قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المطالبة ببطلان قرار التحفظ على أموال الجمعية الإسلامية للخدمات السائلة وممتلكاتها الصادر من مساعد وزير العدل باعتبارها تابعة لجماعة الإخوان لجلسة 20 مايو الجاري. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، وذكرت الدعوى أن الجمعية لا تتبع لجماعة الإخوان وأنها مشهرة وتعمل لصالح الفقراء، مضيفا أن القرار مخالف للقانون ومتعسف ضد الجمعية التي تصرف أموالها وفقا للمصارف الشرعية. قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المطالبة ببطلان قرار التحفظ على أموال الجمعية الإسلامية للخدمات السائلة وممتلكاتها الصادر من مساعد وزير العدل باعتبارها تابعة لجماعة الإخوان لجلسة 20 مايو الجاري. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، وذكرت الدعوى أن الجمعية لا تتبع لجماعة الإخوان وأنها مشهرة وتعمل لصالح الفقراء، مضيفا أن القرار مخالف للقانون ومتعسف ضد الجمعية التي تصرف أموالها وفقا للمصارف الشرعية.