خبيرة اقتصادية: معدلات الفقر تتعدى ال 50% بمحافظات الوجه القبلي

قالت عميد كلية الاقتصاد و العلوم السياسية بجامعة القاهرة، د.هالة حلمي السعيد، إن البيانات تشير إلى استمرار ارتفاع معدلات الفقر ووصولها إلى 25% من جملة السكان.
جاء ذلك خلال إطلاق مكتب البنك الدولي بالقاهرة، الاثنين 5 مايو، كتاب "عدم العدالة في مصر بين الحقائق وإدراك المواطنين" وهو أحد المؤلفات الصادرة عنه، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
ويقوم بعض الكتاب الذي شارك في إعداده نخبة من الخبراء المصريين والأجانب بالبنك الدولي، د.شيرين الشواربي مساعد وزير المالية للعدالة الاقتصادية، وباولو فيرمى كبير خبراء مكافحة الفقر بمكتب شمال أفريقيا والشرق الأوسط بالبنك الدولي.
وأوضحت السعيد، أنه إذا أضفنا لها التفاوتات الإقليمية فتصل معدلات الفقر إلى أعلى مستوياتها في محافظات الوجه القبلى لتتعدى50%، ويزيد من حدة المشكلة التفاوت الكبير في توزيع الدخل بين الطبقات بحيث تشير البيانات إلى أن أفقر 20% من السكان يحصلون على 10% من الدخل في حين يستحوذ أغنى 20% من السكان على 40% من الدخل، بما يعكس الخلل الشديد في منظومة العدالة الاجتماعية.
ونوهت السعيد، خلال كلمتها إلى أنه على الرغم من استحواذ الدعم على نسبة كبيرة من الإنفاق الحكومي، إلا أن هذه التحديات تلقى الضوء على مدى عدم كفاءة نظام الدعم المصري، وخاصة أن دعم الطاقة المستحوذ على 8% من الناتج المحلي الإجمالي تعود أغلب منافعه إلى الأسر الأعلى دخلا.
وأكدت عميد كلية الاقتصاد و العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على أن الشباب يتصدر الشرائح التي تستوجب إعارة انتباه خاص لها في عملية النمو الاحتوائي، فالشباب هم الفئة الأكثر تضررًا من معدلات البطالة المرتفعة، الأكثر معاناة من انخفاض الأجور وتردي الأمان الوظيفي بالإضافة إلى غلبة الاقتصاد غير الرسمي في استيعاب هذه الفئة.
وحول المعيار الجغرافي في تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية ؛ فلابد من إعارة انتباه خاص للصعيد والذي يضم 76%من فقراء مصر و 83% من فقرائها المدقعين، وما يزيد من سوء الوضع أنهم يتركزون في المناطق الريفية و التي لا تشملها شبكة الأمان الاجتماعي، فعلى الرغم من استحواذ الدعم على نسبة كبيرة من الإنفاق الحكومي، إلا أنه لم يعد بالنفع على هذه المنطقة في ظل تردي الخدمات وعدم توفر منافذ حكومية كفء تستطيع النهوض بتلك المناطق، وهذه المشكلة تلقى الضوء على مدى عدم كفاءة نظام الدعم المصري، خاصة وأن دعم الطاقة المستحوذ على 7% من الناتج المحلي يخدم الأغنياء أكثر من الفقراء، وعلى الرغم أن الدعم يهدف إلى حماية المستهلكين، إلا أنه يؤدي إلى تفاقم اختلالات المالية العامة، ومزاحمة مجالات الإنفاق ذات الأولوية، وتراجع الاستثمار الخاص، كما أن أغلب منافع الدعم تعود على الأسر الأعلى دخلا و المتركزين في المحافظات والمناطق الحضرية. ما يزيد من حدة الفقر وعدم المساواة بين الحضر والريف في المحافظة الواحدة وبين مختلف محافظات الجمهورية.
واختتمت كلمتها قائلة:" لا يمكن أن يوجد توقيتاً لطرح كتاب عن عدم العدالة أفضل من الوقت الحاضر، حيث باتت المطالبة بمستويات أعلى من المساواة، على رأس أولويات المجتمع المصري.
فنحتاج الآن إلى نظام اقتصادي يتيح لجميع أفراد المجتمع المشاركة والمساهمة في عملية النمو، وفى جني ثمار هذا النمو على قدم المساواة، نريد نظام به برامج متكاملة للحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة والتي زاد حجم معاناتها خلال السنوات الماضية، وإتاحة الخدمات الاجتماعية التي تمس حياة المواطنين من تعليم وصحة والارتقاء بجودة الخدمات العامة.
ويعقب على العرض كل من الأستاذ بقسم الاقتصاد د.جودة عبد الخالق، ووزير التضامن الاجتماعي الأسبق، ود.مصطفى كامل السيد الأستاذ بقسم العلوم السياسية بالكلية، ويعالج الكتاب موضوع توزيع الدخل في مصر، والتناقض بين تراجع مقاييس عدم المساواة من ناحية، وتزايد حدة القلق العام حول قضية عدم العدالة من ناحية أخرى.
ويتضمن الكتاب الإجابة عن بعض التساؤلات مثل: ما الذي يحدث في مصر، فيما يتعلق بواقع توزيع الدخل؟ هل كان ذلك التناقض نتيجة أخطاء في بيانات مسح الدخل والإنفاق؟ أم كان هناك عوامل أخرى مسئولة عن هذا التصور حول ارتفاع مستويات عدم العدالة؟ وكيف تم توزيع نتائج النمو عبر مناطق الدولة المختلفة؟ وكيف تأثر الأفراد في أكثر القرى فقرا بهذه الديناميكيات؟.
