحيي أبو النور.. رئيس لجنة حزب الوفد بالقنايات الشرقية": إن الرئيس القادم والمحليات هي المحك الرئيسي للرئيس القادم لذلك يجب أن تحظي بالاهتمام والتخطيط الجيد ويعتمد ذلك علي عدة خطوات أولها إعطاء المجالس الشعبية المحلية حق الاستجواب للمسئولين حتي يعود للرقابة الشعبية دورها الفاعل.. وبالنسبة لاختيار قيادات المحليات من رؤساء مدن ومراكز يجب أولا أن يكون ابن المحليات ثانيا أن تكون القيادة نزيهة وذات سمعة طيبة ويجب الاعتماد علي التقارير الرقابية عند اختيار هذه القيادات مع استبعاد القيادات المتعاطفة مع الإرهابيين لأنها بشكل رئيسي تسعي لإفشال الدولة وعدم النجاح واختلاق مشكلات تؤدي لإثارة الجماهير وزيادة سخط المواطنين.. وعند تدوير قيادات المحليات يجب الأخذ في الاعتبار ما حققته من إنجازات أو إخفاقات في المناصب التي تولتها وألا يكون الاختيار مبنيا علي الواسطة أو المحسوبية.. ويحب صدور قرارات تطهير بالمحليات وتدوير للقضاء علي الفساد المنتشر بهذا القطاع حيث إن هذا القطاع هو المعبر الأول عن النظام وهو خط الدفاع الأول الذي يجب الاعتماد عليه لتحقيق وتلبية مطالب المواطنين.
والمجالس الشعبية المحلية المنتخبة يجب أن تحصل علي حق الاستجواب للمسئول علي مستوي المدن والمراكز والمحافظات بشرط أن يكون سحب الثقة بناء علي طلب نصف المجلس حتي يكون الاستجواب محققا الأغلبية وفي نفس الوقت عدم جعل حق الاستجواب سيفا مسلتا علي رقاب المسئولين من الممكن استخدامه لتحقيق مآرب شخصية لذلك يقنن الاستجواب بهذا الشرط.
إن المحليات هي ذراع الدولة داخل المجتمع المصري وهي تشرف علي كافة الخدمات المقدمة للمواطنين وحتي يشعر المواطن أن التغيير قد تم وأن رئيسا جديدا نزيها وطنيا قد وصل إلي سدة الحكم في مصر يجب أن يلاحظ أن القيادات المعروفة بفسادها قد تم تحويلها إلي الجهات الرقابية خاصة في مجال تضخم الثروة بالنسبة لهذه القيادات والمخالفات التي نتجت عن هذه القرارات مدفوعة الثمن حتي تصل الرسالة سريعا إلي المواطن والمسئول أن سيف المحاسبة قد وصل وأن قطار العمل بدأ السير.
فالمحليات المرآة العاكسة للأوضاع الداخلية في مصر وهي الدليل علي استعادة مصر عافيتها للخروج من مستنقع الفساد الذي يعاني منه المواطن لذلك يجب وضع خططا مستقبلية لكافة القرى والمدن والمراكز تتفق مع الواقع والإمكانيات المادية للدولة وأن يتم ذلك بشكل معلن وواضح لتنفيذ هذه البرامج بغض النظر عن تغيير المسئولين من عدمه.. حيث يكون هذا البرنامج أو هذه الخطة محل التزام لا يقبل الإلغاء حتي يشعر المواطن أن هناك منظومة عمل تسعي إلي التغيير نحو الأفضل وأن المواطن هو الهدف الحقيقي للتنمية.. ويحب صدور تشريعات جديدة لتعديل قانون توزيع الضرائب بحيث ينص القانون علي إعطاء المدينة أو القرية أو المحافظة ككل خمسين بالمائة من الضريبة حتي يلتزم المواطن بدفع الضريبة أولا وحتي يري المواطن أثر ما يقوم بالمساهمة به في بناء وطنه..وأخيرا المحليات السلاح الأول للتنمية المحلية وذلك برفع مستوي الخدمات من الدولة وتقليل الفساد ومحاربته واختيار قيادات تمتلك رؤية لإدارة المستقبل.