أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب: 26 ألف شخص يموتون كل عام بسبب حوادث المرور

أكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب د.محمد كومان، أن حوادث المرور في الدول العربية، تتسبب كل عام في وفاة 26 ألف شخص وخسائر تقارب 25 مليار دولار سنويا.
وأشار في بيان بمناسبة أسبوع المرور العربي، الذي يبدأ الأحد 4 مايو، ويقام تحت عنوان "معا نحو بيئة مرورية آمنة للجميع" - إلى أن مشكلة المرور تشهد تفاقما متزايدا في العالم أجمع بسبب عوامل متعددة، منها الزيادة المطردة في أعداد المركبات وحالة الطرق والأعطال الفنية في المركبات.
وقال إن العامل الأساسي في تفاقم حوادث المرور هو العنصر البشري الذي يتسبب في العالم العربي بما يعادل 85 % من تلك الحوادث، على رغم الجهود المبذولة من قبل الحكومات لضمان سلامة السيارات، وتحسين الطرقات وأنظمة المرور تظل أهم المشكلات المتعلقة بسلامة السير بين أيدي مستخدمي الطريق سائقين ومشات لأنهم السبب الأول في معظم الحوادث سواء بفعل الحالة النفسية والبدنية أو بفعل الاستخفاف بقوانين السير والاستهتار بأنظمة المرور.
وأكد كومان، أن هذا الوضع أدى بالسلامة المرورية إلى أن تصبح مطلبا أساسيا في حياة المجتمعات، نظرا لما تشكله الحوادث المرورية من معضلة حقيقية وما تخلفه من مآسي بشرية واجتماعية وما ينجم عنها من أعباء اقتصادية حيث تتكبد الدول العربية حوالي 26 ألف قتيل سنويا وخسائر تقارب 25 مليار دولار أمريكي كل عام.
وأكد أن إقرار الاحتفال بأسبوع للمرور العربي كل عام، يأتي في نطاق الجهود الحثيثة التي يبذلها مجلس وزراء الداخلية العرب لمواجهة معضلة المرور ليشكل مناسبة لتوعية الرأي العام بمشكلة السلامة المرورية ولتكثيف الحملات التوعوية بالآثار الوخيمة التي تتسبب فيها حوادث الطرق سواء على مستوى الخسائر البشرية والمآسي الإنسانية أو على مستوى التكاليف المادية.
وأضاف أن هذا الأسبوع يمثل فرصة لتعزيز الوعي بمسؤولية كل الأطراف مهما كان موقعها على ضمان السلامة على الطرقات، معتبرا أن سلامة مرفق المرور لا تتوقف على العنصر البشري فحسب، ولا على الجهة المعنية بتجهيز الطرقات فقط بل هي مسؤولية مشتركة يتقاسم أطرافها الجميع .
ودعا إلى تكاتف الجهود على جميع المستويات، لوضعها في إطار شامل متجدد تتكامل فيه مجهودات الدولة مع مبادرات المجتمع المدني وبتشاور واتفاق بين جميع الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة على أن يتسم بالاستدامة والواقعية والوضوح في الأهداف والوسائل والإمكانيات وبالقطيعة التامة مع الرؤية التجزيئية، والتدبير القطاعي للإشكالية والمرورية وذلك بغية تأسيس سلوك حضاري جديد في استخدام المركبة متناسق مع أنظمة المرور ومتفاعل مع البرامج الوقائية.
أكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب د.محمد كومان، أن حوادث المرور في الدول العربية، تتسبب كل عام في وفاة 26 ألف شخص وخسائر تقارب 25 مليار دولار سنويا.
وأشار في بيان بمناسبة أسبوع المرور العربي، الذي يبدأ الأحد 4 مايو، ويقام تحت عنوان "معا نحو بيئة مرورية آمنة للجميع" - إلى أن مشكلة المرور تشهد تفاقما متزايدا في العالم أجمع بسبب عوامل متعددة، منها الزيادة المطردة في أعداد المركبات وحالة الطرق والأعطال الفنية في المركبات.
وقال إن العامل الأساسي في تفاقم حوادث المرور هو العنصر البشري الذي يتسبب في العالم العربي بما يعادل 85 % من تلك الحوادث، على رغم الجهود المبذولة من قبل الحكومات لضمان سلامة السيارات، وتحسين الطرقات وأنظمة المرور تظل أهم المشكلات المتعلقة بسلامة السير بين أيدي مستخدمي الطريق سائقين ومشات لأنهم السبب الأول في معظم الحوادث سواء بفعل الحالة النفسية والبدنية أو بفعل الاستخفاف بقوانين السير والاستهتار بأنظمة المرور.
وأكد كومان، أن هذا الوضع أدى بالسلامة المرورية إلى أن تصبح مطلبا أساسيا في حياة المجتمعات، نظرا لما تشكله الحوادث المرورية من معضلة حقيقية وما تخلفه من مآسي بشرية واجتماعية وما ينجم عنها من أعباء اقتصادية حيث تتكبد الدول العربية حوالي 26 ألف قتيل سنويا وخسائر تقارب 25 مليار دولار أمريكي كل عام.
وأكد أن إقرار الاحتفال بأسبوع للمرور العربي كل عام، يأتي في نطاق الجهود الحثيثة التي يبذلها مجلس وزراء الداخلية العرب لمواجهة معضلة المرور ليشكل مناسبة لتوعية الرأي العام بمشكلة السلامة المرورية ولتكثيف الحملات التوعوية بالآثار الوخيمة التي تتسبب فيها حوادث الطرق سواء على مستوى الخسائر البشرية والمآسي الإنسانية أو على مستوى التكاليف المادية.
وأضاف أن هذا الأسبوع يمثل فرصة لتعزيز الوعي بمسؤولية كل الأطراف مهما كان موقعها على ضمان السلامة على الطرقات، معتبرا أن سلامة مرفق المرور لا تتوقف على العنصر البشري فحسب، ولا على الجهة المعنية بتجهيز الطرقات فقط بل هي مسؤولية مشتركة يتقاسم أطرافها الجميع .
ودعا إلى تكاتف الجهود على جميع المستويات، لوضعها في إطار شامل متجدد تتكامل فيه مجهودات الدولة مع مبادرات المجتمع المدني وبتشاور واتفاق بين جميع الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة على أن يتسم بالاستدامة والواقعية والوضوح في الأهداف والوسائل والإمكانيات وبالقطيعة التامة مع الرؤية التجزيئية، والتدبير القطاعي للإشكالية والمرورية وذلك بغية تأسيس سلوك حضاري جديد في استخدام المركبة متناسق مع أنظمة المرور ومتفاعل مع البرامج الوقائية.