قالت عميد كلية الاقتصاد و العلوم السياسية بجامعة القاهرة، د.هالة حلمي السعيد، إن البيانات تشير إلى استمرار ارتفاع معدلات الفقر ووصولها إلى 25% من جملة السكان.
جاء ذلك خلال إطلاق مكتب البنك الدولي بالقاهرة، الاثنين 5 مايو، كتاب "عدم العدالة في مصر بين الحقائق وإدراك المواطنين" وهو أحد المؤلفات الصادرة عنه، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
ويقوم بعض الكتاب الذي شارك في إعداده نخبة من الخبراء المصريين والأجانب بالبنك الدولي، د.شيرين الشواربي مساعد وزير المالية للعدالة الاقتصادية، وباولو فيرمى كبير خبراء مكافحة الفقر بمكتب شمال أفريقيا والشرق الأوسط بالبنك الدولي.
وأوضحت السعيد، أنه إذا أضفنا لها التفاوتات الإقليمية فتصل معدلات الفقر إلى أعلى مستوياتها في محافظات الوجه القبلى لتتعدى50%، ويزيد من حدة المشكلة التفاوت الكبير في توزيع الدخل بين الطبقات بحيث تشير البيانات إلى أن أفقر 20% من السكان يحصلون على 10% من الدخل في حين يستحوذ أغنى 20% من السكان على 40% من الدخل، بما يعكس الخلل الشديد في منظومة العدالة الاجتماعية.
ونوهت السعيد، خلال كلمتها إلى أنه على الرغم من استحواذ الدعم على نسبة كبيرة من الإنفاق الحكومي، إلا أن هذه التحديات تلقى الضوء على مدى عدم كفاءة نظام الدعم المصري، وخاصة أن دعم الطاقة المستحوذ على 8% من الناتج المحلي الإجمالي تعود أغلب منافعه إلى الأسر الأعلى دخلا.
وأكدت عميد كلية الاقتصاد و العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على أن الشباب يتصدر الشرائح التي تستوجب إعارة انتباه خاص لها في عملية النمو الاحتوائي، فالشباب هم الفئة الأكثر تضررًا من معدلات البطالة المرتفعة، الأكثر معاناة من انخفاض الأجور وتردي الأمان الوظيفي بالإضافة إلى غلبة الاقتصاد غير الرسمي في استيعاب هذه الفئة.
وحول المعيار الجغرافي في تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية ؛ فلابد من إعارة انتباه خاص للصعيد والذي يضم 76%من فقراء مصر و 83% من فقرائها المدقعين، وما يزيد من سوء الوضع أنهم يتركزون في المناطق الريفية و التي لا تشملها شبكة الأمان الاجتماعي، فعلى الرغم من استحواذ الدعم على نسبة كبيرة من الإنفاق الحكومي، إلا أنه لم يعد بالنفع على هذه المنطقة في ظل تردي الخدمات وعدم توفر منافذ حكومية كفء تستطيع النهوض بتلك المناطق، وهذه المشكلة تلقى الضوء على مدى عدم كفاءة نظام الدعم المصري، خاصة وأن دعم الطاقة المستحوذ على 7% من الناتج المحلي يخدم الأغنياء أكثر من الفقراء، وعلى الرغم أن الدعم يهدف إلى حماية المستهلكين، إلا أنه يؤدي إلى تفاقم اختلالات المالية العامة، ومزاحمة مجالات الإنفاق ذات الأولوية، وتراجع الاستثمار الخاص، كما أن أغلب منافع الدعم تعود على الأسر الأعلى دخلا و المتركزين في المحافظات والمناطق الحضرية. ما يزيد من حدة الفقر وعدم المساواة بين الحضر والريف في المحافظة الواحدة وبين مختلف محافظات الجمهورية.
واختتمت كلمتها قائلة:" لا يمكن أن يوجد توقيتاً لطرح كتاب عن عدم العدالة أفضل من الوقت الحاضر، حيث باتت المطالبة بمستويات أعلى من المساواة، على رأس أولويات المجتمع المصري.
فنحتاج الآن إلى نظام اقتصادي يتيح لجميع أفراد المجتمع المشاركة والمساهمة في عملية النمو، وفى جني ثمار هذا النمو على قدم المساواة، نريد نظام به برامج متكاملة للحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة والتي زاد حجم معاناتها خلال السنوات الماضية، وإتاحة الخدمات الاجتماعية التي تمس حياة المواطنين من تعليم وصحة والارتقاء بجودة الخدمات العامة.
ويعقب على العرض كل من الأستاذ بقسم الاقتصاد د.جودة عبد الخالق، ووزير التضامن الاجتماعي الأسبق، ود.مصطفى كامل السيد الأستاذ بقسم العلوم السياسية بالكلية، ويعالج الكتاب موضوع توزيع الدخل في مصر، والتناقض بين تراجع مقاييس عدم المساواة من ناحية، وتزايد حدة القلق العام حول قضية عدم العدالة من ناحية أخرى.
ويتضمن الكتاب الإجابة عن بعض التساؤلات مثل: ما الذي يحدث في مصر، فيما يتعلق بواقع توزيع الدخل؟ هل كان ذلك التناقض نتيجة أخطاء في بيانات مسح الدخل والإنفاق؟ أم كان هناك عوامل أخرى مسئولة عن هذا التصور حول ارتفاع مستويات عدم العدالة؟ وكيف تم توزيع نتائج النمو عبر مناطق الدولة المختلفة؟ وكيف تأثر الأفراد في أكثر القرى فقرا بهذه الديناميكيات؟.